أنجزت الحكومة ممثلة بالمجلس الاعلى للتخطيط، بالتعاون مع وزارة العدل و"الفتوى والتشريع" واللجنة القانونية في مجلس الوزراء، قانون هيئة مكافحة الفساد ليكون على سلم اولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل بهدف الحد من تفشي الفساد في اروقة الدولة الرسمية.

Ad

واكد تقرير صادر من المجلس الاعلى للتخطيط ورفع الى مجلس الوزراء "حاجة الكويت الماسة الى مثل هذه الهيئة للحد من الخلل الاداري والمالي الحاصل في اجهزة الدولة، وللحفاظ على المال العام، ولمعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالاموال العامة في البلاد، على ان تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتلحق بمجلس الوزراء تحت اسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتكون بمنزلة جهاز رقابي على عمل الوزارات، وكاشف لشتى انواع الفساد، ولا يتعارض دورها مع دور ديوان المحاسبة انما يكمل كل منهما الاخر".

وأشار التقرير الى ان "هيئة مكافحة الفساد ستلعب دورا مهما في حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي وصولا الى صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وتحقيق خدمة المواطن بما يكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ورفع كفاءة المستوى الحكومي في جميع مستوياته". واوضح ان "اختصاصات الهيئة تتمثل في جمع المعلومات المتعلقة بصور الفساد والكشف عن المخالفات والتجاوزات ورفع التقارير الى مجلس الامة ورئيس الوزراء وإبلاغ الجهات المختصة لتحريك الدعاوى الادارية والمادية المتعلقة بتلك المخالفات على ان تمنح الضبطية القضائية".
فهد التركي