«المعارضة» المصرية تطالب بالتحقيق في «قمع» تظاهرتين في القاهرة والإسكندرية

طالبت قوى "المعارضة" المصرية النائب العام بضرورة فتح تحقيق في ضرب النشطاء السياسيين الذين شاركوا في تظاهرتين أمام قصر عابدين في القاهرة (مقر رئاسة الجمهورية) وأخرى في الإسكندرية مساء أمس الأول، اقيمتا بمناسبة مرور 129 عاماً على رفض الزعيم المصري أحمد عرابي توريث الحكم في مصر.  

وقد ندَّد بيان أصدرته "الحملة الشعبية لدعم ترشيح محمد البرادعي" أمس بما اسمته "عمليات الاعتقال للنشطاء والسياسيين التي تعبر عن ضيق صدر الدولة التي حوَّلها الفساد إلى دولة هشة تتهاوى"، مطالبة القوى المعارضة بـ"التوحد ضد سيناريو التوريث، ونزول المصريين الى الشارع للتعبير عن غضبهم باعتبار ذلك حقاً لن يمنعهم منه أحد".

وكانت قوات الأمن قد حاصرت نحو ألفي متظاهر لأكثر من 3 ساعات في ميدان عابدين وسط العاصمة المصرية، لمنعهم من التوجه الى القصر الرئاسي، وفرضت طوقاً أمنياً حول الميدان الذي شهد الوقفة التاريخية للزعيم الوطني أحمد عرابي، الذي صرخ في وجه الخديوي توفيق بمقولته الشهيرة: "لقد خلقنا الله أحراراً، وإننا لن نورَّث بعد اليوم"، وهي الجملة التي غلبت على جميع اللافتات والملصقات خلال التظاهرة، بينما تحولت هتافات المتظاهرين الرافضين لما يسمى "التوريث" إلى انتقاد حاد لأداء الحكومة من تردي أوضاع المعيشة وانقطاع الكهرباء والمياه وتورط مسؤولين في قضايا فساد.

وزعمت مصادر من "المعارضة" أن قوات الأمن احتجزت الناشطة السياسية وعضو الهيئة العليا لـ"حزب الغد - جبهة أيمن نور" جميلة إسماعيل لأكثر من 4 ساعات، حيث منعتها من الوجود في التظاهرة، كما قامت باعتقال أكثر من أربعين ناشطاً، وسحبت هواتفهم المحمولة وبطاقات هوياتهم، بعد أن نقلتهم إلى طريق الإسماعيلية الصحراوي في صحراء مصر الشرقية.

وبدا لافتاً قيام عناصر من شباب المعارضة بحرق صور لجمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك أثناء التظاهرة، تعبيراً عن رفضهم لما سموه "توريث الحكم".

ونجحت قوات الأمن في تفريق تظاهرة في مدينة الإسكندرية، بعد نصف ساعة من انطلاقها بالتزامن مع تظاهرة عابدين، حيث اعتقلت العشرات من المشاركين، بعد أن منعتهم من الوجود بالقرب من "قصر رأس التين"، المقر الرئاسي الرسمي في الإسكندرية.

وفي بيان اصدرته أمس اعتبرت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" أن "سياسات العنف ضد المتظاهرين استمرار لحالة الاستبداد السياسي وقمع الحريات"، واتهمت النظام بتوجيه غضب المصريين ضد بعضهم لانشغالهم عن أخطائه، مشيرة إلى الفتنة الطائفية المشتعلة من وقت إلى آخر بين المسلمين والأقباط، داعية إلى وقفة احتجاجية أول أكتوبر المقبل أمام دار القضاء العالي للتنديد بقانون الطوارئ.