أكدت مصادر امنية مسؤولة في وزارة الداخلية ان إدارة الشؤون القانونية أوقفت إصدار كشف يشتمل على أسماء الذين طالتهم حركة التنقلات، بعد أن كان من المقرر أن يصدر الخميس الفائت.

Ad

وبينت المصادر ان "اجتماعا مغلقا عقد في الوزارة على مدار يومي الاربعاء والخميس الماضيين، تم فيه طرح كشف الاسماء وأماكن التنقلات، وهو الكشف الذي دققه كل من وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب والوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي الفريق غازي العمر، ورشحا بناء على ذلك هذه الأسماء لشغل مناصب جديدة، بغرض بث دماء جديدة في الوزارة والاستفادة من الخبرات".

ولفتت إلى أن "الاجتماع ضم مدير الشؤؤن القانونية في الوزارة العميد أسعد الرويح الذي طلب من مسؤولي الوزارة التريث في تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة إلى ما بعد مؤتمر وكلاء وزارة الداخلية الخليجين ووزراء الداخلية المزمع عقده في الكويت قريبا"، مبينة أن "الرويح عرض مخالفات عدد من القياديين الذين سيتم نقلهم الى اماكن أخرى، وهو الامر الذي دفع الرجيب والعمر الى التريث وتغيير وجهة هؤلاء الضباط الى اماكن اخرى غير التي تم وضعها لهم".

وأكدت المصادر ان "التنقلات ستكون على نطاق مديري الامن العامين في المناطق ومساعديهم ومديري بعض الادارات ومساعديهم وبعض الاقسام والادارات بعد الترقيات الاخيرة"، كاشفة أن "الرجيب والعمر يقومان حاليا باختيار اسماء من سيشملهم النقل، على ان يتم رفع الكشف النهائي الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لاعتماده".