نواب في ندوة «الدستور»: الإعلام الفاسد سبب مشاكل الكويت

نشر في 11-11-2010 | 00:01
آخر تحديث 11-11-2010 | 00:01
نظمتها جمعية القانون وحاضر فيها الحربش والبراك والطبطبائي والديين
احتضن مسرح كلية الحقوق بمناسبة يوم الدستور ندوة حملت عنوان "الدستور وسام على صدورنا" نظمتها جمعية القانون وحاضر فيها عدد من نواب مجلس الأمة إضافة إلى الكاتب أحمد الديين.

نظمت جمعية القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة تحت عنوان "دستورنا وسام على صدورنا" ضمن فعاليات تستغرق أسبوعا كاملا بمناسبة يوم الدستور الموافق الحادي عشر من نوفمبر الجاري، وتحدث في الندوة نواب مجلس الأمة مسلم البراك ود. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي والكاتب الصحافي أحمد الديين.

وفي البداية، قال النائب جمعان الحربش "إننا ندافع عن الدستور الذي يعد وثيقه لن نسمح بالانقلاب عليها"، مبينا أن "الحل الحقيقي هو في حكم الله ونحن في الكويت اخترنا أن نستمد القوانين من خلال مجلس الامة والدستور كمنهج عمل".

وأوضح الحربش أن الكويتيين اجتمعوا في عام 1990 وصادقوا على ميثاق جدة الذي يؤكد على عودة الدستور لاحتكام الشريعة والالتزام به ومرت السنون على هذا الميثاق، مشيرا إلى أن فترة ما قبل الغزو شهدت حل المجلس غير دستوري بينما بعد الغزو لا حل غير دستوري، مبينا أن الاطراف سلكت مسلكا آخر بشكل متزايد في السنوات الاخيرة، فأحد الوزارء السابقين قال لي إن المسلك اليوم هو الحلول الدستورية المتكررة لإرهاق النواب والناس وايصالهم إلى مرحلة اليأس".

وأضاف: "بعد ذلك سلكوا مسلكا آخر خطيرا هو الذي نعيشه اليوم وهو مسلك السيطرة على اغلبية نيابية حكومية"، مبينا أن "الحكومة ليست حكومة قرار انما حكومة اشخاص وهذا المسلك هو السيطرة على وسائل الاعلام وضرب نواب المعارضة وضرب فئات المجتمع بعضها ببعض واشغال الناس في هذه القضايا".

ومن جانبه، قال النائب مسلم البراك إننا نستذكر في هذا اليوم رجل الاستقلال الشيخ عبدالله السالم رحمه الله وجزاه الله عنا ألف خير وأريد أن أزيل اللبس عن بعض الامور في هذا اليوم العظيم بعد أن أصبح البعض يريد أن يهمش الدستور من خلال حملات إعلامية مدفوعة الاجر لمحاربة مواد الدستور في ظل رعاية الاعلام الفاسد، وبين أن المناصب الوزارية أضحت توزع على المقربين والموالين بهدف تعطيل مواد وأدوات الدستور والحكومة تسعى لتعطيل بعض القوانين ويسعون أيضا إلى أضعاف لجان التحقيق وهناك من يريد سلب اللجان قوتها وجعلها أداة ضعيفة.

واستذكر البراك أيام الغزو الغاشم حيث شكل أهل الكويت ملحمة رائعة خلف القيادة والحكومة الكويتية، لافتا إلى أن "الاعلام الفاسد ترعرع في ظل وجود وزير اعلام "نايم" لم أر مثل سفراته وطايح له تصوير مما يدل على أنه ليس لديه شغل".

وأكد أن "الاعلام الفاسد دخل بين البدو والحضر والسنة والشيعة ومناطق داخلية وخارجية واقول لهم لا يمكن ان يصلوا الى هذا، لان شعب الكويت لا يعرف التفرقة لدرجة انهم دخلوا بين افراد الاسرة الحاكمة لدق اسفين بينهم، ولن نقبل ان يأخذ احد حقه بيده ولكن من اوصل الناس الى هذا الامر هو صمت الحكومة".

واشار البراك الى ان الدستور هو ما ينظم العلاقة بين الحاكم والشعب، قائلا "ليت الوزير النائم يقوم ويثقف الشباب من خلال اعلامه باليوم الخاص بالدستور في ظل فشل الحكومة في جميع الملفات التربوية والصحية والاجتماعية وهذه الحال وصلنا إليها بعد ان ابتعدنا عن تطبيق الدستور.

واوضح البراك ان المليارات من خطة التنمية ضاعت هباء منثورا فلا جامعات ولا مستشفيات وجامعة الشدادية ستتحول الى مقبرة بدلا من مقبرة الصليبيخات بعد ان طال انشاؤها.

وبدوره، قال الكاتب الصحافي أحمد الديين "نحن نكن التقدير الكبير لدور المغفور له أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم رحمة الله عليه الذي انتبه إلى الأهمية التاريخية للدستور لتأسيس مفهوم الدولة الحديثة، ولكن في الواقع الدستور هو استحقاق للشعب ونتاج لتطور في تشكيل المجتمع الكويتي بدأ باختيار صباح الأول أميرا للكويت وليس بقوة السيف، واستحقاق وتطور يمتد من قيام مجلس الشورى في سنة 1921 وقيام مجلس الأمة التشريعي الأول في سنة 1938 ووضع وثيقة دستورية إلى المطالبة بدستور عام 55، وهو استحقاق لأناس ضحوا بأرواحهم في تجسيد للمشاركة الشعبية واستشهاد محمد القطامي ومحمد المنيس وكذا المعتقلون.

ومن جانبه، أشار النائب وليد الطبطائي إلى أن "اليوم يصادف مناسبة صدور الدستور وولادته، وهو مفخرة تتمثل في أن وطنا صغيرا مثل الكويت وضع دستورا كبيرا في ضماناته وحقوقه بحيث تكفل بكرامة الشعب، ولكن للأسف التجربة تبين أن المجلس الحالي يعتبر استجواب رئيس مجلس الوزراء خطا أحمر، فكيف هو خط أحمر والدستور ضمن لنا حق استجواب رئيس مجلس الوزراء في المادة 101 التي تنص على إمكان استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء أيضا، إذا نقول لمن ينادي بالخط الأحمر نحن ندوس على الخط الأحمر لأنه تخويف عن طريق إعلام فاسد، والنتيجة أن هناك أغلبية نواب الحكومة الذين يحاولون تأجيل الاستجواب إلى سنتين وأكثر، مما يجعلنا نتساءل من أوجد هؤلاء النواب الحكوميين؟".

back to top