كيف نقيس الدولة الفاشلة؟!

بموجب مقياس الدولة الفاشلة هناك مجموعة من الاعتبارات ترفع أو تنزل من الدولة في إطار الفشل، وفي كل سنة يتم تطوير المقياس، وهي عملية أكاديمية ذهنية مستمرة. فعلى أي أساس يتم تحديد ترتيب دولة ما في مقياس الفشل؟

يتم قياس الفشل في إطار ثلاثة مؤشرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، أما المؤشر الاجتماعي فيتضمن أولاً الضغوط السكانية، وثانياً إن كانت هناك ظاهرة حادة للاجئين والنازحين داخلياً، وثالثاً طبيعة تاريخ العنف وعدم الاستقرار والتعدي على شرائح اجتماعية، ورابعاً إن كانت هناك حالة حادة من الهجرة البشرية للخارج.

المؤشر الاقتصادي يتضمن أولاً تنمية اقتصادية غير متوازنة تجاه فئات المجتمع المختلفة، وثانياً هبوطاً اقتصادياً حاداً يضيف إلى حالة عدم الاستقرار.

أما المؤشر السياسي فيتضمن أولاً خللاً في شرعية الحكومة والفساد الكبير، وثانياً التدهور الملحوظ في الخدمات العامة، وثالثاً تجميد أو تعطيل سيادة القانون وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ورابعاً الأجهزة الأمنية تتصرف كأنها دولة داخل دولة، وخامساً ظهور وبروز الفئوية في صفوف النخبة السياسية، وسادساً التدخل من دول أو جهات خارجية في الشؤون الداخلية.

وهكذا يتم جمع معلومات عن الدول حول المؤشرات السابق ذكرها، ثم توضع تلك الاعتبارات ضمن معادلة رياضية يتم منها استخلاص ترتيب الدولة في مقياس الفشل.

بالطبع عملية تطوير المقياس مستمرة، وهي ليست خالية من النقد، كما أنها تعتمد بدرجة كبيرة على دقة المعلومات، ولكن مجرد فكرة المقياس بحد ذاتها مفيدة للتفكير، ولكنها ليست كافية لإطلاق أحكام نهائية على هذه الدولة أو تلك إضافة إلى أن المقياس ذاته يعاني إشكالياتٍ منهجيةً تستدعي المزيد من التطوير.