التعديل الوزاري ليس حكومة إنقاذ

حالة المد والجزر تحتاج إلى تهدئة للوضع المحتقن بتفكير يسمح بإعادة الثقة من خلال إجراء تعديل وزاري يمكن أن يساعد في ترتيب الأوراق لمرحلة تتناسب وطموح المواطنين، لاسيما أن الأمر وصل إلى مرحلة يصعب على الحكومة العمل فيها، وذلك في جو يشوبه الكثير من التوتر السياسي بين أعضاء المجلس.

مطالبة نواب المعارضة باستقالة الحكومة العلنية تشاهدها مع كل تصريح، ويمكن فهمها لوضوح أشخاصها، لكن ما يثير الدهشة هو تذمر نواب المولاة وحديثهم عن أهمية إجراء تعديل وزاري يشمل على الأقل سبعة وزراء دون أن تسميهم علنا، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير، فإن كانت هذه الطريقة دفاعاً عن حكومة سمو الرئيس فإنه للأسف يصعب علينا فهمها إلا إذا طبقنا المثل الشعبي «الحي يقلب».

حديث الدكتور محمد البصيرى عن تقبل الحكومة لنتائج الديمقراطية كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، خصوصا كلامه عن حالة المد والجزر التي يعيشها المجلس في الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تبدو لمتابع نمط التعامل بين النواب والحكومة وكأنها عاصفة، فالتلويح بالاستجوابات شعار لن تنزل رايته في المنظور العاجل، فكل وزير له نصيب من تلك الحصة.

كثرة الاستجوابات تكتيك أظنه نجح في بعث حالة من الضيق؛ رغم تبني الحكومة سياسة المواجهة، خصوصا بعد نتائج التصويت على كتاب عدم التعاون مع سمو الرئيس لفقدان حالة التماسك لجبهة الحكومة، حيث أضحى الوزراء أكثر عرضة لرياح طرح الثقة، وزاد خوفهم من صعود المنصة نتيجة لضغط الشارع على نواب الدائرة الخامسة ونواب السلف ما قد يترتب عليه من إعادة الحسابات الانتخابية.

التخوف الآخر هو تكريس مبدأ المسؤولية السياسية الذي انتهجه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد؛ ليسير على خطى الدكتورة معصومة المبارك على خلفية حريق مستشفى الجهراء، والذي قد يصبح موضة لبعض الوزراء كردة فعل عواقبها السياسية أقل كلفة، بل قد يكون المردود إيجابيا كما حصل مع الدكتور أنس الرشيد.

الحكومة فعلا تواجه أزمة من نوع خاص، فخطة التنمية غير قادرة على امتصاص غضب النواب، والتي تتعرض هي الأخرى للتشكيك والرصد من قبل بعض النواب مع «فوكاس» (تمعن) خاص للنائب أحمد السعدون الذي يرى التنمية حبراً على ورق؛ منتظرا تقرير الحكومة ونسبة الإنجاز لينقض عليها وعلى نواب الموالاة معا.

عوداً إلى عنوان الجزء الثاني من المقال أو مسمى حكومة إنقاذ فإنني أعتقد كغيري أنه لا يتماشى مع الوضع السياسي والاجتماعي الحالي، وفيه انحراف عن العمل والنهج الديمقراطي، وكذلك المفهوم نفسه، بمعنى أن إدارة شؤون البلد تؤول للحكومة منفردة وكأنا في ظروف استثنائية أو في حالة حرب لا قدر الله.

حالة المد والجزر تحتاج إلى تهدئة للوضع المحتقن بتفكير يسمح بإعادة الثقة من خلال إجراء تعديل وزاري يمكن أن يساعد في ترتيب الأوراق لمرحلة تتناسب وطموح المواطنين، لاسيما أن الأمر وصل إلى مرحلة يصعب على الحكومة العمل فيها، وذلك في جو يشوبه الكثير من التوتر السياسي بين أعضاء المجلس؛ مضافا إليه امتعاض النواب الموالين للحكومة من أداء بعض الوزراء، وعدم قدرتهم على مجاراة خطة التنمية وكثرة التجاوزات وملاحظات ديوان المحاسبة.

الحل الآخر هو إطلاق يد الوزراء في وزاراتهم وفق خطة محددة المعالم ذات أهداف وبرنامج زمني يساءل عليها الوزير المختص من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء قبل مجلس الأمة؛ حتى لا يظلم من يعمل ويؤخذ بجريرة غيره.

ودمتم سالمين.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة