أغثنا يا معالي النائب الأول من المعاقين !

أغيثونا... أغيثونا... أغيثونا ...المواطنون المعاقون وأهاليهم يستغيثون من تحت بناية الأربش في منطقة الشعب البحري وتحديداً من السرداب (10 في 5 أمتار) الذي تدار منه أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مما يحدث لهم من حشر وتزاحم وإهانات لـ37 ألف معاق و8 آلاف من أصحاب صعوبات التعلم وأهاليهم، تتم معاقبتهم بشكل جماعي، ومن دون سبب اقترفوه، في ما عدا قلة تلاعبت للحصول على مميزات المعاقين دون وجه حق وبتواطؤ من بعض موظفي الهيئة الذين يجب تحديدهم ومعاقبتهم قبل أن يقع العقاب على الجميع، فهل يستحق تجاوز القلة أن يتم التنكيل بالآلاف وحشرهم كالأنعام في ذلك السرداب الضيق، وبعدد محدود من الموظفين يأمرون وينهون بلا رادع أو مراقب لهم، وملفات تختفي وطباعون متقاعسون أو لا يستطيعون تلبية طلبات طباعة آلاف شهادات الإعاقة المجددة والمتراكم بعضها منذ أسابيع؟

الجميع يستغيثون بلا فائدة، وشكوا إلى الحكومة ومجلس الأمة دون طائل، وكتبوا في الصحافة كما فعل الصديق د. إبراهيم بهبهاني في تقريره المصور في الزميلة جريدة «النهار» الذي وثق فيه بالصور ما يحدث للمعاقين وذويهم، وأيضا من دون ردة فعل أو تحرك من المسؤولين، بل إن الأوضاع ومع دخول فترة الصيف والإجازات تزداد تردياً في مبنى الهيئة، ورئيسها د. جاسم التمار الذي كنا نتوقع أن يبدع في خدمة المعاقين ليثبت لمنتقديه تجنيهم عليه، لا حياة لمن تنادي، وكأنه يقول «هيئتي وكيفي فيها»!!... الوضع مأساوي، فمراجعة الهيئة تتطلب الحضور الساعة الرابعة فجراً... نعم الرابعة فجراً للحصول على رقم في طابور الانتظار إذ إن الأرقام تنفد قبل السابعة في أيام الرجال (الاثنين، والأربعاء، والخميس)، ويبدأ الدوام الرسمي في الثامنة والنصف صباحاً بحماية رجال الشرطة والدوريات، وفي السرداب الضيق وغير المكيف تقريباً غالباً ما تنتهي رحلة الرابعة فجراً حتى الظهر بكلمات بسيطة وبلا أدنى مسؤولية من الموظف بعد ثلاثة أسابيع من المراجعة: «معاملتك ضمن أكداس الطباعة المتأخرة... أو لم يوقعها د.عبدالله عيادة بسبب تراكم ملف التوقيع لديه بآلاف المستندات»... ليعاود ولي أمر المعاق رحلة الفجر والسرداب في الأسبوع التالي وعلى مدى عدة أسابيع متتالية.

المؤسف أن جميع المعاقين وأهاليهم أمام موظفي هيئة الإعاقة مزورون أو مشكوك في أمرهم حتى يثبتوا العكس، ولذلك أوعز إلى جميع الجهات الرسمية في بداية العام الجاري، بعدم قبول شهادات الإعاقة السابقة، وتجديد 37 ألف شهادة إعاقة دفعة واحدة وفي وقت واحد، بعد أن تم وقف جميع معاملات المعاقين ومصالحهم بسبب هذا القرار في جميع أجهزة الدولة، وهو القرار الذي كان يستوجب قبل تنفيذه من أي إدارة علمية حديثة تحترم قيمة الإنسان بشكل عام والمعاق ومحنة ذويه بشكل خاص أن توفر صالة مدرسة أو قاعة كبيرة بأرض المعارض، وموظفين على فترتين صباحية ومسائية وطباعين يتم انتدابهم للبدء بحملة تجديد وثائق المعاقين وشهاداتهم بشكل حضاري وإنساني محترم وفق آلية لدفعات يتم استدعاؤها لتحديث بياناتها، أما ما يحدث حالياً فهو امتهان وعقاب همجي لمواطنين ابتلاهم الله بقريب له احتياجات خاصة يتم بسببه إيذاؤهم من دون ذنب خاصة أن دولاً تقوم بمتابعة المعاق وإنجاز متطلباته الإدارية وهو في سكنه عبر متخصصين في عدة مجالات ومنفذين لمعاملاته.

واليوم وبعد ان سُدت جميع الطرق أمام أهالي المعاقين ومناشدتهم وشكواهم منذ شهر فبراير الماضي، التي لم يستجب لها أحد نرفع إلى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للمعاقين الشيخ جابر المبارك الصباح مناشدة واستغاثة المعاقين وأهاليهم معالجة ما يحدث في مبنى هيئة ذوي الإعاقة وأدواره السبعة الخاوية تقريباً من الموظفين، وما يحدث من ساعات الفجر الأولى حتى الظهر في سردابه من معاناة وعذاب لمراجعيه، وأن يرسل معاليه إلى مقر الهيئة من يأتمنه لينقل له صورة ما يحدث في ذلك المبنى، ونرجو من معاليكم بعد أن من الله عليكم بالشفاء وعودتكم إلى الوطن سالماً معافى أن تأمروا بإيجاد وتجهيز قاعة في مدرسة أو أرض المعارض أو أي مكان مناسب لاستقبال المعاقين وأهاليهم لإنجاز معاملاتهم وتوفير الكادر المناسب لذلك في أقرب فرصة ممكنة، لأن ما يحدث لا يمكن أن يقبله النائب الأول لأبناء الكويت وخاصة فئة المعاقين التي كانت دائماً محل اهتمامه ورعايته.