«المالية البرلمانية» تنجز «الرقابة المسبقة» على استثمارات النفط

 أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس اقتراحاً بقانون بشأن مراقبة ومحاسبة استثمارات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، رقابة سابقة ولاحقة، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات عليه، في حين أجلت التصويت على مقترح آخر بشأن المحافظة على الثروة النفطية إلى اجتماع لاحق.

 وصرح رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة عقب الاجتماع بأن المجتمعين وافقوا على مواد القانون بعد التصويت عليه، مبيناً أن اللجنة ستعد تقريرها في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة ومن ثم إقراره في دور الانعقاد المقبل.

وكشف الزلزلة أنه تم خلال الاجتماع تعديل المادة 20 من مقترح مراقبة استثمارات مؤسسة البترول، بحيث يشمل الشركات التابعة لها في الرقابة حتى ينطبق عليها قانون حماية الأموال العامة، كما تم تعديل المادة 22 لتكون الرقابة مسبقة لكل استثماراتها.

وبين أنه "تم سحب اختصاص مجلس البترول في تحديد مناقصات المؤسسة لتذهب مباشرة إلى لجنة المناقصات، من دون أن تمر على مجلس البترول".

وأشار إلى أن الوضع الراهن يعطي مؤسسة البترول الحرية في التصرف بأموالها، الأمر الذي ساهم في استثمارات خاسرة، بسبب اتخاذ قرارات غير مجدية كما هو الحال مع "الداو".

وأضاف: "طلبنا الاجتماع مع وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله مرتين فاعتذر، وهذا دليل على عدم تعاون الحكومة مع اللجنة".

ومن جانبه، رأى النائب حسين الحريتي أن "الرقابة السابقة لديوان المحاسبة على استثمارات مؤسسة البترول يؤثر فيها سلباً، لاسيما من حيث السرعة في اتخاذ القرار واقتناص الفرص في الاستثمارات الرابحة".

وشدد في تصريح في مجلس الأمة أمس على "تكثيف الرقابة اللاحقة، ووضع القيادي المناسب في المكان المناسب، وأن نحسن النية في هذه القيادات ونمنحها المزيد من الثقة، فهذا الخيار هو الأفضل".

وأوضح أن "الصناعات النفطية تتطلب مرونة من حيث الاستثمارات، وإذا تم إقرار الرقابة المسبقة فإن ذلك من شأنه تقييد أعمال المؤسسة واستثماراتها".

بدوره، أكد النائب خالد الطاحوس أن "المقترح سيحد من المشاريع الاستثمارية التي تحوم حولها الشبهات"، مشيراً إلى أنه "سيتم استثناء المشاريع اللحظية من هذا التعديل".

وأضاف الطاحوس أن "رفض ذلك المقترح من قبل أي شخص يعد دليلاً على أن له مصالح شخصية، ولا يريد أن تخضع مصالحه للرقابة".