تتميز العلاقات الألمانية-الكويتية بطابع خاص يتبلور من خلال الزيارات المتكررة للوفود الألمانية للكويت، خاصة أن الكويت تعتبر المستثمر الأول بين الدول العربية في ألمانيا من الجانب الحكومي ومن القطاع الخاص، إذ تعود الاستثمارات الكويتية في ألمانيا إلى ما قبل 45 عاماً، وتستحوذ ألمانيا على أكبر نصيب منها في منطقة اليورو.

Ad

قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الكويت علي الغانم، إن انتقاد الغرفة في مناقشة قانونها جاء على الأسلوب الذي اتبعته اللجنة المالية في مجلس الأمة، موضحاً أن هناك أكثر من قانون تم تقديمه للغرفة: الاول من النائب د. حسن جوهر، والثاني من النائبين علي الراشد ورولا دشتي، والثالث مقدم من الحكومة، وكان من المفترض أن يتم استدعاء كل طرف في هذا الموضوع، لكن المؤلم أن اللجنة لم تستدعِ الغرفة للأخذ برأيها في أي من هذه القوانين خلال جلساتها.

وأوضح الغانم في تصريحات صحافية على هامش لقائه الوفد الالماني، أن "الجلسة الوحيدة التي اجتمعت الغرفة فيها مع اللجنة المالية كانت قبل فترة لمناقشة دستورية القانون الحالي، وأوضحنا وجهة نظرنا وبعد هذا الاجتماع دُعينا إلى اجتماع آخر، لكن عند وصولنا لم يتم بالشكل المأمول بسبب وجود جلسة للمجلس بخصوص الكهرباء، ولم يتم فيه بحث أي شيء".

وأضاف الغانم أن الغرفة تؤمن أن أغلبية أعضاء مجلس الأمة حريصة على خدمة الوطن وسيكون رأيها في النهاية في مصلحته، مؤكداً حرص الغرفة على عدم تدخلها في حرية رأي النواب المعارضين للقانون الجديد المقدم من الحكومة، مشدداً على أنه في النهاية قاعة عبدالله السالم هي الحكم والتي ستحسم هذا الموضوع.

 

الغرفة العربية - الألمانية

وقال الغانم إن اجتماعات الغرفة العربية-الألمانية لها أهمية متميزة بين الغرفة العربية المشتركة الاجنبية، لأنها تعتبر من أكثر الغرف نشاطاً في هذا الموضوع، مشيراً إلى الحضور المكثف الذي حظيت بها الاجتماعات السابقة من الجانبين العربي والالماني على المستوى القيادي الرفيع، إذ حضر أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى والمستشارة الالمانية ميركل، وتم تأكيد زيادة العلاقات العربية-الالمانية.

وأوضح الغانم أن العلاقات الالمانية-الكويتية لها طابع خاص يتبلور من خلال الزيارات المتكررة للوفود الالمانية للكويت، خاصة أن الكويت تعتبر المستثمر الاول بين الدول العربية في ألمانيا من الجانب الحكومي ومن القطاع الخاص، والذي يعتبر أهم المستثمرين في القطاعات المختلفة بالاقتصاد الالماني وأهمها الصناعة والعقار.

وفود متخصصة

ولفت الغانم إلى أن الجهات الالمانية اتبعت طريقة جديدة في ارسال الوفود، إذا كانت في السابق ترسل وفودا كبيرة تغطي قطاعات مختلفة، لكن الآن أصبحت تركز كل وفد على قطاع معين، مثل الوفد الحالي المتخصص في قطاع الخدمات الصحية، مشيراً إلى استضافة وفد متخصص آخر من الغرفة العربية-الالمانية الاسبوع المقبل، مؤكداً أن تخصص الوفود له نتائج ايجابية أكبر.

وأكد الغانم أن الكويت ستستفيد من الوفد الصحي الألماني، لاسيما مع الخطط الطموحة التي وضعتها ضمن خطة التنمية لتطوير المستشفيات الحالية، وتشييد العديد من المستشفيات الجديدة، مشيراً إلى الاستثمارات الكبيرة التي ستضخ في مستشفى جابر، وما ستحتويه من تقنية حديثة ومعدات جديدة.

وبين الغانم أن القطاع الصحي أصبح من أهم القطاعات التي يستثمر فيها القطاع الخاص الكويتي، إذ يركز حالياً على إنشاء المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية التي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الماضية.

 

ترسية المناقصات

وفي رده على سؤال بشأن شكوى الجهات الاجنبية بطء الاجراءات الحكومية في ترسية المناقصات، قال الغانم إن الوضع تغير في الكويت خلال الأشهر الثمانية الماضية بشكل ايجابي، وظهر ذلك واضحاً بترسية العديد من المناقصات من خلال خطة التنمية، لافتاً إلى قانون المناقصات الجديد الذي سيظهر في القريب العاجل وسيكون له أثره الكبير في هذا الشأن.

وأعرب الغانم عن تفاؤله بخطوات تنفيذ خطة التنمية، إذ تتابع الغرفة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، مشيراً إلى إيضاح الغرفة رأيها في الخطة من قبل، مؤكداً انه بصفة عامة نحن متفائلون بها.

ثاني أكبر مصدّر للكويت

وخلال اجتماع الغرفة مع الوفد الألماني، لفت الغانم إلى أن العلاقات التجارية القائمة بين الكويت وألمانيا هي من النوع المميز، والاجتماعات التي تقام بين البلدين بشكل دوري تدل على هذه العلاقة، مضيفاً بعد ترحيبه بالوفد قائلا: "ألمانيا اليوم بين ثاني أو ثالث اكبر دولة مصدرة للكويت، ونشاطها التجاري في الكويت يمتد سنوات طويلة، ونأمل من خلال هذه الاجتماعات أن تعزز العلاقات بشكل اكبر".

وقال: "الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تعود إلى ما قبل 45 عاما، وتستحوذ ألمانيا على اكبر نصيب من استثماراتنا في منطقة اليورو".

وأشار الغانم إلى أن الكويت مستعدة دوما للتعاون ودعم القطاع الخاص في ألمانيا، وبما أن الوفد المرافق اليوم يجمع عددا كبيرا من الشركات العاملة في مجال الطب والصحة، نشير إلى أن الخطة التنموية في الكويت تخصص الكثير من الأموال لتنمية القطاع الصحي، مما يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية للشركات الألمانية، ناهيك عن وجود الكثير من المستشفيات الخاصة التي تهتم بالتعاون مع الشركات الألمانية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تأهيل 8 مستشفيات، بينما تخطط وزارة الأشغال لبناء 9، لذا يعتبر الطلب عاليا على الخدمات الصحية في الكويت.

وختم قائلا: "الخطة التنموية تخصص أكثر من مليار دينار لتنمية القطاع الصحي في الكويت، مما يفتح الكثير من الفرص الاستثمارية في هذا المجال".

التكنولوجيا الطبية

من جهة ثانية، تحدث مدير إدارة الوزارة الفدرالية للاقتصاد والتكنولوجيا برنارد فلترب قائلا: "قبل 9 أشهر كنا على المقاعد ذاتها في الغرفة، وبناء على اجتماعاتنا نزور الكويت اليوم لتعزيز هذا التعاون، ويرافقنا وفد من كبرى الشركات الطبية والمتخصصة في التكنولوجيات الطبية".

وقال: "ألمانيا اليوم ورغم الأزمة المالية العالمية يتوقع أن تحقق نموا يتعدى نسبة 3 في المئة خلال العام الحالي، وتوفر الكثير من الفرص الاستثمارية في المجالات الطبية".

العلاقات التجارية الكويتية - الألمانية

بلغت قيمة الواردات الالمانية إلى الكويت في 2008 نحو 452 مليون دينار، توزعت على سيارات نقل الاشخاص، وسيارات الدفع الرباعي، والمنتجات الغذائية والادوية واجهزة الهاتف، بينما بلغت الصادرات الكويتية إلى ألماني في نفس العام 3.83 ملايين دينار، وتركزت على منتجات البولي اثيلين المنخفض الكثافة، وأجهزة التبريد وقطع غيار السيارات.  

الاتفاقيات التجارية بين البلدين

• توقيع برتوكول تعاون بين غرفة التجارة الكويتية وغرفة التجارة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية في أبريل 1982.

• اتفاقية بين الكويت وألمانيا الاتحادية لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات في مارس 1994.

• اتفاقية بين الكويت وألمانيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، ولتعزيز العلاقات الاقتصادية في مايو 1999.

• توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الالماني في يوليو 2004.

• تحرير مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين حكومة الكويت وألمانيا في فبراير 2008.
أحمد فتحي