نواب ينتقدون اقتراحات تمويل المشاريع

أبدى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري رفضه من إنشاء صندوق لتمويل المشاريع التنموية.

وقال العنجري في تصريح لـ"الجريدة" إن الموقف الحكومي من إنشاء صندوق لتمويل المشاريع قد اتضح، من خلال تصريح محافظ البنك المركزي، الذي أكد أنه لا غبار عليه، خصوصاً أن البنوك في جميع دول العالم هي المسؤولة عن تمويل المشاريع وتخضع لرقابة البنك المركزي.

وأكد العنجري أن السياسة النقدية من صميم الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن الصناديق التنموية أنشئت في دول العالم الثالث بسبب ضعف السيولة في البنوك، أما الجهاز المصرفي الكويتي فهو مليء بالسيولة.

وأضاف العنجري أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المالية الذي سيعقد اليوم بحث كل المقترحات المتعلقة بإنشاء صندوق لتمويل المشاريع، إلا أن موقفه المبدئي هو معارضة هذا الصندوق.

من جهته، رأى النائب وليد الطبطبائي أن المجلس الحالي هو مجلس العجائب، وأنه من أخطر المجالس التي تمر في تاريخ الكويت السياسي، نظراً لخطورة القرارات التي تصدر عنه وفي مقدمتها قانون الخصخصة وقانون تمويل المشاريع التنموية المزمع مناقشته في اجتماع اللجنة المالية غداً.

وقال الطبطبائي في رده على سؤال للصحافيين بشأن تأييده لعقد دور انعقاد طارئ لمناقشة هذا القانون من عدمه: "من حيث المبدأ فإن البنوك كفيلة بتمويل المشاريع"، مشدداً على أن إنشاء صندوق لتمويل المشاريع يتعارض مع الدورة الاقتصادية التي تقضي بأن يتم طرح المشاريع بمناقصات تتولى الشركات المنفذة تمويلها.

ومضى متسائلاً إذا كان البعض يطالب بإنشاء صناديق لتمويل المشاريع فلماذا أنشأنا بنوكاً مثل بوبيان ووربة؟، مشيراً إلى أن إنشاء صندوق تمويل المشاريع فكرة غريبة هدفها لايزال غامضاً ولكن الأمور تسير على ما يرام.

وأعلن الطبطبائي أن كتلة التنمية والإصلاح ستجتمع الليلة لبحث هذا الموضوع وجميع المستجدات الأخرى، خصوصاً المتعلقة بصفقات التسليح.

بينما طالب النائب صالح عاشور الشركات الخاصة التي فازت بالمناقصات لتنفيذ مشاريع الخطة السنوية الأولى للدولة بالاعتماد على نفسها في التمويل أو اللجوء إلى البنوك.

وقال عاشور في تصريح صحافي إن الحديث عن دعم حكومي لهذه الشركات سيكون بمنزلة هدر للمال العام وتنفيع واضح لن نقبله.

ودعا الحكومة إلى عدم التفكير في الحصول على موافقة مجلس الأمة على دعم الشركات وتوفير السيولة اللازمة لها من أجل تنفيذ مشاريع الخطة السنوية، مشيراً إلى أن الشركات التي لا تستطيع توفير السيولة لمباشرة تنفيذ الخطة عليها أن تتخلى عن المشاريع لتمكين شركات أخرى جاهزة وتملك السيولة المطلوبة لتباشر تنفيذ المناقصات.

وتساءل عاشور، إذا كانت الحكومة هي ما تطرح المشاريع وهي ما توفر الدعم والسيولة للشركات فماذا قدمت تلك الشركات؟ مشدداً على ضرورة أن تبحث الشركات عن تمويل بعيد عن الحكومة، وأن ترتب أوضاعها إن كانت جادة في تنفيذ المناقصات التي رست عليها.