مهلة الإتحاد للأندية بشأن رابطة دوري المحترفين تنتهي اليوم

 تنتهي اليوم الخميس المهلة التي حددها اتحاد كرة القدم للأندية بشأن إبداء الرأي في مشروع النظام الأساسي لإشهار رابطة دوري المحترفين ابتداء من الموسم الرياضي 2011/2012، والذي أرسله الاتحاد إلى الأندية في أواخر شهر نوفمبر المنصرم، وذلك بناءً على الكتاب الذي تلقاه الاتحاد الكويتي من قبل نظيره الآسيوي الذي استفسر بدوره عن تلبية الكويت للمعايير العشرة من أجل المشاركة في بطولة الدروي الآسيوي للمحترفين. وسوف يتلقى الاتحاد آراء كتاب الأندية التي ستبدي آراءها في النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين بصفة خاصة ومعايير "الآسيوي" بصفة عامة.

المعايير العشرة

يذكر ان المعايير العشرة التي حالت من قبل "وما زالت" دون مشاركة الأندية في البطولة هي: ان يكون الحد الأدنى للاعبين المحترفين في كل ناد 20 لاعبا، وان يكون عدد الاندية المحترفة 10 اندية على الأقل، وتقديم بيان مدقق للربح والخسارة من الأندية الى الجهة التي تحكم رابطة الدوري على ان تتحول الاندية من كيانات اهلية الى كيانات تجارية مع تعهدها على قدرتها على بيع تذاكر البطولة، مع حصر هذه الجماهير من حيث العدد، والتعهد بشرح كيفية تطور ونوع الكيان القانوني، والتاريخ المستهدف لإنشاء رابطة الدوري، لتصبح في ما بعد كيانا قانونيا قبل الأول من اكتوبر المقبل، وتعهد الأندية بخطة التسويق الجديدة، وأن يكون هناك تحكم مركزي للرعاية من قبل رابطة الدوري، والتعهد بخدمة الجمهور أثناء المباريات، وكذلك التعهد بأن يكون لكل الأندية مسؤولون اعلاميون، وآخر هذه المعايير تقديم خطة بعقد مؤتمرات صحافية قبل المباريات وبعدها، وإعداد تقارير يتم توزيعها قبل المباريات مع توفير كل المعلومات عن البطولة.

الرابطة سابقة لأوانها

ومن المؤكد أن مشروع إنشاء رابطة دوري المحترفين الذي أرسله الاتحاد إلى الأندية خطوة سابقة لأوانها، لأنه يتعين أولاً على الاتحاد أن يتم تلبية المعايير التي حددها الاتحاد الآسيوي، قبل انشاء الرابطة بفترة ليست بالقصيرة لأن "الرابطة" في حال إنشائها من دون تلبية هذه المعايير ستكون بلا جدوى.

فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن أهم معايير "الآسيوي" هو تحويل الأندية من كيانات اهلية إلى كيانات تجارية، وهذا الامر يتطلب عقد عدة اجتماعات مع بعض الجهات الحكومية المختلفة منها وزارتا الشؤون والتجارة وهيئة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للشباب والرياضة، وهل في حالة تحويل الأندية إلى كيانات تجارية ستواصل الدولة دعمها وإنفاقها على الهيئات الرياضية المختلفة ام لا؟

 كما ان الأندية الكويتية لا يوجد بها سوى 4 أو 5 لاعبين محترفين (أجانب وخليجيين)، بينما اللاعبون المحليون يخضعون لاحتراف جزئي، وهو احتراف غير مُعترف به من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي، ومن ثم فإن الاندية ليست لديها القدرة المادية على الانفاق على 20 لاعبا، فكيف ستتمكن الأندية من تخطي هذه العقبة؟

ثم في حالة تطبيق نظام الاحتراف الشامل على 10 اندية، فهذا يعني ان دوري الدرجة سيشارك فيه 4 اندية فقط، خصوصاً ان الاتحادين الدولي والآسيوي لا يعترفان بدوري الدمج ويطالبان بدوري من درجتين على الأقل، وبعيداً عن هذا الأمر فإن معظم الأندية تعاني الديون، ولذلك فمن الصعوبة بمكان تحويل 10 أندية إلى اندية محترفة.

ما مصير باقي اللعبات؟

ويبقى سؤال مهم، ففي حالة تلبية معايير "الآسيوي" ما مصير 16 لعبة تمارس في الاندية الـ 14؟

وعلى اي حال اتحاد الكرة مطالب بعدم العمل بمفرده، اذ لا يجوز له تبني فكرة انشاء رابطة دوري المحترفين بعيداً عن الجهات الحكومية سالفة الذكر.