الحكومة تتَّجه إلى عدم مساواة بدلات «الفتوى والتشريع» بالسلطة القضائية

تتّجه الحكومة إلى اعتماد تخفيض القيمة المادية لبدلات موظفي إدارة الفتوى والتشريع وعدم مساواتها بكادر أفراد السلطة القضائية، لاختلاف طبيعة العمل والامتيازات والواجبات الوظيفية.

وكشف مصدر حكومي لـ"الجريدة"، أن اللجان القانونية في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، تتدارس حالياً القيمة الجديدة لبدلات "الفتوى" لإقرارها من جديد، بحيث لا يصل سقفها الأعلى إلى مستوى كادر القُضاة، أي أربعة آلاف دينار.

وأكد المصدر أن إعادة النظر في بدلات "الفتوى والتشريع" من جديد، ستؤخّر إقرار كادر موظفيها والكوادر الثلاثة الأخرى لموظفي "التحقيقات" و"قانونيي البلدية" و"الخبراء" إلى ما بعد العيد، لارتباط هذه الكوادر بعضها مع بعض.

وأضاف أن الوقت لن يسعف الحكومة لإنجاز هذه الكوادر قبل العيد، لضيق الوقت، مشيراً إلى أن الحكومة استجابت لمطالب السلطة القضائية بضرورة عدم مساواة كادر موظفي الفتوى والتشريع بكادر القضاة، لاختلاف طبيعة العمل والامتيازات، إضافةً إلى الجهد الكبير لأفراد السلطة القضائية، والذي لا يمكن أن يُقارَن بما يقوم به موظفو "الفتوى والتشريع".