الحكومة تتعهد بالسيطرة على الغلاء

وقفة جادة وحازمة إزاء ارتفاع الأسعار... تحت هذا العنوان بدا تصميم الحكومة أمس على وقوفها بالمرصاد ضد كل من تسوّل له نفسه من تجار وشركات التلاعب بأسواق السلع أو إحداث أي ارتفاع غير مبرر في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، متوعدة المتجاوزين باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي تفاصيل الوقفة الحكومية الجادة، أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن وزارة التجارة تراقب الوضع عن كثب بعدما عادت الأسعار إلى طبيعتها"، موضحاً أن مفتشي الوزارة مستمرون في حملاتهم التفتيشية لضبط الأسواق المحلية والتحقق من مدى توفر السلع فيها وعدم استغلال المستهلكين. أمّا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، فقال لـ"الجريدة" إن وزارته "لن تسمح بارتفاع الأسعار في الجمعيات التعاونية ووضعت مجالس الإدارات في الجمعيات تحت المراقبة والأسواق تحت الرصد المستمر لمنع أي تلاعب أو ارتفاع مصطنع في الأسعار" مشيراً الى عودة أسعار الخضراوات خصوصاً الطماطم إلى وضعها الطبيعي في الجمعيات.

كذلك، أوضح الهارون أن مفتشي الوزارة يقومون بشكل يومي بالكشف على مخازن الشركات المستوردة للسلع الغذائية وبالذات الخضراوات والتأكد من عدم وجود كميات يتم تخزينها بقصد رفع أسعارها رفعاً غير مبرر.

وأشار إلى ضبط شركات قامت بهذا الفعل وقام المفتشون بتحرير مخالفات لهم وإحالتهم الى النيابة التجارية وإجبارهم على عرض تلك السلع في الأسواق لتكون متوافرة أمام المستهلك لتغطية الطلب عليها بهدف استقرار أسعارها.

وكشف أن بعض مسؤولي الوزارة زاروا شبرة الخضار بالشويخ لمتابعة ملف الأسعار، وتبين أن هناك شبرات غير مستغلة لتسويق المنتجات الزراعية المستوردة، مما يقلل من المعروض منها لتلبية طلب المستهلك عليها، وساهم ذلك في ازدياد المشكلة، وبناء عليه خاطبت الوزارة الجهات المختصة لتقوم بدورها بفتح الشبرات المغلقة أمام الباعة والمستهلكين للمساعدة في الجهود المبذولة لكبح أي ارتفاع يطرأ على الأسعار.

وفي اجتماع للوزير الهارون بأركان وزارته، استعرض جهود الوزارة المتواصلة للوقوف على الارتفاع الذي طرأ على أسعار بعض الخضراوات كالطماطم وأعطى توجيهاته للمراقبين بأن يقوموا بدورهم المطلوب منهم، رافضاً أي تقاعس أو بطء، مذكّراً بأن دورهم في مسألة ضبط السوق واجب وطني إضافة إلى أنه واجب وظيفي.

الى ذلك، أكد العفاسي أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لإعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح في ما يتعلق بالأسعار.

وقال العفاسي إن وزارة الشؤون ممثلة بقطاع الجمعيات وقطاع التفتيش قامت بدور كبير من أجل إعادة الوضع الى ما كان عليه، لافتاً إلى أن الأسعار عادت الى وضعها الطبيعي "ولن نسمح بأي ارتفاع غير مبرر ناتج عن التلاعب أو الغش التجاري".

وأضاف أن وزارته تضع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تحت المراقبة الدائمة بهدف اكتشاف ومنع أي ارتفاع في الأسعار، مؤكداً عدم السماح لأي تاجر أو شركة بالإضرار بالمستهلكين مهما بلغ الأمر.

من جهة أخرى، أكد العفاسي مضيّه نحو إنهاء قضية الإتجار بالبشر وطي هذا الملف، مشدداً على أن هذا الأمر "ذهب إلى غير رجعة بفضل القوانين والتشريعات الجديدة التي أُنجزت أخيراً لتعود الكويت راعية لحقوق الإنسان من جديد".

وعن ملف الرياضة، اكتفى العفاسي بأنها "في أيدٍ أمينة وستُحل كافة مشكلات الشارع الرياضي قريباً".