الطبري لـ الجريدة●: الملاءة المالية لـ «دريك آند سكل» مكّنتها من إقامة علاقات مع البنوك وتعزيز أنشطتها

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال خلدون الطبري أن الملاءة المالية الجيدة للشركة مكنتها من إقامة علاقات جيدة مع البنوك، بما يساهم في تعزيز أنشطتها المحلية ودخولها مناقصات العديد من المشاريع الحكومية الكبيرة التي تندرج ضمن أنشطة الشركة المتخصصة فيها، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة للسوق الكويتي خلال الفترة المقبلة ستركز على الدخول في المناقصات الحكومية في الأنشطة الرئيسية للشركة، التي تركز على الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية وإنشاء وصيانة محطات تنقية وتحلية المياه.

وأضاف الطبري خلال لقائه مع "الجريدة" أن شركات المقاولات الأجنبية العاملة في الكويت تعاني صعوبات شديدة في منافستها على مناقصات الدولة، لأن القوانين تشترط تصنيفاً معيناً ووجود شريك كويتي وغيرهما من الشروط التي تصعب مهمتها، موضحاً أنها تعاني كذلك إلغاء بعض المناقصات الحكومية، بعد أن تتم ترسيتها بشكل رسمي على الشركة المقاولة، وهذا ما يؤثر على جدية الحكومة وآلية عملها.

وقال الطبري إن الشركة لديها العديد من الأنشطة في منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا عن طريق الشركات التابعة للشركة الأم، مشيراً إلى أن حجم أعمالها وصل إلى ما يقارب 600 مليون دولار في دول المنطقة، كما أنها قامت بالاستحواذ على العديد من الشركات التابعة في دول مختلفة، ووصلت كذلك إلى سوقي الهند وتايلند ضمن خططها التوسعية، وإلى نص الحوار:

● حدثنا عن دخولكم السوق الكويتي وحجم الأعمال المنفذة فعلاً؟

- دخلنا السوق الكويتي عن طريق استحواذنا على 75 في المئة من شركة دريك آند سكل إنترناشيونال للمقاولات الكهربائية التي تأسست في عام 2004، بينما تملك شركة الكويت القابضة النسبة المتبقية منها، واستحوذنا على جميع مشاريعها التي وقعت عقودها بالفعل قبل الاستحواذ، لكن لن تبدأ حينها بتنفيذها، وبلغت حوالي 15 مليون دينار، ويركز نشاط الشركة على المقاولات بشكل عام، لكن تخصصها الأصلي كما كانت في السابق الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية، ومن أول المشاريع التي نفذتها الشركة هو مقر ديوان المحاسبة الجديد، ولم نرفع رأسمال الشركة نظراً إلى أن شركات المقاولات لا تحتاج إلى رأسمال كبير لأنها تعتمد بشكل كبير على الضمانات البنكية التي تصدر أساساً للشركة الكويتية من الشركة الأم في الامارات.

أما الأعمال التي نريد تطويرها في نشاط الشركة خلال المرحلة المقبلة فهي أعمال البنية التحتية وتنقية ومعالجة وتبريد المياه.

● ما حجم المشاريع التي دخلت الشركة مناقصاتها في الكويت؟

- نحن نعلم أن هناك 9 مستشفيات حكومية جديدة سيتم بناؤها، أولها قد سبقنا وهو مستشفى جابر، ونعمل الآن على تحضير كراسة الممارسة للتقدم لهذه المناقصات ومحاولة الفوز بتنفيذها، في أعمال الهندسة بالمشاركة مع شركات أخرى، بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية.

تصنيف شركتنا الكويتية عند الاستحواذ عليها كان في الدرجة الثالثة، ونعتقد مع وجود "دريك آند سكل" في إدارتها، وكذلك مع تنفيذ بعض المشاريع سنتقدم إلى الدرجة الثانية مع انتهاء العام الحالي، لكن المشكلة التي نعانيها وتعانيها بقية الشركات العالمية الكبرى في مجال المقاولات هي أنها لا تمتلك تصنيفاً في الكويت، وفي الوقت ذاته يشترط أن تكون الشركة في درجة أولى أو ثانية لتنفيذ المشاريع الكبرى، وبالتالي تجبر هذه الشركات على عمل شراكة مع شركاء كويتيين ممن يملكون تصنيفاً متقدماً وتحت شروطهم هم حتى تدخل في المناقصة.

الاستراتيجية المقبلة

● حدثنا عن علاقتكم مع البنوك؟

- نحن نعتمد على البنوك المحلية والخارجية في تمويل المشاريع التي نفوز بمناقصاتها ونبدأ بتنفيذها، ونعاني مثلما تعاني أغلب شركات المقاولات على مستوى العالم من تشدد البنوك في منح خطابات الضمان، ومن المؤكد أننا سنطلب تمويلات من البنوك في حالة فوزنا بمناقصات في الكويت.

كما أن ملاءتنا المالية قوية، ونحن ملتزمون بمعاملاتنا البنكية ونأخذ الضمانات المطلوبة لأي مشروع في البلد، وملاءتنا كافية لتغطية أي طلب على مشاريع الشركة المقبلة.

● ما توقعاتكم لحجم أعمال الشركة في السنوات الخمس المقبلة؟

- لا يوجد شك في أن هناك عدة مشاريع بالكويت تم إلغاؤها بعد أن رست المناقصة على مقاولين، ونرى أن هذا الأمر حساس لأنه يوضح آلية العمل في المشاريع الحكومية، ونعتقد أن نصيبنا من المشاريع الحكومية الواردة في خطة التنمية للأعوام المقبلة سيكون كبيرا، نظراً إلى حجم المشاريع الكبير، ونرى أننا في المركز الثالث أو الرابع بين الشركات الكويتية في مجالنا الأساسي الذي يركز على الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية كحصة سوقية في البلد حتى قبل استحواذنا عليها.

أما على مستوى المنطقة فتبلغ أعمالنا ما يقارب 600 مليون دولار، وبالتالي فإن حجم الأعمال في الكويت صغير جداً مقارنة بأعمال المنطقة، وبالتأكيد نطمح إلى الاستفادة من خطة التنمية ومشاريعها الضخمة لتعزيز وضع الشركة ومركزها بين المنافسين وزيادة أنشطتها في الدولة، لأنها تبلغ من العمر 4 سنوات فقط، كما أننا نطمح إلى الفوز بمناقصة إنشاء محطة تبريد المياه خاصة بجامعة الكويت، وتبلغ قيمتها 100 مليون دينار.

● حدثنا عن استراتيجية الشركة المقبلة بعد الاستحواذ؟

- الشركة الأم تعتمد على 3 أنشطة رئيسية، بالإضافة إلى بقية أنشطة المقاولات الأخرى، الأول يتركز على المقاولات الكهربائية الميكانيكية، والنشاط الثاني الذي بدأ منذ حوالي 15 عاماً هو توسعة النشاط إلى تنشيط وصيانة محطات تقطير المياه ومعالجتها، أما النشاط الثالث فهو أعمال الغلاف التي تعتمد على تشييد المصانع ومحطات المياه.

نظرتنا إلى السوق الكويتي هي الاعتماد بشكل كبير على محطات تنقية وتحلية المياه التي ننظر إليها على أنها هي التي ستساهم في زيادة أنشطتنا بالكويت، بالإضافة إلى بناء المستشفيات والمدارس، وهي تدرج جميعها ضمن أعمال الشركة الرئيسية، كما لن نتوقف عن تزويد الشركات الأخرى بجميع خدماتنا الأخرى من هندسة كهربائية وميكانيكية أخرى.

● كيف ترى أعمال الشركة في المنطقة مستقبلاً؟

- نرى نمواً كبيراً في السعودية، وكذلك نرى مرحلة عمل كبيرة في عمان وسيتم الإعلان قريباً عن فوزنا بمناقصتين أو ثلاث هناك ستزيد من أعمالنا، بالإضافة إلى أعمالنا في سورية والأردن، ونرى أن الوضع العام للشركة سيشهد تطوراً ونمواً كبيراً خلال السنوات الخمس المقبلة في المنطقة والخليج تحديداً، وكذلك دخولنا في أسواق جديدة في آسيا ومنها الهند وتايلند وكذلك إفريقيا وخصوصا في شمال إفريقيا.

● هل هناك نية لإدراج الشركة في البورصة الكويتية؟

- لا توجد حتى الآن أي رؤية أو نية لإدراجها، فالشركة تمتلك عدداً لا بأس به من المستثمرين وتحديداً الكويتيين منهم.

الصعوبات في المناقصات

● ما الصعوبات التي تواجهونها في آلية طرح المناقصات الحكومية في الكويت؟

- أبرز عائق هو نظام التصنيف للشركات المقاولة، فالشركات الأجنبية تجد صعوبة كبيرة في طريقة تصنيفها ودخولها مناقصات المشاريع، حيث إنها يجب أن تمتلك تصنيفاً كويتياً ناتجا عن وجود شركة كويتية لها بالإضافة إلى العمل لعدة سنوات في السوق الكويتي، أو أنها مضطرة إلى التحالف مع شريك كويتي حسب شروطه وطلبه، رغم أن التنفيذ الفعلي للشركة الأجنبية، بينما في دول الخليج الأخرى عادةً ما تدخل الشركات الأجنبية السوق، ويتم تأهيلها حسب قدرتها المالية والمشاريع التي نفذتها في دول أخرى، دون الاهتمام بالتصنيف المحلي، فكيف تمتلك تصنيفاً دون أن تعمل؟

الأنشطة خارج الكويت

● حدثنا عن أنشطتكم في المنطقة؟

- تعتبر "دريك آند سكل إنترناشيونال" شركة رائدة في السوق الإقليمي، وتقوم بتنفيذ مشاريع بمواصفات الجودة العالمية، من خلال أعمال التصميم المتكاملة وتخصصها في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات المدنية وأعمال البنية التحتية للمياه والطاقة، وكانت الشركة قد أنشأت أول مكتب لها في المنطقة، وعلى وجه التحديد في مدينة أبوظبي في عام 1966، ومنذ ذلك الحين توسعت عملياتها لتقوم بتأسيس مكاتب لها في كل من دبي والأردن وليبيا وتايلند، مع وجود مشاريع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسودان وتايلند.

وفي عام 2009، وتماشياً مع استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة، قامت "دريك آند سكل إنترناشيونال" بتوسعة نطاق انتشارها من خلال الاستحواذ على شركتين، وهما شركة "باسافانت – رويديغر" التي تعد شركة ألمانية عالمية متخصصة في مجال تطوير تقنيات المياه والصرف الصحي وتقنيات معالجة رواسب التكرير، فضلاً عن تسجيل حضور لها في 13 بلداً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتتعامل مع أكثر من 5 آلاف من المنشآت العالمية.

وفي عام 2010، تواصلت جهود التوسع من جانب الشركة مع إتمام عملية الاستحواذ على شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال قطر"، وهي شركة قطرية رائدة متخصصة في مجال الأعمال الهندسية الميكانيكية والكهربائية والصحية. وإضافة إلى ذلك تم إنشاء شركتين جديدتين تابعتين، وهما "دريك آند سكل للمياه والطاقة" التي تم إنشاؤها من أجل تولي مسؤولية إدارة ومراقبة جميع الأنشطة الجديدة والقائمة في مجال المياه والطاقة التي تتولاها الشركة الأم "دريك آند سكل إنترناشيونال" في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما الثانية فهي شركة "دريك آند سكل للإنشاءات" التي تأسست بهدف إدارة ومراقبة أنشطة الإنشاءات المدنية الإقليمية للشركة الأم خارج إمارتي دبي وأبوظبي، كما أن الشركة الأم لديها مكاتب أيضاً في ليبيا وتايلند والأردن وسورية وعمان ومصر. وفي عام 2010 أيضاً، أعلنت الشركة إتمام اتفاقية لعملية استحواذ على شركة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية هي الأولى لها في المملكة العربية السعودية، وسيؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة التنوع الجغرافي لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" التي تنتشر عملياتها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.