اعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي الكهربائي عدنان المحيسن ان دول مجلس التعاون حققت حلما خليجيا لم يسبق له مثيل عبر تنفيذها مشروع الربط الكهربائي، مشيرا الى ان الربط الجديد بين دول المجلس سيحقق فائدة عظمى على صعيد تخفيف الضغط على البنى التحتية للطاقة وسيقلل من مصاريفها ومن تكلفة المشاريع الكهربائية الكبرى فضلا عن دعمها الكهرباء في بلدان الخليج خاصة في الصيف.
وقال المحيسن في تصريح صحافي عقب الاجتماع التحضيري للجنة الربط الكهربائي الخليجي ان الربط الكهربائي أصبح واقعا بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تشغيل المرحلة الاولى بين الكويت وقطر والسعودية والبحرين، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود رغبة خليجية لتصدير فكرة الربط الكهربائي الى جميع الدول العربية بتمويل من البنك الدولي والجامعة العربية ويتوقع ان تكون تكلفته مليارا ونصف المليار دولار.واعتبر المحيسن الربط الكهربائي الخليجي أحد أهم العناصر التي يهتم بها الوزراء الخليجيون "وأصبحنا في مرحلة التشغيل ونحتاج الى تعزيز هذا النظام لتفعيل العمل"، مشيرا الى "التنسيق بين البحرين والسعودية والكويت وقطر في عملية الربط الخليجي، اذ لم تشهد تلك الدول انقطاعات للكهرباء جراء التوليد بفضل التنسيق الخليجي وموازنة الانتاج والاستهلاك".وأكد ان الاجتماعات الدورية مهمة نظرا لمناقشة البنود والمعايير للشبكة الكهربائية التي تمت دراستها من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية ووقعت قرارات لاقرارها من قبل وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون.وقال ان استمرار الربط الخليجي سيكون دافعا كبيرا لاعتماده كأسلوب في توليد الطاقة، لافتا الى ان "المشروع موزع على ثلاث مراحل: الاولى منها نفذت منذ سنتين، اذ بدأت عام 2006 وتم ربط الامارات ضمن الشبكة الرئيسة خلال النطاق الاول من العام المقبل وسيتم ربط سلطنة عمان عن طريق الامارات او بشكل مباشر".من جانب اخر، وصف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي بأنه "أحد المشاريع الرائدة وثمرة من ثمار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي".وقال الوكيل الجسار في كلمة أمام الاجتماع التحضيري الثالث والعشرين لوكلاء وزارات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون ان وضع السياسات والخطوات التنفيذية في هذا الشأن سيسهم في دعم وتطوير فرص وأساليب التعاون بين دول المجلس. واستعرض عددا من نتائج اعمال التعاون الخليجي كإقرار الدراسة الخاصة بالتعريفات والرسوم التي ستطبقها هيئة الربط الكهربائي واعتماد كود شبكة الربط الكهربائي الخليجي للعمل بموجبه وتأسيس اللجنة الاستشارية والتنظيمية للمجلس المنبثقة عن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي.التعريف والرسوموعلى صعيد متصل قال مدير ادارة التشغيل والصيانة في هيئة الربط الكهربائي الخليجي احمد الابراهيم ان "هناك محاولة لدى الهيئة لاستغلال الالياف البصرية بين دول المجلس وهناك طاقة اضافية يمكن تأجيرها على الشركات الخاصة بالاتصالات في دول التعاون".وأشار الى ان قضية التعريف والرسوم "مرحلة لاحقة ستكون مكملة للمرحلة الاولى ونأمل أن يتم الاتفاق عليها من قبل وزراء الكهرباء والماء في دول التعاون"، مشيرا الى ان هيئة الربط تعمل على تمرير الطاقة وليس نقلهاوسيعقد وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون صباح غد اجتماعهم الخاص بالربط الكهربائي الذي ينتظر ان يخرج بقرارات هامة على صعيد التكامل في مجلس التعاون في ما يتعلق بمجال الطاقة الكهربائية والربط بين دول الخليج ومنها الى الدول العربية.
محليات
دول «التعاون» تصدر الربط الكهربائي إلى البلدان العربية بـ 1.5 مليار دولار
29-11-2010