قبل شهر كامل من موعد الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها مصر، تصاعدت حدة المواجهات السياسية بين القوى السياسية، سواء المشاركة أو المقاطعة. وفي حين انتهى الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم من الانتخابات الداخلية لاختيار 64 مرشحة من بين ألف سيدة لخوض المنافسة على مقاعد "كوتة المرأة"، يستعد الحزب الآن لإعلان أسماء مرشحيه في الانتخابات المقبلة، وسط مخاوف من حدوث مصادمات بين أنصار المرشحين الذين لن يقع عليهم الاختيار، والتي قد تكون بمنزلة "نيران صديقة" تضر بحظوظ مرشحيه في الفوز.

Ad

«الإخوان»

في غضون ذلك، أطلقت جماعة "الإخوان المسلمين" تحذيرات شديدة اللهجة لسلطات الأمن المصرية من استهداف مرشحيها. وحذرت الجماعة في بيان لها أمس الأجهزة الأمنية مما أسمته "التصرفات غير المسؤولة ضد مرشحي الجماعة ومناصريهم في الانتخابات المقبلة"، وطالبت الأجهزة الأمنية برفع يدها عن العملية الانتخابية. وفي السياق ذاته، دعت منظمة العفو الدولية أمس السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، مشيرة الى أنه تم اعتقال أكثر من 260 شخصاً من أعضاء "الإخوان" منذ إعلان مرشد الجماعة محمد بديع قرار المشاركة في الانتخابات.

صفقة «التجمع»

إلى ذلك، نفى رئيس حزب "التجمع" د. رفعت السعيد وجود أي صفقات بين حزبه وبين "الوطني"، متهماً خصومه السياسيين وبعض القيادات السابقة في "التجمع" بـ"الكذب والتضليل".

وكان نائب رئيس حزب "التجمع" السابق أبوالعز الحريري، وأمين لجنة الحزب في الجيزة طلعت فهمي قد اتهما السعيد بعقد صفقة مع الحزب الحاكم على حساب جماعة "الإخوان"، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الحزب ذي التوجه اليساري، وهي التهمة التي سبق توجيهها إلى حزب "الوفد" وتم نفيها بشدة من جانب قيادات الحزب. 
الجريدة القاهرة