غانم النجار: إنشاء هيئة وطنية لـ«حقوق الإنسان» ضروري

طالب المشاركون في البرنامج التعليمي الثاني لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني بتفعيل دورها بصورة إيجابية حتى يتسنى لها الحفاظ على حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي، مشددين على ضرورة الفصل بين عمل السلطات الثلاث القضائية والتشريعة والتنفيذية، مع ضمان تعاونها لردع أي تصرف من شانه تقليص حريات الأفراد.

 

أكد رئيس مركز السلام للدراسات الاستراتيجية والتنموية أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بحماية حقوق الإنسان في الكويت، تكون بعيدة كل البعد عن أية صراعات سياسية، بات ضرورة ملحة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي جهاز في الدولة يملك حق التحرك السريع لردع أية انتهاكات قد تمس حقوق الأفراد.

وأكد النجار، خلال ورشة العمل الأولى التي أقيمت صباح أمس ضمن البرنامج التعليمي الثاني لحقوق الإنسان الذي ينظمه مركز السلام للدراسات الاستراتيجية والتنموية بالتعاون مع مؤسسة مد الجسور تحت عنوان "المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان... التطورات وأدوات الحماية" أن حقوق الإنسان ليست مضمونة، مشيراً إلى أنه في كثير من الأحيان يحدث انهيار وانتهاك لهذه الحقوق، خاصة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر حتى وقتنا هذا، والمؤشرات كافة تؤكد أن حقوق الإنسان غير مستقرة، كما أن انتهاكات كثيرة قد مورست تحت ذريعة الحرب على الإرهاب. معتبراً أن هذه القضية تحتاج إلى من يدافع عنها من أولئك الذين يهتمون ويؤمنون بها.

استقرار

وأضاف أن "تطور مفاهيم حقوق الإنسان مرتبط بالدولة، فالدولة مخلوق حديث لم يكن منذ بدء البشرية، وحقوق الإنسان كما نفهمها ترتبط بالدولة لا بالفضاء العام، إذ إنها عندما نشأت كان هناك محاولات لإنهاء الوضع الهلامي الذي قام على الحروب المستمرة وعدم تعريف المواطنة تعريفا دقيقا، وبعد الحروب العالمية التي راح ضحيتها ما يقارب 70 مليون إنسان، نشأ السؤال عن كيفية خلق نظام دولي يحافظ على مسيرة البشرية مرتبط بالاستقرار والأمان والسلام".

وأوضح النجار أن التقسيم الأساسي الحالي في منظومة حقوق الإنسان يشمل ثلاثة أقسام: بداية من المستوى الوطني، ويشمل دستوراً يفصل بين السلطات، وقضاء مستقلاً، وقوانين متوافقة مع حقوق الإنسان، وبرلماناً لديه أدوات رقابية فعالة، ومجتمعاً مدنياً مستقلاً، وصحافة حرة مستقلة، مروراً بالمستوى الإقليمي الذي يشمل منظومة متجانسة لاحترام حقوق الإنسان، ومفوضية إقليمية، واتفاقيات إقليمية تضم دول الإقليم، ومحكمة إقليمية لحقوق الإنسان تضم دول الإقليم لأحكامها، وصولاً إلى المستوى الدولي.

 

حقوق الإنسان... والتنمية

ومن جانبه، أشار السفير الهولندي لدى الكويت تون انتونيون أوخسيه إلى أن الكثيرين على المستوى المحلي أو الإقليمي يفكرون في التنمية والرخاء وقضايا أخرى كثيرة، ويهملون القضايا التي ترسخ حماية حقوق الإنسان، مؤكداً أن التنمية مبنية على رعاية حقوق الإنسان المرتبطة ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري وبناء قدراته، موضحاً أن سياسة بلاده تهتم بحقوق الإنسان وتعمل بالشراكة مع منظمة IOM في كثير من المجالات، لافتاً إلى أن دول المنطقة بها العديد من القضايا التي تهم حقوق الإنسان، ولا سيما قضايا الهجرة، والعمالة المنزلية، معتبراً أن قضايا حقوق الإنسان بشكل عام مرتبطة بالشركات والحكومات، فضلا عن المسؤولية المدنية من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وهذه المسؤولية ليست لوقتنا هذا فحسب إنما لبناء مستقبل مشرق.

 

انتهاكات... وغياب

 

وبدورها، أعربت مديرة مؤسسة "مد الجسور" أمل فان هيس عن أسفها لما يحدث في المنطقة من انتهاكات حقوقية تشف عن أن مشوار نشر ثقافة حقوق الإنسان طويل، مشيرة إلى أن ثقافة حقوق الإنسان هي البنية الأساسية التي يبنى عليها عملنا في الخليج، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الثقافة ونشرها وفق المعايير الدولية، معربة عن أملها أن تصبح مجتمعاتنا آمنة سالمة تحفظ حقوق الإنسان بشكل عام، وتساعد على نشر هذه الثقافة وتعمل على تفعيلها بصورة أوسع.

 وبدوره، قال عضو مجلس إدارة مؤسسة مد الجسور جعفر الشايب: "نعيش في منطقتنا في حالة من الغياب نتيجة بعدنا عن التطورات المهمة التي تحدث في المحيط الخارجي، وللأسف هذه التطورات تؤثر في مجتمعاتنا دون أن نؤثر فيها"، موضحاً أن من أبرز هذه التطورات تحول دور مؤسسات المجتمع المدني من أنظمة مركزية مسيطرة إلى أنظمة شعبية تشارك في الإدارة.

وأضاف: "أما في مجتمعاتنا الخليجية فإننا نعيش تحولات كبيرة على صعيد المجتمع، إلا أنها تغيّب دور الإنسان وتركز فقط على التنمية في البعد الاقتصادي بعيداً عن التنمية الإنسانية التي هي أساس التنمية"، مؤكداً ضعف المجتمع المدني في دولنا، مطالباً بضرورة إعادة بنائه بشكل متوازن.