فجر أمين سر نقابة الأطباء الكويتية د. عثمان العمر مفاجأة جديدة بشأن قرار إلغاء إشهار النقابة، تمثلت في وجود أوراق مزوّرة باسم رئيس الجمعية الطبية الكويتية حملت ختم السجل العام لوزارة الشؤون بتاريخ 8 يونيو 2009 ورقم وارد 9763 قُدّمت للوزارة في شهر فبراير 2010، أي بعد ثمانية أشهر من التاريخ المذكور آنفاً، مشيراً إلى أن المسؤولين عن هذه الأوراق قدموها إلى الشؤون لإثبات الأسبقية في التقديم لتأسيس نقابة الأطباء وبتاريخ يسبق تاريخ تقديم أوراق المؤسسين الأصليين المؤرخ لدى الوزارة بتاريخ 10 يونيو 2009.

Ad

أسس باطلة

وقال العمر: "إن المزورين أرادوا أن يسبقونا بيومين لكي تثبت لهم الأحقية في النقابة، وهو ما تم بالفعل وأشرنا إليه وحذرنا منه في تصريحاتنا الصحافية مباشرة بعد إلغاء إشهار النقابة من قبل وزير الشؤون د. محمد العفاسي في فبراير 2010 الذي استند إلى أسس باطلة لا تمت للحقيقة بأي صلة، ولكن للأسف الشديد الوزير كان يتبع سياسة أذن من طين وأذن من عجين تجاه تصريحاتنا الصحافية التي حذرت من هذا الأمر، لاسيما أن الضغوطات السياسية التي مورست عليه وألزمته بإشهار النقابة لمصلحة الجمعية الطبية كانت أقوى من تصريحاتنا وأعلى من صوت الحق الذي كنا ننادي به".  

طعن

وأضاف: "هذا الامر الخطير والمتعلق بالأوراق المزورة، التي حملت توقيع رئيس الجمعية الطبية بصفته ممثلاً عن مجموعة من الأطباء الكويتيين الذين عقدوا جمعية عمومية تأسيسية لنقابة الأطباء، لم يكن ليظهر إلى العلن إلا بعدما قمنا بالطعن في إجراءات إلغاء إشهار نقابة الأطباء، وطلبنا فتح باب التحقيق من وكيل وزارة الشؤون الذي قام بالاستجابة لطلبنا بتشكيل لجنة تحقيق وزارية محايدة انتهت في تقريرها النهائي إلى إثبات وجود أوراق مزوّرة حملت توقيع رئيس الجمعية الطبية بصفته ممثلا عن مجموعة من الأطباء لتأسيس نقابة للأطباء، وأوصت لجنة التحقيق بضرورة إحالة الموضوع إلى النيابة لمحاسبة جميع المتورطين في هذا التزوير".

لجنة تحقيق

من جانبه، أوضح رئيس نقابة الأطباء د. حسين الخباز أن لجنة التحقيق الوزارية انتهت إلى أن الكتاب المزور ليس له أي وجود في سجلات الوزارة، كما أن رقم وارد الكتاب لتأسيس نقابة الأطباء لا يتطابق مع رقم الوارد لسجلات الوزارة، حيث قام بتقديم هذا الكتاب سكرتير يعمل في الجمعية الطبية الكويتية لإحدى إدارات الوزارة.
جورج عاطف