أمانة المجلس تصحح خطأها: القلاّف بلا حصانة

بينما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف، تصحيحاً لخطأ وقعت فيه الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال جلسة الأربعاء الماضي، علمت "الجريدة" أن قضية القلاف هي جنح صحافة مرفوعة ضده من النائب فيصل المسلم.

إلى ذلك، أكد الخرافي أمس أن تصنيف وسائل الإعلام ونعت بعضها بالفاسد "ليس أسلوباً صحيحاً ولا ديمقراطياً، مشدداً على ضرورة احترام الاعلام "ومهما كان الخلاف معه فلا بد من احترامه والاحتكام إلى القانون والقضاء لحسم أي خلافات".

وأضاف: "إن كان هناك خلاف في وجهات النظر أو ملاحظات معينة فإن القانون نظم هذه المسألة، وكما أن حرية الصحافة تنتهي عندما نعتدي على حرية الفرد، فإن حرية النائب تنتهي عندما يعتدي على كرامات الأفراد".

ورداً على سؤال بشأن الأولويات التي أقرها المجلس في الجلسة الماضية، أجاب الخرافي: "ما لم يتم تقديم بنود جديدة فسيتم الالتزام بما وافق عليه المجلس من أولويات".

من جانب آخر، بارك الرئيس الخرافي جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، معرباً عن ثقته وأهل الكويت "بقدرة الرئيس التنفيذي الأخ صالح الفضالة، على التوصل إلى نهاية عادلة لهذه القضية، رغم المهمة الصعبة التي ستواجه الجهاز".

وأوضح أن لقاءه بالفضالة وأمين عام الجهاز الشيخ خالد العبدالله تناول شرح الخطوات التي قام بها الجهاز حتى الآن، واصفاً ما تم طرحه بالمطمئن.

وقال: "أبلغني الأخ صالح الفضالة أنه ستتم مراعاة النواحي الإنسانية لأفراد هذه الشريحة والأخذ بعين الاعتبار الأمور المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل".

وفي اتجاه من شأنه أن يثير جدلاً جديداً في الساحة السياسية، وجه النائب مسلم البراك رسالة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد تساءل فيها عن حقيقة "وضع دائرتين تنظر فقط في قضايا الشيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة وقضايا الرأي"، معتبراً أن هذا الأمر "غير جائز ومرفوض ولا يتفق مع الدستور، ولا يجوز تمييز أبناء الأسرة في المحاكم عن المواطنين".

وفي حين انتقد البراك وزير الداخلية "الذي ضرب الناس بوحشية في ندوة الصليبيخات ويوقف تنفيذ الأحكام النهائية لأن الطرف الأخر هم من أبناء الأسرة وعيال عمه، قال: "لن نقبل التمايز بين المواطنين لا من وزير الداخلية ولا من رئيس الوزراء، إذ إن مرور هذه الحوادث مرور الكرام سيؤدي الى أن يضرب الشيوخ الناس في الشوارع دون حساب أو عقاب".

وبالعودة إلى ملابسات رفع الحصانة عن القلاف، فقد أبلغ الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري "الجريدة" بأن التصويت على طلب اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن القلاف أسفر عن موافقة 25 عضواً مقابل عدم موافقة 23 وامتناع 2، إلا أنه حتى يتم رفض رفع الحصانة وفقاً للائحة الداخلية كان يتطلب ذلك موافقة عضو آخر ليكون الإجمالي 26 وليس 25، وهو الأمر الدي يترتب عليع رفع الحصانة عن القلاف.

وعلى صعيد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء والمدرج على جدول أعمال جلسة 28 ديسمبر المقبل، نفى النائب خالد السلطان حدوث أي خلاف في التجمع السلفي في ما يخص الاستجواب، مشيرا إلى أن ما يحدث في التجمع "مجرد وجهات نظر وحوار ونقاش، لكن بالنسبة للاستجواب فالأمر منته بالموافقة عليه، إلا أننا لم نحسم الرأي بعد بشأن عقد جلسة سرية أم علنية للاستجواب".

وفي تصريح لـ"الجريدة" أمس، أعلن النائب وليد الطبطبائي أن اجتماعاً سيعقد الأحد المقبل في مجلس الأمة يضم أعضاء كتلة "إلا الدستور"  من أجل دراسة وتقييم الفترة الماضية بعد تقديم الاستجواب.

وأكد الطبطبائي أن الأسماء المؤيدة للاستجواب والتي تم الاعلان عنها على لسان النائب جمعان الحربش "لم يتراجع أي نائب منها عن موقفه، إلا أنه قد يكون التراجع من قبل بعض من أعلنوا عن انضامامهم للتكتل".

وعن العدد المؤيد للاستجواب، قال إنه 20 نائباً "ولن نصل إلى العدد المطلوب لنجاح كتاب عدم التعاون إلا من خلال ثأر الناخبين لكرامتهم وقيامهم بالضغط على النواب".