الكندري لـ الجريدة.: توفير حماية كاملة للعمالة ضد تعسف بعض أصحاب الأعمال

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري حرص الوزارة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى العمالة المقيمة على أرض الكويت، ورفع المعاناة عن كاهلها عبر توفير الحماية الكاملة لها ضد تعسف بعض الشركات واصحاب الاعمال الذين يستقدمون العمالة ويسخرونها لخدمة مصالحهم الخاصة، بما لا يتناسب مع حقوق الانسان وقوانين البلاد، مشيراً الى ان الكويت دولة قانون ومؤسسات، والعمالة الوافدة لديها حقوق وواجبات حددها القانون ويجب على الجميع اتباعها.

ضحايا

وشدد الكندري في تصريح لـ"الجريدة" على ضرورة تمتع هذه الشريحة بحقوقها كافة التي تضمنتها العقود المبرمة بينها وأصحاب الشركات، مشيراً الى ان الوزارة لا تألو جهداً في تقنين مثل هذه الامور السلبية، حتى لا يترك العامل ضحية لأصحاب الاعمال حسب رغبتهم، ووضعت القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال، مستشهداً بالتعديلات التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر اخيراً بشأن العمل في القطاع الاهلي، الذي ساوى حقوق العامل الوافد بحقوق المواطن.

وقال الكندري: "إن ثمة خطوات جادة اتخذتها الوزارة للقضاء على هذه المشكلة العالقة منذ زمن، وتلجيم شهية الشركات التي تستقدم العمالة وتتاجر بها، وتحصل من ورائها مبالغ مالية طائلة، تمثلت في الغاء موافقة الكفيل على طلب التحويل بعد مرور 3 سنوات من العمل لديه"، مبيناً ان الوزارة تسير في اتجاه الغاء نظام الكفيل واعطاء الحق لبعض الشرائح في كفالة نفسها وحرية التنقل والعمل في أي قطاع تريده، بعد التأكد من التزامها بالقانون، وخلو سجلاتها من السوابق.