المثقفون يحذرون: الكويت تفقد جزءاً من سمعتها الثقافية

حذر مثقفون كويتيون أمس من مغبة فقدان الكويت جزءاً من سمعتها الثقافية على خلفية قرار إدارة معرض الكويت الدولي للكتاب منع عدد من الكتب من دخول البلاد للمشاركة في المعرض المزمع عقده في أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق، دعا عدد من مثقفين الكويت الى ضرورة الانتباه إلى البنية الثقافية الكويتية، والإسراع في اتخاذ إجراءات تساهم في المحافظة على الحريات التي يقرها الدستور، معتبرين قرار منع أي كتاب من المشاركة في معرض الكويت الدولي نوعاً من الإرهاب الفكري.

وفي وقت رفض المثقفون وصاية الجماعات الدينية ومحاولتها فرض رؤيتها الأحادية بتعسف، أكدوا رغبتهم بممارسة حياتهم اليومية بمنأى عن الوصاية الفكرية.

وأكد الأديب الدكتور خليفة الوقيان لـ"الجريدة" أن "الجماعات الدينية في الكويت لا تزال تمارس الإرهاب الفكري وتحدد للقارئ ما يسمح له بالإطلاع عليه"، مشدداً على ضرورة التخلي عن مبدأ الوصاية على العقل البشري.

وانتقد الوقيان "استسلام القيادات السياسية لقوى متخلفة تفرض رؤيتها الأحادية المتشددة". وقال: "أنا ضد الوصول إلى منابع المعرفة، إذ باستطاعة القارئ أن يميز بين الصالح والطالح دون وصاية ذوي الاتجاهات المتشددة الذين يعتقدون أنهم أكملوا الاستيلاء على البلد".

بدوره، أعرب الكاتب أحمد الديين عن أسفه لقرار منع عناوين لمؤلفين مستنيرين ويعدون من أبرز كتاب الوطن العربي، مؤكداً أن وزارة الإعلام "تبنّت التشدد الرقابي، خلافاً لما يحدث في معارض الكتب الأخرى التي يتم فيها رفع سقف الحرية والسماح بتداول الكتب وبيعها".

واعتبر الديين أن "الخاسر الأول من هذا الوضع هو المثقف في الكويت، أمّا الخاسر الثاني فهو الكويت التي بدأت تفقد الكثير من سمعتها الأدبية والثقافية بسبب قرارات الرقابة المتعسفة، فلم تعد صورة الكويت مشرقة في أذهان بعض العرب".

أمّا الدكتور سليمان الشطي فيرى أن "مشكلة التشدد الرقابي لا تقع على عاتق المثقفين بل على نواب مجلس الأمة الذين انشغلوا في استجوابات وزراء وسجالات في ما بينهم ضمن محاور لقضايا تافهة وأخرى هامشية"، مستغرباً تجاهل بعض ممثلي الأمة للقضايا الثقافية الحيوية.

ويأسف الشطي للوضع الحالي وما آلت إليه الأمور من تدهور ثقافي في الكويت، قائلاً:" نريد كويتنا التي نعرفها نريد كويت عبدالعزيز الرشيد وأحمد العدواني وفهد العسكر وعبدالعزيز حسين".

كذلك، أبدت أمينة سر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا امتعاضها من قرار إدارة معرض الكويت الدولي للكتاب منع عرض أو تدوال بعض الكتب، بذريعة أنها لا تتماشى مع الذوق العام الكويتي، أو التي ربما يخلف عرضها بعض الجدل، معتبرة أن قرار المنع لا مبرر له من دولة يفترض أنها ترعى الثقافة، لا سيما أنه يؤكد أن الرقابة على الكتب فى الكويت باتت فى الداخل والخارج.

وقالت الملا لـ"الجريدة": إن "حظر أو حجب أو منع عرض أو تداول أي أنواع للكتب "يعد وأداً للحرية وتقليصاً لمساحات الديمقراطية التي كفلها الدستور".

الى ذلك، جدد رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي رفض الجمعية القاطع لمبدأ الرقابة على الأعمال الفكرية والأدبية وبخاصة ما استمرت في تكراره وزارة الإعلام سنوياً من منع للكتب في معرض الكويت الدولي للكتاب.

ورأى العنزي أن المعرض "فقد رونقه ولم يعد يثير اهتمام المثقفين ومحبي القراءة بعد أن حولته وزارة الإعلام بسبب رقابتها المتعسفة الى معرض لكتب الشعوذة والطبخ لا أكثر". واعتبر الهجمات المتتالية على مصادر الثقافة والمعرفة والإطلاع "إنما تمثل انصياع الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام لضغط قوى الغلو والتشدد التي ترفض كل جديد وتعتمد سياسة المنع التي أصبحت هي الأساس والإباحة هي الاستثناء".

وأكد العنزي أن "من يستمر في عقلية المنع والرقابة في هذا الزمن إنما يصر على استخدام آليات لم يعد لها تأثير على الإطلاق، كون الكتب والمواد الثقافية والفنية والفكرية متاحة على الإنترنت بشكل متزايد ويسير".

وعلى الجانب النيابي، تفاعل عدد من النواب مع قرار وزارة الإعلام بمنع مشاركة عدد من الكتب لناشرين مصريين زاد عددهم على 15 ناشراً في معرض الكويت الدولي للكتاب.

فالنائبة أسيل العوضي من جهتها أكدت أن "التعدي على الحريات في الأسابيع الأخيرة بلغ درجة مقلقة وخطيرة، بدءاً من سحب جنسية مواطن دون سند قانوني، ما يعد مخالفة لأبسط حقوق الإنسان، ووصولاً إلى مسلسل منع الكتب السنوي، والذي بدأ يأخذ منحى أكثر تطرفاً". وقالت: "ستكون لنا وقفة جادة مع بداية دور الانعقاد تجاه هذا الأمر".

وفي حين وجه النائب مبارك الخرينج سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله طالباً تزويده بأعداد الكتب التي تم منعها وعناوينها والأسباب التي أدت الى منعها، شدد النائب خالد الطاحوس على أهمية ألا يكون قرار منع كتب عدد من الناشرين المصريين مخالفاً للقانون والدستور.

في المقابل، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الإعلام أن الكتب التي منعتها لجنة الرقابة التي يرأسها الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة الإعلام وتضم ممثلين من وزارة الأوقاف، جامعة الكويت، رابطة الأدباء، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لا تتعمد منع كتب حسب الجنسية أو الديانة أو الطائفة كما تناقلت بعض وسائل الإعلام المصرية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن هذا القانون يطبق حتى على الكتاب الكويتيين.

وشددت المصادر لـ "الجريدة" اليوم على أن "المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام غير دقيقة، فعلى سبيل المثال عدد الكتب المجازة للكاتب محمد عمارة ما يقارب الـ 200 كتاب وما تم منعه هو كتاب واحد وهناك 20 كتاباً للكاتب فهمي هويدي والممنوع أيضا كتاب واحد"، لافتة إلى أن بعض الكتب الممنوعة والتي أشارت لها التقارير "قديمة وصدر قرار بمنعها منذ أكثر من عشر سنوات".

وذكرت المصادر ذاتها أن وزارة الإعلام حريصة على تطبيق القانون واللوائح التي لا تقيد الحريات ولا تحد منها كما يعتقد البعض، مشيرة الى أن وزارة الإعلام أجازت هذا العام أكثر من 15 ألف كتاب منها الكتب السياسية والدينية والثقافية والعلمية بعد التأكد من عدم احتوائها على ما يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر.