«قانونية» الأمانة العامة: انضمام اليمن إلى مجلس وزراء نقل «التعاون» يتطلب انضمامه أولاً إلى «الخليجي»

رأت الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن انضمام اليمن إلى مجلس وزراء النقل الخليجي يتطلب أولاً انضمامه إلى مجلس التعاون.  

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اجتماعها الرابع عشر في الكويت الاسبوع الماضي تناولت قضية رغبة الجمهورية اليمنية في الانضمام الى مجلس وزراء النقل بدول مجلس التعاون، مشيرة إلى أن اللجنة اطلعت على مذكرة الأمانة العامة بشأن هذا الموضوع، إذ أخذت برأي الشؤون القانونية بالأمانة العامة الذي يشير إلى ضرورة انضمام اليمن أولا لمجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت المصادر أن الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون رأت أن لجنة وزراء المواصلات بدول المجلس منشأة في نطاق مجلس التعاون، وتعتبر جهازا فرعيا من اجهزة المجلس التي تتبع المجلس الوزاري، مبينة أن انضمام الجمهورية اليمنية إلى أي من الأجهزة الفرعية يتطلب بداية انضمامها إلى مجلس التعاون، مع الأخذ في الاعتبار أن مجلس التعاون وطبقا لنص المادة (5) من النظام الأساسي يعتبر منظمة دولية مغلقة العضوية، وبالتالي لا بد من تعديل النظام الأساسي للمجلس ليسمح بانضمام دولة أخرى للمجلس لكي تتمتع تلك الدولة أو الدول بمزايا العضوية في مجلس التعاون، ومنها العضوية في اللجان الوزارية، علما بأن هناك طرقا عديدة لمساعدة اليمن منها إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دول المجلس واليمن يزيد مجالات التعاون بين الجانبين، مؤكدة أن لجنة وزراء المواصلات وجدت أن الشؤون القانونية بالأمانة العامة ترى أن انضمام اليمن لهذه اللجنة يقتضي بالضرورة انضمامها أولا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذا لا يتأتى من الناحية القانونية والإجرائية إلا من خلال تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وفي موضوع متصل، كشفت المصادر أن لجنة وزراء المواصلات تناولت بشكل مستفيض قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لربط مشروع سكك الحديد لدول المجلس بالجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن لجنة وزراء النقل والمواصلات اطلعت على نتائج الدراسة والتوصيات التي توصل إليها فريق العمل المكلف بمتابعة هذه الدراسة.

وذكرت المصادر أن لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون قررت تكليف الأمانة العامة باتخاذ الخطوات المناسبة بالتنسيق مع الاستشاري لإعداد تقرير نهائي للدراسة بحيث يكون شاملا وواضحا بناء على دراسة الاستشاري والنتائج الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ربط سكة الحديد لدول المجلس باليمن وتعميمه على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها، موضحة أن اللجنة طالبت فريق العمل بالتأكد من استكمال الاستشاري للأعمال المطلوبة منه للدراسة بناء على شروط العقد المبرم معه، وكذلك تكليف الأمانة العامة بإخطار الاستشاري بإنهاء خدماته الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية بهذا الخصوص، بناء على شروط العقد المبرم معه، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق شروط العقد.

وفي ما يتعلق بدراسة تكامل وسائط النقل بدول مجلس التعاون، قالت المصادر ان لجنة وزراء النقل والمواصلات قررت تكليف الأمانة العامة الاستعانة بـ"الإسكوا" لإجراء الدراسة وموافاتها بنطاق خدمات دراسة تكامل وسائط النقل بدول المجلس الذي سبق أن اتفقت عليه اللجنة الفنية المختصة لإعداد الدراسة من قبل "الإسكوا"، والاستفادة من الدراسة التي سبق إعدادها من قبلها بهذا الشأن، وعرض هذه الدراسة على لجنة دراسة تكامل وسائط النقل لرفع توصياتها بذلك للجنة وزراء النقل بدول المجلس.