لبنان: طلب «الأشغال المؤقتة» للمتهم بالعمالة فايز كرم

تتواصل الأزمة السياسية في لبنان، مع اقتراب إصدار المحكمة الدولية القرار الظني، في حين لا يبدو أن هذه الأزمة تتجه إلى الانفراج، في ظل تمسك كل الأطراف بمواقفها.

بعد طول أخذ وردّ وتشكيك من قبل "التيار الوطني الحرّ" في التحقيق مع المتهم بالعمالة لإسرائيل العميد المتقاعد فايز كرم، طلب قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدا في قراره الاتهامي الذي أصدره أمس، عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (من 3 إلى 15 سنة ) لكرم.

واتهم قاضي التحقيق المدعى عليه الثاني من آل كرم بالتدخل في الجرم استناداً إلى المادة 278 من قانون العقوبات، وأحاله مع كرم إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

على صعيد آخر، وبينما تتواصل مساعي رئيس الحكومة سعد الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء، في ظل إصرار فريق المعارضة على طرح ملف "شهود الزور" وإلا عدم المشاركة، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر أمس، عدم مشاركته في أي جلسة لمجلس الوزراء "إذا لم يدرج بند محاسبة المحرّضين الفعليين على القتل والكراهية كأول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء لينضموا إلى بند شهود الزور".

وسأل المر في بيان: "فعلاً من يحاسب من؟ من يحاسب الياس المر أو من يحاسب قتلة الياس المر؟ من يحاسب الشهداء والأبرياء الذين سقطوا بالاغتيال ومحاولات الاغتيال أو من يحاسب قتلة الشهداء والناجين من الاغتيال؟ ومن يحاسب شهود الزور الفعليين الذين يهددون ويحرضون ويبيحون دماء اللبنانيين؟ ومن يحاسب الذي يحوّل المقتول إلى قاتل؟ ومن يحاسب المحرضين على التصفية السياسية بعد محاولات التصفية الجسدية؟".

ووضع المر "كل هذه الأسئلة" بين "أيدي الشعب اللبناني" و"القضاء الذي يحكم باسم هذا الشعب"، سائلاً: "من يحاسب الذين يحاولون التدمير السياسي والمنهجــي لمقومات البلــد ومؤسّساته الشرعيّة، إن كانت قضائية أو سياسية أو عسكرية أو أمنيّة؟ ومن يحاسب المحرّضين على الفتنة بين اللبنانيين عشية القرار الظني وبوادر التسوية السورية – السعودية؟ ومن يحاسب الذين يتّهمون الآخرين بالعمالة وهدر دمائهم لمجرد الاختلاف معهم بالرأي أو بناءً على كلام مفبرك ومغلوط فيما يرفض اللبنانيون أي قرار ظني من المحكمة الدولية غير مبني على أدلّة وإثباتات دامغة؟".

وأضاف المر: "من يحاسب أصحاب شعار من ليس معنا، فهو متآمر علينا ويوزّعون شهادات الوطنيّة أو يحجبونها؟ ومن يحاسب الذين يستهدفون فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ويأخذون عليه صمته بدل أن يقدّروا له حكمته في حماية السلم الأهلي ومقاومة التدمير المنهجي للبنان ومؤسّساته الشرعيّة؟ ومن يحاسب من يستهدف رئيس الحكومة ويحوّله من صاحب الحق إلى محقوق؟".

في غضون ذلك، واصل الحريري مشاوراته بغية توجيه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً.

وذكرت مصادر مطّلعة أن الحريري كان أبلغ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي زاره موفداً من بري، انه سيدعو الى الجلسة وأن ملف "شهود الزور" سيدرج على جدول الأعمال، لكنه لن يكون بنداً أول كما تطالب قوى "8 آذار".

ونقلت محطة الـ"MTV" اللبنانية عن مصادر رئيس الحكومة أن الأخير "مستمر بالمساعي التي يقوم بها، من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء، وذلك من أجل الاهتمام بشؤون الناس والبحث في القضايا العامة التي تهمّ المواطنين"، مضيفةً أنه "وبغض النظر عن موضوع التوافق سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء قريباً".

إلى ذلك، شدد الحريري على "ضرورة ايلاء موضوع مكافحة الفساد الاهتمام اللازم بمعزل عن الخلافات والمناكفات السياسية التي تغلف الحياة السياسية في لبنان لأهميته في انتظام العمل الإداري وتعزيز فاعلية السلطة وخدمة المجتمع عموماً". وقال لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي صادف أمس، "هذا التاريخ هو مناسبة عالمية وجامعة تؤكد من خلالها شعوب العالم وحكامه التزامهم مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية وحكم القانون".

والتقى الحريري أمس، ممثل الامين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز. وكشف ويليامز بعد اللقاء عن موافقة إسرائيل على الانسحاب حاليا من الشطر الشمالي لبلدة الغجر الحدودية، معتبراً أن هذه الخطوة "هي المرحلة الاولى لحل مشكلة الغجر، بما يسمح للدولة اللبنانية ببسط كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية".