فوضى إدارية في «المواصلات» بسبب تكدس موظفين في إدارات وأقسام دون غيرها

تعاني «المواصلات» منذ عدة أشهر فوضى إدارية، بسبب تدخلات بعض النواب، وسوء تخطيط بعض الوكلاء في نقل أعداد كبيرة من الموظفين إلى إدارات وأقسام أخرى دون الرجوع إلى المسؤول المباشر.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن بعض القطاعات في وزارة المواصلات يعاني فوضى إدارية بسبب وجود أعداد كبيرة من الموظفين في بعض الإدارات دون غيرها، في حين تبقى إدارات أخرى تعاني نقصا واضحا في الموظفين، مؤكدة أن الوزارة شهدت في الآونة الأخيرة عملية تنقلات واسعة بين الموظفين دون الحصول على موافقة المسؤول المباشر.

خدمات المشتركين

وأضافت المصادر أن بعض الوكلاء المساعدين قام بتنفيذ أجندة خاصة تتمثل في نقل العديد من الموظفين إلى قطاعات أخرى دون إخطار مدير الإدارة المعني أو رئيس القسم المسؤول عن هذا الموظف أو ذاك، علما أن هذا الإجراء تسبب في حالة من الإرباك والفوضى غير المسبوقة في مختلف القطاعات، موضحة أن قطاع خدمات المشتركين يعد من أكبر القطاعات التي شهدت تلك الإجراءات المخالفة خلال الأشهر القليلة الماضية، خصوصا في ما يتعلق بالمقاسم التي أصبح الكثير منها يخلو من الموظفين، في الوقت الذي تتكدس أعداد ضخمة في مقاسم أخرى، مشيرة إلى أن مقاسم محافظة العاصمة تعتبر مثالا حيا على هذه الفوضى التي تسبب فيها بعض الوكلاء المساعدين تنفيذا لرغبة عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين يسعون إلى خدمة ناخبيهم على حساب المصلحة العامة، إذ تدخلوا بشكل مباشر في نقل الكثير من الموظفين المقربين منهم، من خلال ضغوطات تمت على مسؤولي وقياديي الوزارة.

الواسطة والمحسوبية

وأكدت المصادر أن بعض الوكلاء استجاب للواسطة والمحسوبية ووافق على نقل أي موظف دون الرجوع إلى مدير الإدارة المعني أو مسؤوله المباشر، لمعرفة مدى احتياج الإدارة إلى هذا الموظف أو غيره، لافتة إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين يطلبون نقلهم إلى إدارات ومقاسم أخرى تكون قريبة من منازلهم، والغريب أنهم يحصلون على الموافقة وإن كانت على حساب سير العمل ومصلحة المشتركين، مشيرة إلى أن هذا الأمر تسبب في تضخم أعداد الموظفين في بعض الإدارات، إذ تجاوز عدد العاملين في بعضها إلى أكثر من 60 موظفا، ما أدى إلى زيادة الفوضى لعدم وجود مكاتب تسع كل هذه الأعداد.

مصلحة العمل

وطالبت المصادر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري، ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي بضرورة التدخل ووضع حد لهذه الفوضى عبر تجميد أو إلغاء كل قرارات النقل الرسمي التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية، حرصا على مصلحة العمل، خصوصا أن تلك الإجراءات أحدثت خللا في بعض الإدارات والأقسام التي أصبحت الضحية لخلوها من الموظفين بشكل لافت.