كشف الهارون في المؤتمر الصحافي أن الوزارة اكتشفت من خلال "النفضة" الشديدة لهذا النوع من الشركات أن هناك شركات لم تقدم بياناتها المالية منذ عام 2002.

Ad

"إن العيب ليس في كشف العيب، بل العيب في عدم معالجة العيب"، عبارة اختتم بها وزير التجارة والصناعة احمد الهارون مؤتمره الصحافي الذي عقده لتبيان آخر المستجدات على موضوع الشركات التي سبق ان وصف بعضها بأنها "عفنة"، مؤكدا ايضا انه لم يعمم وصفه هذا على جميع الشركات، بل اقتصر على وجود بعض الشركات وليس كلها، مبينا في الوقت ذاته ان بعض الشركات الورقية ليس لها اصل الا الورق، ودور "التجارة" هو تنقية السوق من كل الشوائب التي تشوبه.

وقال الهارون إن الوزارة تسعى الى تنظيف السوق من هذه الشركات، مبينا انه عندما يقول تنظيف السوق لا يقصد سوق الكويت للاوراق المالية بل السوق بمفهومه الواسع.

واضاف: "عندما نتكلم عن الشركات فنحن نعني الشركات المساهمة العامة والمقفلة، اي عن 1900 شركة تم اصدار ترخيص لها من قبل الوزارة".

وقال إن عدد الشركات التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية وفق القانون المنظم لذلك وصل الى 573 شركة، موضحا ان بعض الشركات قد استجاب لطلب الوزارة للمسارعة الى عقد الجمعيات العمومية، ثم انتظمت احوالها بعد ذلك وبعضها الآخر لم ينتظم حالها بعد.

واشار الى ان "التجارة" اعلنت أنها دعت 513 شركة حتى الآن الى الاسراع في تقديم بياناتها المالية وفق الانظمة والقوانين واللوائح.

واكد ان رقابة التجارة مستمرة ومتابعتها حثيثة لهذه الشركات حتى تستوفي كل التزامها للانظمة واللوائح القانونية.

ولفت الهارون في معرض حديثه عن الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية الى القول إن الحديث عن الشركات المتخلفة يعني انها تخلفت منذ نحو 4 سنوات فما فوق، لأن الترخيص يكون ساري المفعول طوال هذه السنوات الاربع.

وكشف الهارون النقاب عن ان الوزارة اكتشفت من خلال "النفضة" الشديدة لهذا النوع من الشركات ان هناك شركات لم تقدم بياناتها المالية منذ عام 2002، ما دفع الى زيادة الاصرار على معالجة هذه الظاهرة دون تحميل اي جهة اي مسؤولية، قائلا: "إن المسؤولية هنا جماعية، اي على الجميع الاضطلاع بها لمعالجة المشكلة بشكل عام".

كما اكد الهارون ان ثمة تعاونا كثيفا بين جميع الادارات المختصة في مسعى إلى ايجاد علاج لمجمل الاختلالات.

من جهة ثانية، طالب الهارون بأن تسارع الشركات المتخلفة الى تقديم بياناتها المالية وفق القوانين والانظمة النافذة، مشددا على انها ان ابدت اي تقاعس فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها التي يأتي من ضمنها الاحالة الى النيابة، او الغاء الترخيص وفق ما نص عليه القانون رقم 32/ 1969 الخاص بالتراخيص، والذي يعطي "التجارة"، حفاظا على الحق العام ومصالح المساهمين، الحق في الغاء الترخيص.

وبين الهارون ان هناك عددا من الشركات قد خسر اكثر من 75 في المئة من رأسمالها، وان هذه الشركات في وضع حرج مع الدعوة اليها ايضا الى تقديم بياناتها المالية، منها المدرج في "البورصة" ومنها غير المدرج ومنها ما استجاب الى الدعوة ومنها من لم يستجب ايضا.

وبين ايضا ان هذا النوع من الشركات يبلغ 33 شركة، منها 8 مدرجة، مشيرا الى ان "التجارة" لا يعنيها ايقاف الادراج بقصد ما يعنيها تطبيق اللوائح والقوانين والقرارات النافذة.

واشار الى ان تلك الشركات إن لم تبادر الى اصلاح اوضاعها وترفع رأسمالها الى النصاب القانوني الذي يسمح لها بالاستمرار فإن الاجراءات القانونية فستطبق بحقها، وتتم احالتها الى النيابة بغرض التصفية.

ودعا الهارون الشركات الى المبادرة الى عقد الجمعيات العمومية، والمساهمين الى تحمل مسؤولياتهم ومحاسبة الشركات ومجلس اداراتها، حين تبين ان هناك اي خلل فيها، والا يكونوا متقاعسين في حماية اموالهم، لافتا الى ان دور الوزارة هو حماية الاقتصاد وفق القانون، اما دور المساهمين فهو حماية اموالهم الشخصية.

وناشد الهارون المساهمين عدم التقاعس عن حضور الجمعيات العمومية، مشيرا الى ان "التجارة" عندما تحاسب وفق القانون تهدف الى وضع الامور في مسارها الصحيح.

مدققو الحسابات تحت المجهر

على صعيد ذي صلة، اكد الهارون ان مكاتب تدقيق الحسابات ليست بمنأى عن المحاسبة، بل هي في خضمها، مشيرا الى ان هناك بعض الخلل من بعض مكاتب تدقيق الحسابات وفق القوانين والانظمة واللوائح، مع الاشارة الى ان هناك توجها نحو اعادة النظر والمراجعة في تلك اللوائح لتقويم عمل المكاتب المذكورة، ومحاسبة اي مكتب لا يقوم بواجباته التي تقتضيها المهنة.

وقال: "في الشهور المقبلة سترون التجارة تنظف كل الشركات التي لا تستحق البقاء في السوق (السوق بشكل عام)".

ولفت الى ان الكويت تعمل ضمن منظومة هيئة المراجعة والمحاسبة لدول الخليج العربي، وان هذا يفيد في تطبيق الكثير من الاجراءات واتخاذ بعض القرارات التي تعزز دور "التجارة" في الرقابة على مكاتب التدقيق، اضافة الى مراقبتها محليا وتطبيق العقوبات بحق المخالفين منها.

وجدد الهارون تأكيد ان الوزارة لن تسمح لأي شركة لم تتقدم اليها ببياناتها المالية بأن تستمر مهما كانت الحجج والذرائع.

من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي، في اضافة له بشأن موضوع مكاتب التدقيق، إن هناك قانونا منظورا امام مجلس الامة في ما يخص مهنة تدقيق الحسابات، مشيرا الى ان هناك في الوضع الحالي لجان تأديب للمكاتب التي تثبت مخالفتها، وكذلك لجان تمنح حق التظلم للمكتب الذي يرى انه مظلوم في الشكاوى التي تقدم بحقه، مبينا: "هناك اسوار حماية، وبنفس الوقت هناك عقوبات".

الجدير بالذكر ان الجريدة نشرت في عددها رقم 1075 بتاريخ 31 اكتوبر خبرا عن توجه وزارة التجارة الى اعلان الشركات التي لم تتقدم اليها ببياناتها المالية، ولم تعقد جمعياتها العمومية المناسبة.

وبينت "الجريدة" في خبرها ان الشركات التي طلب منها في السابق تقديم بياناتها المالية بلغت نحو 60 شركة، منها 5 فقط استوفت الشروط، بينما الـ55 الباقية لم تستجب لطلب الوزارة.

«التجارة» تنسّق مع «المركزي» لاسترداد المساهمين حقوقهم

في الصناديق

أكد مصدر مطلع أن وزارة التجارة والصناعة تنسّق في الوقت الراهن مع بنك الكويت المركزي، لوضع آلية تلزم فيها الشركات تحديد فترة محددة لإعادة المستحقات لذويها من الذين يطلبون استرداد أموالهم، التي حاولوا استثمارها في صناديق لم تسوقها تلك الشركات.

ولفت المصدر إلى أن الأمر في الوقت الحالي مرهون بموافقة "المركزي" على وضع آلية معينة تستطيع من خلالها "التجارة" وضع آلية الاسترداد للصناديق المتعثرة، مشيراً إلى أن الإحصائية المبدئية للصناديق التي أبدت تعثرا ولم تسّوق وعليها إشكالات، تبين وجود نحو 6 صناديق تقريباً، بينما الدراسات مستمرة ومن المتوقع أن تسفر عن صناديق أخرى نفس الظروف.

من جانب آخر، لفت المصدر الى ان هناك الكثير من الشركات تقدمت بطلبات لطرح صناديق، ورفضت طلباتها من قبل "المركزي"، ثم من قبل وزارة التجارة والصناعة، لأن نفس الشركات كانت قد طرحت صناديق مشابهة أظهرت عجزا في عمليات تسويقها.

العموميات

على هامش المؤتمر الصحافي وفي معرض رده على استفسارات جانبية قال الهارون إن دور الوزارة في عملية تمثيلها في الجمعيات العمومية ينحصر في عملية تسجيل كل ما يدور من ملاحظات واستفسارات وتحفظات واعتراضات الجمعية العموية داخل الاجتماعات المنعقدة. وتداخل معه الوكيل الطبطبائي، موضحا ان حضور الوزارة هو مراقب لكل ما يجري ومدون لكل ما يشهده الاجتماع في جميع الحالات حتى في حالات التخاصم والمنازعة بين المساهمين ومجلس الادارة، ثم اعداد محضر اجتماع يتضمن كل ما سبق ذكره، ثم يكون دور "التجارة" بعد ذلك في حال ظهور مستجدات كشاهد اثبات لحالة حضرتها "التجارة" بحضور ممثل عنها في اجتماع الجمعية العمومية. واضاف ان "التجارة" تكون طرفا محايدا في كل ما تدونه من ملاحظات داخل الاجتماع.
عيسى الحمصي