العجمي: لن نسلم مبنى «الاتحاد الحكومي» إلّا بحكم قضائي

قال رئيس نقابة الجمارك ورئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي المنحل فهاد العجمي: "بعد تسلّمنا في شهر مارس الماضي اتحاد النقابات الحكومية حصلت لدينا في الحركة النقابية حركة تصحيحية بالتعاون مع زملائي أعضاء المجلس التنفيذي, حيث كان من أولياتنا في العمل النقابي كسر احتكار الدورات النقابية لبعض النقابات, مما أعطى أحساسا لبعض المجالس في تلك النقابات أن هناك خطرا عليهم قادما من اتحاد النقابات الحكومية, لأنهم يعلمون أننا سنعلن في وسائل الإعلام أن هناك جمعيات غير عادية ستعقد حتى تحضر الجمعيات العمومية لتشارك في الرأي وتحاسب نقاباتها".

وأضاف العجمي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت مساء أمس الأول "ما حدث مؤخرا عندما سمع بعض النقابين بهذه الحركة التصحيحية وخاصة أولئك الذين يهدفون إلى عودة الاتحاد إلى وضعه السابق قبل عام 2009 حيث كان عبارة عن مكتب سياحة وسفريات خاص بهم لا يعلم عنه الشارع الكويتي", مشيرا إلى انه "عندما استلم مجلس الإدارة الحالي زمام الأمور تم إيقاف تلك التجاوزات".

وأوضح أن تلك الإجراءات التصحيحية دفعت البعض الى تكوين تجمع ضد مجلس الإدارة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال الكويت الذي تدخل بشكل سافر وفجر في الخصومة خاصة وأنه محسوب على فئة معينة, فقام الاتحاد بتوجيه كتاب إلى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري يطلبون فيه عقد مؤتمر وحل المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات القطاع الحكومي.

وصور العجمي ما حصل من قبل الاتحاد العام وبعض أعضاء اتحاد النقابات الحكومية الخانعين والذين يحاولون بشتى الطرق إعادة الاتحاد كما كان في السابق عبارة عن مكتب سفريات بأنه " بلطجة ", مع مباركة وزارة الشؤون التي نطالبها بعدم الكيل بمكيالين.

وقال العجمي عن الكتاب الموجه إليه من وزارة الشؤون بطلب تسليم المبنى إلى الطرف الأخر "مع احترامي لوزارة الشؤون وسواء كانت زودت الطرف الأخر بشهادة أم لم تزودهم فلن نسلم المبنى لاسيما وأننا قدمنا دعوى إلى المحكمة ولن نقوم بأي إجراء إلا بعدما يصدر حكم القضاء".

وأكد العجمي أن نتائج الانتخابات بعيدة عن المصداقية، حيث كان الاتحاد العام هو الخصم والحكم بنفس الوقت, لافتا إلى أن " أننا لا نعترف بشهادة الشؤون والمجلس التنفيذي الجديد المزور الذي يذكرنا بتزوير الانتخابات عام 67 إلا أنه جاء بصورة مصغرة, مطالبا وزارة الشؤون بإعادة الانتخابات من جديد بحيث تكون تحت إشراف وزارة الشؤون ورجال القضاء, وسوف نتقبل النتيجة بعد ذلك برحابة صدر".