تقدمت شركة اتصالات الإماراتية بعرض لشراء نسبة 46 في المئة من أسهم شركة زين للاتصالات.

Ad

أكدت شركة "اتصالات" الإماراتية أنها تقدمت بعرض مبدئي لشراء حصة في شركة زين الكويتية للاتصالات، وهي صفقة تشمل 46 في المئة من أسهم الشركة الكويتية وتقدر بـ10.5 مليارات دولار.

وأعلن أحمد بن علي نائب رئيس أول في الشركة أن "اتصالات" "تقدمت بعرض مبدئي مشروط لشراء حصة في شركة زين"، مشيرا إلى أن "هذا العرض يعتمد على متطلبات وإجراءات يجب العمل بها لإتمام الصفقة".

وقالت قناة سي ان بي سي عربية، إن شركة اتصالات الإماراتية تقدمت بعرض لشراء نسبة 46 في المئة من أسهم شركة زين للاتصالات، من جهتها أفادت "زين" لاحقا على موقع البورصة الإلكتروني بأن الإدارة التنفيذية في المجموعة لم تتسلم أي عرض رسمي ‏بهذا الشأن.‏

وأشارت القناة نقلاً عن مصادر مقربة إلى أن اتصالات عرضت شراء النسبة بسعر 1.7 دينار للسهم، بما يزيد على سعر السهم المتداول بسوق الكويت بـ340 فلسا للسهم، مؤكدة أن اتصالات الإماراتية اختارت البنك الوطني مستشاراً للصفقة.

وأوضحت المصادر أن "اتصالات" تعتزم بيع "زين السعودية" بعد إتمام شراء 46 في المئة من أسهم "زين" بسبب ملكيتها في شركة "موبايلي" السعودية تماشياً مع قوانين المملكة العربية السعودية.

بحسب معلومات CNBC عربية فإن بنك الكويت الوطني يقوم في هذه الصفقة بدور المستشار لشركة اتصالات الاماراتية، بينما يؤدي بنك BNP Paribas الفرنسي دور المستشار لمجموعة "الخرافي" وهي المساهم الرئيسي في "زين".

وكشفت المعلومات القريبة من الصفقة أن موضوع "زين السعودية" شكّل أحد عوائق الاتفاق بين الطرفين خلال المفاوضات، خصوصا أن القانون السعودي يمنع على مشغل واحد امتلاك وتشغيل رخصتين للهاتف الجوال، علما أن "اتصالات" تعد المساهم الرئيسي في "موبايلي" المشغل الثاني للهاتف النقال في السعودية.

وقد تم إيجاد مخرج لهذا العائق الذي يحول دون اتمام الصفقة يقضي ببيع "زين السعودية" لمشغل آخر فور استحواذ اتصالات على حصة 46 في المئة، والتي تعتبر حصة الأغلبية في المجموعة الكويتية.

وذكرت المعلومات أن المفاوضات بين الطرفين بدأت منذ فترة طويلة، وتحديداً منذ قرار بيع "زين" لأصولها في إفريقيا، التي انتهت بفوز شركة "بهارتي الهندية" بالصفقة بنحو 10.7 مليارات دولار، والتي أنجزت في يونيو الماضي. وكانت "زين" تطلب في تلك الفترة مبلغ دينارين للسهم الواحد، ومن المقرر أن يجتمع مساهمو "زين" خلال الايام القليلة المقبلة للبت في العرض الإماراتي.

فور إعلان النبأ، ارتفع سعر سهم "زين" في بورصة الكويت بنسبة 7.9 في المئة ليصل إلى 1.36 دينار (4.77 دولارات)، كما ارتفع مؤشر البورصة 0.85 في المئة ليصل إلى مستوى 6928 نقطة، في حين قفز المؤشر الوزني للسوق 2.5 في المئة في حين صعدت القيمة إلى 109 ملايين دينار.

إلا أن إدارة "زين" اعلنت انها لم تتلق اي عرض لشراء حصة فيها، كما أشارت التقارير الاعلامية، وقد يُفسَر هذا النفي بأن "اتصالات" تتفاوض مع مساهمين رئيسيين في "زين" مثل عائلة الخرافي لا مع إدارة "زين".

وكانت "زين" باعت في مارس الماضي عملياتها في 15 دولة إفريقية لشركة الاتصالات الهندية "باهارتي ايرتل" مقابل 10.7 مليارات دولار، وحققت مكاسب صافية من الصفقة بلغت اكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وتدير "زين" عملياتها في الكويت والسعودية والبحرين والسودان والأردن والعراق والمغرب ولبنان.

وتملك الحكومة الكويتية حصة تبلغ 24.6 في المئة في "زين" التي تحظى حاليا بأكثر من ثلاثين مليون عميل.

وكانت الشركة خاضت قبل صفقة "باهارتي ايرتل" مفاوضات غير مثمرة مع تحالف هندي ماليزي لبيع 46 في المئة من أسهمها مقابل 14 مليار دولار. قاد سهم "زين" أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، السوق الكويتي للارتفاع بعد عمليات شراء كثيفة شهدها السهم خلال التداول، عقب توارد أخبار عن تقديم مؤسسة الإمارات للاتصالات عرضاً لشراء 46 في المئة من أسهم الشركة.

وأغلق السهم على ارتفاع بالحد الأقصى المسموح به، مسجلا أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 1360 فلسا (+ 100) وسط تداولات عالية على السهم لم يشهدها منذ أكثر من سبعة أشهر، والتي بلغت 27 مليون سهم.

وذكرت مصادر إخبارية أن بنك الكويت الوطني يقوم حاليا بتقديم المشورة لشركة زين الكويت بخصوص العرض المقدم من "اتصالات" بسعر شراء 1.700 دينار للسهم الواحد، أي بعلاوة عن السعر الذي أغلق عليه السهم اليوم (أمس) تبلغ 25  في المئة.

وفي نفس السياق ارتفع سهم "وطني" الذي يعتبر من البنوك الكبيرة في السوق، بنحو 40 فلساً ليغلق عند 1480 فلساً.
أحمد فتحي الكويت