المزيدي: قطعنا شوطاً كبيراً في إنشاء سكة الحديد الخليجية

يحفل جدول أعمال الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بقضايا مهمة، في مقدمتها مشروعا السكك الحديدية، وإنشاء هيئة خاصة بدول الخليج في هذا المجال.

أكد وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي أنه "تم قطع شوط كبير في ما يتعلق بمشروع إنشاء السكة الحديد التي تربط دول المجلس"، موضحا أن "الدول الخليجية وصلت الى مرحلة وضع تصاميم المشروع والاتفاق على تحديد احتياجات كل دولة".

وأضاف المزيدي في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجية الذي يستمر ثلاثة أيام ان "مشروع إنشاء هيئة للسكك الحديد خاصة بالدول الخليجية أحيل إلى اللجنة المالية والفنية لدراسته والانتهاء منه"، مشيرا إلى "وجود رغبة لدى اليمن للانضمام إلى المشروع وربطها مع عمان، علما بأن المسافة بين الدولتين تقدر بـ1400 كم وهو ما سيناقشه الاجتماع لبت طلب الانضمام ونتائج الجدوى الاقتصادية للربط التي تقدر بـ10 مليارات دولار، إذ ستربط الخليج في مرحلة من المراحل طولا من سلطنة عمان إلى الكويت، ومن الكويت إلى العراق وصولا إلى البلاد الشرقية باتجاه جمهورية إيران الإسلامية ودول شرق آسيا وإلى تركيا ودول القارة الأوربية شمالا"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في شؤون التجارة والنقل والسفر عن طريق البر وبأسرع الطرق والوسائل الحديثة".

مواصفات عالمية

وتابع ان "القطارات التي سيتم تسييرها على خطوط السكة بنوعيها النقالة للبضائع والركاب ستحرص دول المجلس على تكون متوافقة مع أرقى المواصفات العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة سواء من ناحية سرعة تسييرها وسهولة انتقالها من دول خليجية إلى أخرى ومقاييس الأمان المتوفرة فيها أو من ناحية الراحة التي ستوفرها الكابينات الخاصة بالركاب"، مشيرا إلى أن "الاجتماع سيبحث في الطلبات المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اليمنية للانضمام إلى مذكرة تفاهم الرياض الخاصة باشتراطات سلامة السفن".

وقال ان "بحث إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بدول المجلس ودراسة تكامل وسائط النقل بين بلداننا وعلاقتها بدول الجوار ووضع الآليات لتفعيل المادة 5-12 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، مع إنشاء معاهد ومؤسسات تدريبية لتدريب المواطنين الخليجيين لأننا بحاجة إلى الكفاءات في مجال النقل البري، وكذلك ما يتعلق بالنقل البحري ودراسة توصيات لجنة سلطات الموانئ والإدارات البحرية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية لا يقل أهمية عما ذكرناه في شؤون النقل البري، إذ سيساهم ذلك في تحقيق التكامل في كل المجالات ويصب في خدمة المصلحة العامة لشعوب ودول المجلس، بالإضافة إلى مشروع التكامل بوسائط النقل، والدليل الهندسي المروري الذي أعدته المملكة العربية السعودية بحيث يطبق في دول مجلس التعاون، وفي الاجتماع الحالي سيتم الاتفاق على تطبيقه خلال المرحلة القادمة".

 

مجال حيوي

من جانبه، أكد مدير المواصلات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إبراهيم السبتي الذي تحدث بالنيابة عن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن "دول المجلس خطت خطوات متقدمة في مجال تجهيز البنية الأساسية للنقل والمواصلات، ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي"، مؤكدا أننا "نتطلع دوما للعمل من أجل تحقيق المزيد من الانجازات لخدمة مسيرة التقدم والنجاح بما يحقق آمال وتطلعات قادتنا ومواطنينا للنهوض بحاضرنا وتوفير سبل ومقومات بناء مستقبلنا"، مشيرا إلى أن "جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة التي تأتي استكمالا لما تم بحثه في الاجتماعات السابقة ومنها على سبيل المثال مشروع إنشاء سكة حديد لدول المجلس وإعداد دراسة إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل وأخرى عن التكامل بين دول الأعضاء في مجال النقل وغير ذلك من المواضيع المهمة".