فيصل المالك: عزلي إشاعة مغرضة ومستمر في عملي سفيراً بالأردن

"أنا مستمر في عملي الدبلوماسي، وما أشيع عن قرار بعزلي وإحالتي الى ديوان وزارة الخارجية لا يمثل سوى إشاعات مغرضة"... نفي قاطع أدلى به السفير الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح لـ"الجريدة" أمس رداً على ما تردد عن عزله من منصبه سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية.   

وجدّد المالك التأكيد بأن تواجده أمام مقر قناة سكوب "كان من أجل تهدئة الأمور من قبل شباب أسرة المالك الصباح الغاضبين مما بثته القناة من إساءة للأسرة وتاريخها ورجالاتها، ولو لم أكن موجوداً في تلك اللحظة لحدث ما لا يحمد عقباه".

وبينما مثل أمس السفير الشيخ فيصل المالك وشقيقاه عبدالله ومالك الصباح أمام النيابة العامة التي وجهت إليهم 10 تهم، من بينها التهديد والضرب والسب والقذف وحيازة سلاح وإتلاف ممتلكات، أنكر السفير المالك وشقيقاه التهم المنسوبة إليهم، ولكن وكيل النيابة سالم العسعوسي قرر إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 2000 دينار عن كل واحد منهم.

وعلمت " الجريدة" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة لم تمنع سفر أي من المتهمين، لكن المصادر أكدت أن "التحقيقات مازالت مستمرة، وأن النيابة ستسمع أقوال بعض المطلوبين على ذمة القضية".

وفي سياق ذي صلة، حمَّلت كتلة العمل الشعبي الحكومة المسؤولية الأولى في الأحداث الأخيرة "بسبب التراخي عن تطبيق القوانين"، موضحة أن الحكومة "لم تتقاعس فحسب عن القيام بواجبها في تطبيق قانون المرئي والمسموع، بل برزت مؤشرات على قيام بعض الأطراف المتنفذة برعاية قنوات وصحف أصبحت أبواقاً دعائية لا صلة لها بالإعلام الحر".

وأكدت "الشعبي" في بيان أمس رفضها "أي تصرف غير مسؤول أو ممارسة منفلتة تتطاول على دور مؤسسات الدولة في تطبيق القوانين، مهما كانت المبررات وأياً كانت الدوافع"، معربة عن استيائها البالغ تجاه أي إساءة تحاول النيل من سمعة أي فرد أو عائلة أو طائفة أو فئة في المجتمع "وهذا ما تمادت به بعض الوسائل الإعلامية، التي تجاوزت كل الحدود وتخطت كل الاعتبارات واستخفت بالقيم وتعدت على كرامات الناس، فضلاً عن ازدرائها المتواصل للنظام الدستوري للدولة، وإثارتها المتعمدة للفتن والنعرات، وضربها المتكرر لمكونات المجتمع الكويتي، وهي بذلك لا تستحق شرف حمل رسالة الإعلام ومسؤولية الكلمة".

وختمت "الشعبي" بيانها بالتنبيه الى أن "الاعتداء الآثم الأخير يمثل تحولاً خطيراً وجرس إنذار، وما لم تتم إعادة الاعتبار إلى سيادة القانون ووضع حد للتطاول على كرامات الناس والإساءة إلى مكونات المجتمع، فعلينا حينئذ ألا نستغرب حدوث ما هو أسوأ".