ترقب قضائي لقرار تعيين نائب رئيس «التمييز»... وتأخير الحكومة في اعتماد تشكيل «الدستورية»!

تواجه الحكومة انتقادات من بعض رجال القضاء، بسبب عدم حسمها قضية ترشيح المستشار فيصل المرشد في منصب نائب رئيس محكمة التمييز، ولتأخرها في حسم تشكيل المحكمة الدستورية ولرفضها قانون استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً عن الحكومة.

حالة من السكون والترقب تعيشها السلطة القضائية إزاء جملة من القضايا الداخلية التي يتم تداولها داخل البيت القضائي، أولها حسم منصب نائب رئيس محكمة التمييز الذي انتهى المجلس الأعلى للقضاء في أغسطس الماضي إلى اختيار المستشار فيصل المرشد له، وثانيا قضية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الجدد واعتماد تشكيل المحكمة الدستورية الجديد، وأخيرا قضية الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية والتي مازالت حتى الآن مطلبا قضائيا لم يلقَ النور.

وبرزت حالة الترقب والسكون داخل البيت القضائي خلال الأسابيع الماضية إزاء ما تردد عن تقديم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز المستشار يوسف غنام الرشيد استقالته الى المجلس الأعلى للقضاء قبل نحو شهر، ثم نفي المستشار الرشيد في تصريحات لـ"الجريدة" تلك المعلومات إلا أن أوساطا قضائية بدأت تتحدث نهاية الأسبوع الماضي عن وجود عزم لتقديم استقالات من قبل بعض الأعضاء في مجلس القضاء ويتوقع أن يكون بينهم الرئيس إزاء عدم اعتماد ترشيح المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لمنصب نائب رئيس محكمة التمييز.

ردة فعل

ولفتت الأوساط إلى أن منصب نائب الرئيس الذي رشح المرشد له من قبل المجلس الاعلى للقضاء لم يحسم بعد من قبل مجلس الوزراء عبر رفعه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد، وهو الأمر الذي أحدث ردة فعل لدى بعض المستشارين، بسبب تدخل الحكومة في خصوصيات السلطة القضائية وقضاياها الداخلية والتي هي شأن قضائي.

الرئيس المقبل

وقالت مصادر قضائية لـ"الجريدة" إن قضية تعيين المستشار فيصل المرشد لمنصب نائب رئيس محكمة التمييز وهو ما يعني أن المرشد هو الرئيس المقبل لمنصب رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في ما بعد أخذت الكثير من الأخذ والرد، لافتة إلى أن الامر الآن بيد مجلس الوزراء لرفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد.

اعتراض

وأوضحت المصادر أن السبب في التأخير في حسم الأمر هو اعتراض أحد المستشارين على الترشيح الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، لافتة إلى أنه يتعين الوقوف على قرار مجلس القضاء بالترشيح، لأن المجلس هو المسؤول عن السلطة القضائية، وهو من يتولى إدارة الجهاز القضائي.

وبينت المصادر أن قضية تعيين نائب رئيس محكمة التمييز أصبحت محل ترقب قضائي داخلي لأن ولاية الرئيس الحالي المستشار يوسف غنام الرشيد أوشكت على الانتهاء بمضي عامين أو أقل، وبحسم منصب نائب الرئيس بشكل نهائي ستنكشف شخصية الرئيس المقبل للمجلس الأعلى للقضاء.

المحكمة الدستورية

وعن القضية الثانية الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية الجديد الذي اعتمده المجلس الأعلى للقضاء في مايو الماضي من هذا العام بتعيين ثلاثة مستشارين وهم المستشار محمد بن ناجي كعضو بصفة أصلية في المحكمة الدستورية، والمستشارين عادل بورسلي وإبراهيم السيف بصفة احتياطية اكدت المصادر أنها لم تحسم بعد، لافتة إلى أنه إزاء عدم حسم هذه القضية ولنقص التشكيل الحالي بالمحكمة الدستورية بخروج المستشار صالح الحريتي من عضويتها لتجاوزه السن القانونية للعمل في القضاء، فإن المحكمة الدستورية تقوم في الوقت الحالي بتأجيل النظر في القضايا المنظورة أمامها دون نظرها وذلك لعدم اكتمالها قانونا.

تشكيل

وقالت المصادر إنه لا يمكن أن تعمل المحكمة الدستورية من دون أن يتم إقرار تشكيل المحكمة الدستورية حتى يتسنى لها الفصل في القضايا المعروضة أمامها، والتي هي مرتبطة بمنازعات موضوعية أخرى أمام عدة دوائر قضائية متفرقة.

وبينت المصادر أن القضية الثالثة والأخيرة التي باتت تشغل ذهن الجهاز القضائي هي قضية الاستقلال الإداري والمالي، التي مازالت محل رفض حكومي لها، مضيفة أن قضية استقلال الجهاز القضائي عبر عنها المجلس الأعلى للقضاء في الاقتراح المقدم من عدد من أعضاء مجلس الأمة وانتهت اللجنة التشريعية بالموافقة عليه وإحالته إلى المجلس، وتم إدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة إلا أنه لم يرَ النور حتى الآن.

الاستقلال

وقالت المصادر إن التأخير في حسم قضية الاستقلال المالي والإداري سيؤخر خطة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير أداء عمل السلطة القضائية، وذلك لأن القضاء وحده يعلم تمام العلم احتياجاته الداخلية، والسلطة التنفيذية لم تنجح طوال السنوات الماضية في تحقيقها، خصوصا أن المجلس الاعلى للقضاء قدم العديد من المطالبات والاحتياجات الهامة لرفع مستوى أداء الجهاز القضائي وعمل المحاكم لكن من دون جدوى.

ولفتت المصادر إلى أن قانون استقلال القضاء إداريا وماليا أصبح يشكل أهمية كبرى يتعين إنجازها من قبل السلطتين ليتمكن الجهاز القضائي من أداء رسالته بما يخدم العدالة ويعمل على تلبية كل الاحتياجات الضرورية لعمل المحاكم.