جسر جابر... الضحية!

مسلسل أحداث جسر جابر أو جسر الصبية في تسميته الأولى عند اقتراحه في تسعينيات القرن الماضي طويل، يكشف كمّ الصراع والاقتتال على هذا المشروع منذ أكثر من 15 سنة من قبل جهات ترى في البلد مجرد أرباح المناقصات والمناكفات وتصفية الحسابات الشخصية، هذا الجسر هو مشروع مرتبط بالأمن الوطني لأنه يصل المنطقة الشمالية بحاضرة الكويت بهدف إعمارها وشغلها بالسكان وجعلها مانعاً سكانياً لأي أطماع تؤدي إلى اعتداء على البلاد، بالإضافة إلى البعد التنموي له في احياء تلك المنطقة وخلق مناطق صناعية وتجارية جديدة، وكل ذلك مؤجل ومعطل بسبب ذلك المسلسل الأليم.

المسلسل ممتد واستخدمت فيه كل وسائل الصراع من قضايا بيئية ومناورات تجارية ونفوذ سياسي، وزادت تكلفته عدة أضعاف بسبب تأجيله، وكأننا أول دولة تنشئ جسراً عبر البحر بالرغم من وجود عشرات الأمثلة المشابهة مثل جسر «تسينغ ما» المعلق العملاق في هونغ كونغ والجسر الجديد «هونغ كونغ- تشو هاي- ماكاو»، وكلها جسور تمُر عبر البحر وفي أجوان شبه مقفلة وتتم معالجة القضايا البيئية الخاصة بها بتقنيات حديثة، وأنجزت في فترات زمنية قصيرة تتلاءم مع الجدوى الاقتصادية لإنشائها.

النواب عندنا ينتقدون الحكومة لعدم وفائها بإنجاز مشاريع خطة التنمية وفق الجداول الزمنية المحددة لها ويسعون إلى مساءلتها سياسياً، والوزراء يشتكون من الدورة المستندية للمشاريع وترهل وبيروقراطية الأجهزة الحكومية، وبعض الناشطين في مجال حماية المال العام وبخلفيات سياسية وأحياناً بارتباطات مع أطراف الصراع التجاري يُشرّحُون كل مشروع يطرح للتنفيذ ليتحول بعد ذلك الى أداة في التصعيد والمناكافات والمزايدات السياسية، بينما مصالح البلاد والعباد عالقة وسط هستيريا ممارسات اللامعقول الكويتية.

التساؤل المُلح الآن هل يمكن أن تنجز أية مشاريع في الخطة التنموية إذا كان كل مشروع هام في البلد سيتحول إلى محور في استجواب أو عنوان للجنة تحقيق برلمانية، رغم كم الجهات الرقابية والفنية الحكومية التي يمر بها؟ وإذا كانت هناك أغلبية فقدت ثقتها بأهلية تلك الجهات، فعلى البرلمان أن يشرع في تأسيس جهات حكومية بديلة للتعامل مع المشاريع وإيقاف أعمال القائمة حاليا حتى تحقيق ذلك، ودون ذلك فعلينا أن نتعامل مع مشاريعنا وفقاً للقوانين والآليات القائمة ومن لديه إثباتات وأدلة على تجاوزات في مشاريع الدولة فعليه أن يقدمها إلى الجهات القضائية وفقاً لقانون حماية المال العام، حتى لا يتحول مجلس الأمة إلى لجنة مناقصات مركزية، وتصبح كل مشاريع الدولة الكبرى أدوات في الصراعين التجاري والسياسي في البلد ونجعلها ضحايا، كما أصبح جسر جابر ضحية لتلك الحالة العبثية التي توقع بالبلد خسائر فادحة.

***

الطرح الطائفي المتطرف المستعر في الدواوين وبعض المنتديات وحتى الجلسات النسائية وساحات لعب الأطفال في هذة الفترة على خلفية أحداث البحرين، أصبحت تثير الاشمئزاز والغثيان، وحالة من الرعب على مستقبلنا، فمن لديه العلاج وخطة للتعامل مع التطرف الطائفي، وإزالته من النفوس فليتقدم على الفور ولا يتأخر لأن الحالة أصبحت مستعصية!