تشكل الاستثمارات الكويتية في مصر، بحجمها وتنوعها ونجاحاتها، أساساً قوياً لشراكة تنموية حقيقية، خاصة وأن تاريخ هذه الاستثمارات لا يبدأ مع مرحلة اقتصاد السوق في مصر، بل يعود إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي.

Ad

قال رئيس وزراء مصر الدكتور عصام شرف إن جولة المباحثات التي يجريها الوفد المصري مع المسؤولين الكويتييين حاليا شملت مجموعة من القضايا العالقة في المنطقة منها ما يخص الاحداث في اليمن وليبيا وتونس وغيرها من الدول العربية لاسيما القضية الفلسطينية والاحداث الجارية على الجانب السياسي، لاسيما امن الخليج، الذي اعتبره جزءا من الامن القومي المصري.

واوضح شرف في تصريح للصحافيين على هامش لقائه مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي الغانم واعضاء الغرفة، أن المباحثات ناقشت الوضع الاقتصادي المصري في الوقت الراهن وتعزيز الاستثمارات الراهنة والمقبلة وطرح جميع الحلول للمشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر، مشيرا إلى أن المستثمرين الكويتيين لديهم استعداد أكبر من السابق للاستثمار في مصر بشرط توفير المناخ الاستثماري المناسب والتنسيق لحل جميع المشاكل التي تعترضهمز

واضاف أن العمل جار على وضع قواعد جديدة للاستثمار في مصر، معربا عن امله في ان يكون الشعب شريكا في الاستثمارات الجديدة عن طريق الاكتتابات العامة.

وأشار الى  أن العلاقات المصرية الكويتية متينة ووطيدة جدا، مشيرا إلى أن الجولة الحالية لا تقتصر على معالجة الاشكالات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين الكويتيين والاجانب ولكنها تتبنى العديد من القضايا الحساسة في المنطقة.

وقال شرف في معرض حديثة خلال اللقاء إن زيارة رئيس غرفة التجارة علي الغانم إلى مصر ركزت على قضايا الاستثمار هناك، مبينا أن مصر لديها قناعة كبيرة بتفعيل دور القطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار، كما أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تفعيل ذلك للمستفيدين الحقيقيين من الشعب المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية .

قواعد جديدة

وألمح إلى ارساء قواعد جديدة في مصر سوف تعمل على تعزيز وزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، معتذرا لأي مستثمر كويتي واجه متاعب خارجة عن القواعد والتشريعات المقررة، مؤكدا أن عمليات الاصلاح مستمرة دون توقف، وأن مصر تنظر للمستقبل بكل شفافية ووضوح ولا نريد اي مشكلات تعوق المستثمرين، وذلك لارساء قواعد جديدة.

واردف شرف قائلا: «عندما تكون هناك تنمية حقيقة وشاملة فانها ستؤدي إلى تطوير واستقرار، لافتا إلى أن الاستقرار يعني تحقيق التنمية الشاملة»، مشيرا إلى أن استقرار مصر يعتبر استقرارا للمنطقة بأسرها.

وأوضح أن مصر تسير بخطوات جيدة على المستوى السياسي، اما بالنسبة للجانب الاقتصادي فنحن في مرحلة انتقالية ونسعى جاهدين للخروج من عنق الزجاجة، لافتا إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن خروج مصر من عنق الزجاجة سوف يؤدي بها إلى النجاح الكبير في جذب الاستثمارات الخارجية والخليجية خاصة الكويت.

وبين أن المجتمع المصري ينظر إلى المشكلات العالقة منذ سنوات طويلة ويريد أن يتم حلها سريعاً وهو ما يتجلى في التظاهرات الفئوية التي هي حق مشروع إلا أن تحقيق هذه المطالب يعوق الانتاج، واصفا المرحلة الحالية بانها طارئة والتباينات الحالية مؤقتة بسبب الثورة، لافتا إلى أن الاحداث الكبيرة دائما ما يصدر عنها تباينات كبيرة مثل ما يحدث في مصر الان.

ودعا إلى التحلي بالصبر والايمان بأن المستقبل سيكون افضل ونحن نعد له جيدا، لافتا إلى أن القواعد المزمع ارساؤها ستجنبنا الكثير من المشاكل وتجعل البيئة الاستثمارية في مصر اكثر جذبا للمستثمرين الاجانب.

الأزمة الاقتصادية

ومن ناحيته، أكد وزير المالية المصري د. سمير رضوان أن أهم المحاور التي ناقشها الوفد المصري مع الجانب الكويتي ركزت على محورين اساسين هما: خروج مصر من الازمة الاقتصادية وعجز الموازنة الذي بلغ 8.5 في المئة من الناتج القومي، مبينا أن المحور الثاني يتضمن الاستثمارات المتوسطة والطويلة المدى والعمل على رفع قدرتها ومعالجة اشكاليتها.

وافاد رضوان أن مستقبل الاقتصاد المصري يرتبط بتعزيز العلاقات مع دول الخليج وباقي دول المنطقة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لم يمس بسوء في ظل الظروف الراهنة وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع العربية والاجنبية، معلقا على اعادة تفويض مع بعض المستثمرين في الاراضي التي منحت بأنها في طور المعالجة وايجاد الحلول اللازمة لها.

وحول الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في مصر قال رضوان ان هناك حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي نعمل على تطويرها في الفترة الحالية منها على سبيل المثال مشاريع الاسكان منخفض التكلفة، حيث لدينا توجه لبناء 200 ألف وحدة سكنية على مدار خمس سنوات فضلا عن مشروع ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد ومشروع غرب السويس. وأشار إلى أن تمويل بعض المشاريع يتطلب تعزيز حصة مصر في الصندوق العربي للتنمية بنحو 100 مليون دولار وذلك لتغطية جزء من بعض المشاريع التنموية وسد عجز الموازنة، مبينا أن أهم نقطة لانطلاقة المشاريع في مصر هي الخروج من عنق الزجاجة.

الشركات الكويتية

وفيما يخص المشكلات التي تواجهها الشركات الكويتية في مصر ومنها ما حدث للشركة الكويتية المصرية في ارض العياط قال ان جميع المشكلات في طريقها للحل ولا نقف عن اي مشكلة لاي مستثمر عربي او خليجي في مصر.

وأضاف أن الاقتصاد المصري امامه عام واحد للخروج من عنق الزجاجة والوصول الى مرحلة التعافي.

وحول التسهيلات التي تقدمها لجذب الاستثمارات الاجنبية قال رضوان ان هناك تسهيلات وحلولا عريضة لدعم جميع الاستثمارات وجذبها، مشيرا إلى ان مشاكل المستثمرين مع الجمارك لن تقف امام اي عوائق حيث اننا نسعى بشتى السبل لازالة جميع المعوقات.

ولفت إلى أن الكويت تعد من أهم الدول العربية التي تستثمر في مصر، حيث تحتل المرتبة الثالثة بين دول الخليج المستثمرة في مصر، في حين كان ناصر الخرافي  من ابرز الرجال الاعمال الكويتيين المستثمرين في مصر والذي يمثل علما اقتصاديا كويتيا في مصر.

وبسؤواله عن كيفية دعم الاقتصاد المصري من قبل المصريين العاملين في الخارج قال انه قد تم بالفعل فتح حساب رقم 25/1/2011 ، لتلقى اسهامات المصرين الراغبين في دعم اقتصاد بلادهم.

وردا على سؤال حول ما اذا كان الروتين احد العقبات الرئيسية امام المستثمرين حاليا قال ان أي مسؤول لن يقوم بتسهيل اجراءات المستثمرين ستتم محاسبته.

وفد الغرفة

ومن جانبه، اشار رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم إلى الزيارة التي قام بها أحد أكبر وفود غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ ثلاثة اسابيع، ليكون أول وفد اقتصادي يزور مصر بعيد ثورة 25 يناير، موضحاً أنه بقدر ما حملت مهمة الوفد من عمق المحبة وصدق الالتزام، بقدر ما لقي في أرض الكنانه من تقدير وتكريم واهتمام.

وأوضح الغانم أن الصورة الأمثل التي عبرت عن الأبعاد الاقتصادية والسياسية لرسالة الوفد الكويتي الضيف، وعن القراءة التنموية والقومية الحصيفة لدى حكومة الثورة في البلد المضيف، هي صورة لقاء الوفد مع الدكتور عصام شرف ومجموعة مقتدرة من وزراء حكومته الموقرة. حيث اتسم الحديث بواقعية الشركاء، ومحبة الأشقاء، وصراحة الرفاق، فضلاً عن الحماس المستلهم من هتافات الشباب التي كانت تصل إلينا من بعيد كحداء قافلة تعاود السير في فجر يوم جديد.

وأكد الغانم ثقة الكويت بالاقتصاد المصري وقدرته على عبور جسر التغيير بكل كفاءة واقتدار، موضحا أن التزام الكويت بالوقوف إلى جانب مصر هو التزام إخاء ووفاء، وواجب وطني وأخلاقي لا خيار فيه ولا حياد. وأن التزام مصر بقضايا أمتها هو التزام كرامة ووجود، لا خلاف حوله ولا رجعة فيه.

شراكة حقيقية

وأشار الغانم إلى عدة نقاط رئيسية للعلاقات المصرية الكويتية: أولها أن الاستثمارات الكويتية تشكل في مصر، بحجمها وتنوعها ونجاحاتها، أساساً قوياً لشراكة تنموية حقيقية، خاصة وأن تاريخ هذه الاستثمارات لا يبدأ مع مرحلة اقتصاد السوق في مصر، بل يعود إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي. وهي استثمارات التزمت دائماً باحترام القانون، وأخلاقية التعامل، ولقيت لدى الشعب المصري وحكومته تفهماً عميقاً لدورها، وتقديراً عالياً لكفاءتها. ومع ثقتنا بأن هذه الاستثمارات ستبقى تحظى بأعلى مستويات الضمان والتشجيع على الصعيدين الرسمي والشعبي.

ورأى ضرورة الطرح بوضوح، وأن نستمع بذات الوضوح، إلى ما يوثّق ويحصّن هذه الثقة. ونحن هنا لا نطلب إطلاقاً أن تعامل استثماراتنا بامتياز أو استثناء، بل كل ما نطالب به هو التعامل مع أي قضية بشأن هذه الاستثمارات في إطار الحق والعدالة، وعلى أسس القوانين والتشريعات، وبما تنص عليه العقود والاتفاقات.

وأضاف أن النقطة الثانية هي أن الكويت تنظر إلى الاستثمار في مصر باعتباره فرصة تنموية ناجحة رابحة من جهة، وباعتباره مسؤولية قومية ووطنية من جهة أخرى، وإننا اليوم بالذات نرى أن الظروف الانتقالية الراهنة تحمل فرصة نادرة لاستثمارات مجدية مالياً واقتصادياً، وضرورية أمنياً واجتماعياً.

وأوضح أن هذه الحقيقة لا تعفينا من ضرورة العمل معاً على تدارك تقصيرنا في ميدان التبادل التجاري. ولا تعفينا من ضرورة السعي المشترك لدخول آفاق استثمارية أكثر قدرة على توليد فرص العمل، وأكثر قابلية لايصال ثمار التنمية الى المواطنين الأكثر حاجة إليها. وربما كانت دراسة إقامة شركة مشتركة للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة مدخلاً مناسباً لذلك، خاصة وأن مشروعاً كهذا يعتبر تواصلاً وتعزيزاً للمشروع الذي أطلقه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح في القمة الاقتصادية العربية الأولى.

وعن النقطة الثالثة قال الغانم، إن وفد الغرفة التي زار القاهرة كان من مهامه تقديم التهنئة بنجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، مكرراً أن هذه التهنئة صادقة وواعية ومستحقة، وأود أن أؤكد أيضاً ما سبق أن ذكرناه هناك من أن ثورة 25 يناير ليست شأناً مصرياً داخلياً فحسب، بل هي – أيضاً وبذات القوة - قضية عربية بامتياز.

عملية الإصلاح

وبين الغانم أنه إذا كان هذا البعد القومي للثورة يزيد من مسؤوليتكم في نجاحها، ويزيد من مسؤولية العرب كلهم في الانتصار لها والتعاون معها، فإن ما يجب أن نتذكره هنا هو أن الثورة بحد ذاتها مجرد منطلق وبداية، وليست هدفاً ونهاية. فنحن نتفق كل الاتفاق مع الدعوات المنادية بالالتزام الفوري والثابت بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ولكننا نعتقد – في الوقت ذاته – أن الاصلاح عملية طويلة ومستمرة يحتاج إلى إرادة قوية وحلول واقعية، ويحتاج إلى إطار زمني كاف، ويحتاج إلى قدر كبير من التضحية والجهد، وإلى قدر أكبر من الحكمة والحذر والصبر.

وحول النقطة الرابعة قال الغانم انه مع التقدير الكامل لأهمية وخصوصية الظروف الموضوعية لكل دولة، وما تمليه هذه الخصوصية من اختلاف في احتياجات التغيير ومساراته وآلياته بين دولة وأخرى، لا بد من الإقرار بأن دول مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة، تواجه تحديات كثيرة، تساهم في تعميق درجة الانكشاف الذي تعانيه أمنياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً. وهو انكشاف كانت مصر إلى عهد غير بعيد، وبحضورها العربي والدولي، وحجمها الحضاري والسكاني، تخفف كثيراً من مخاوفه ومخاطره. وأملنا كبير في أن تعاود مصر الثورة دورها القومي الريادي الأصيل، لنواصل جميعاً مسيرة التكامل والتعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، وبما يخدم وحدة الأمة واستقلال قرارها، ويعزز ازدهارها.

 الوزان: الفكر الجديد في مصر يعطي دفعة لإزالة معوقات المستثمرين

قال النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة عبدالوهاب الوزان، إن مصر قد وضعت العديد من الأسس والقواعد المرتبطة بتطبيق القانون والعدالة والشفافية، ولذلك نحن سعداء أن يسمع المستثمرون الكويتيون من رئيس الوزراء المصري تلك الأمور، مؤكدا أن ذلك يعد نقلة نوعية نطالب ونتمنى أن تستمر على هذا المنهج الصحيح، الذي يحقق العدالة لكل المستثمرين والتجار على قدم من المساواة.

وأضاف الوزان نحن نرى أن الفكر الجديد الذي أتى به رئيس الوزراء هو فكر الشباب، وبالتالي يضفي نوعا من الأريحية في المخاطبة، فالمسؤولون والوزراء المصريون الجدد ينزلون الى الشارع لمعرفة معاناة الشعب، ومن المؤكد ان ذلك الفكر الجديد سيتوجه الى جعل الاستثمارات الجديدة موجهة الى الشعب المصري والفلاح المصري وإلى الفقراء في مصر، وهذا هو الأساس في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن الإجراءات الجمركية كأحد المعوقات الاستثمارية أشار الوزان إلى أن هناك عقبات ليست في مصر فقط، بل مشكلة الجمارك نجدها في العديد من الدول العربية والاسلامية، الا أن الحكومة المصرية حكومة جديدة ذات أفق جديد، وعلينا مساعدتها لتذليل وحل مثل تلك المشاكل.

 وأضاف، ان الاستماع إلى اصحاب التجربة ممن واجهوا مشاكل من هذا النوع تساعد المسؤولين في إيجاد حلول لها ومعالجتها في اسرع وقت ممكن، وبالتالي هناك كم هائل من المشاكل والقضايا المرتبطة بالعصر السابق تحتاج الى عناية خاصة، ونوع من الصبر والتريث، ونحن لدينا كامل الثقة برئيس الوزراء المصري أن يساهم في حل مشكلة الجمارك، وكذلك المشاكل الأخرى ذات العلاقة بالاستثمارات الكويتية والخليجية والعربية، ونحن بدورنا كذلك سنشجع المستثمرين الكويتيين على الذهاب إلى مصر والاستثمار فيها، لأن الايام القادمة ستشهد تغيرا في العديد من الامور، مؤكدا أنه برجوع حالة الاستقرار مرة أخرى ستشهد كل الاستثمارات نمواً مضاعفاً.

مداخلات أثناء اللقاء

استعرض الجانبان أهم المشكلات التي يواجهها المستثمرون في مصر، وأشارت ممثلة شركة ثمار القابضة إلى أنه لا توجد خطة واضحة أو جهة عمل يمكن للمستثمرين أن يتجهوا إليها لإنجاز المعاملات، إضافة إلى وجود احتكارات لدى البعض للحصول على المنتجات الطبية.

  وفي رده على تلك الإشكالية، أوضح د.عصام شرف أن الأمر يحتاج إلى صبر، وهناك الكثير من الخطط التي تحاول الهيئة العامة للاستثمار تطبيقها خلال المرحلة المقبلة لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين على الفور.

وقال علي الغانم إنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على تأسيس لجنة مشتركة لحل كل المشكلات التي يعانيها المستثمرون فورا، موضحاً أن رئيس الوزراء قام بحل إشكالية الجزيرة للطيران وجعلها تتجه إلى مطار القاهرة.

وبدوره ، قال رئيس مجلس إدارة شركة الرابطة د.سعيد دشتي إن الشركة تبنت مشروع ميناء دمياط الذي يعد أحد المشروعات التنموية الكبرى التي توفر الكثير من فرص العمل، آملاً أن يجد المشروع اهتماما كبيرا من الحكومة.

 وأشار أحد الحضور إلى أن هناك نصف مليون مصري في الكويت، معظمهم غير ماهر ويحتاج إلى تدريب ليكون مؤهلا للعمل في الوظيفة التي جاء من أجلها.

ورد على ذلك وزير المالية سمير رضوان بالقول إن نفس الإشكالية تم استعراضها في السعودية، والحكومة بصدد وضع خطة تؤهل العاملين في الخارج للقيام بوظائفهم.

وتطرق أحد الحضور إلى مشكلة الجمارك في مصر، وما كان يتعرض له المصريون في الخارج من مضايقات خلال المرحلة الماضية، فأكد عصام شرف أن هناك الكثير من الخطط لحل جميع المشكلات.
أحمد فتحي