البصيري: «السكك الحديدية» يؤسس لحقبة تاريخية تضعنا ضمن مشروع مستقبلي عالمي
وحدة لإدارة المشروع تتبع إدارة النقل في أمانة مجلس التعاون
شدّد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري على "أهمية مناقشة مشروع السكك الحديدية التي تربط دول التعاون باعتباره مشروعا يؤسس لحقبة تاريخية جديدة تضع الدول ضمن مشروع عالمي يمكن البناء عليه مستقبلا من خلال آفاق اقتصادية وتجارية وتنموية"، مؤكدا أن "التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ماض بشكل حثيث في مجمل الموضوعات المتداولة بغية الوصول الى التكامل في قطاعي النقل والمواصلات".وأضاف البصيري في تصريح للصحافيين في ختام الاجتماع الرابع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، ان ""تفعيل بعض مواد الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس جاء نظرا لأهمية تلك المواد في خلق بيئة استثمارية وتجارية بينية تجاه اقتصادات مشتركة"، لافتا إلى أن "اللجنة المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع السكك الحديدية بذلت جهدا في وضع الخطوط العامة للمهام المكلفة بها وبلورتها في التوصية بشأن تشكيل وحدة لإدارة المشروع تتبع ادارة النقل بالأمانة العامة لمجلس التعاون وكذلك ما أنجز بشأن موضوع دراسة الجدوى الاقتصادية لربط السكة الحديدية تلك مع اليمن"، مشيدا "بفريق العمل الفني المكلف ببحث وإنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل في دول المجلس واعتماد التوصية بهذا الشأن والموافقة على توصيات اللجنة الفنية لدراسة تكامل وسائط النقل للدول الخليجية".
وأشار إلى "أهمية مناقشة توصيات المؤتمر الخليجي الثاني للنقل في ما يتعلق بتحسين ورفع كفاءة الطرق للنقل العام والاخذ بالمواصفات والأنظمة والتشريعات بهذا الشأن"، مشيدا "بما تم انجازه في مجال النقل البحري واقرار ما أوصت به لجنة مسؤولي سلطات الموانىء والادارات البحرية في شأن الموافقات التي تم اقرارها". تطوير البنية التحتيةمن جانبه، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان "النمو المطرد على الصعيد الاقتصادي والسكاني الذي تشهده دول مجلس التعاون، والتغيرات التي طرأت على أسعار النفط والغاز خلال السنوات الخمس الماضية يستدعي ضرورة تطوير وتوسعة البنية التحتية لخدمات النقل البري والجوي والبحري بدول المجلس، إذ من المتوقع أن يتضاعف الطلب على النقل بكافة وسائطه خلال السنين العشرين المقبلة، لذا فإن إنشاء سكة حديدية تربط دول مجلس التعاون سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد على نقل الركاب والبضائع وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات، وسيسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الخليجية عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير محدود على البيئة".