«الشؤون»: عقوبات على الجهات الخيرية المتورطة في مخالفات جمع تبرعات

لن تتهاون «الشؤون» في توقيع العقوبات على الجهات الخيرية المتورطة في مخالفات جمع تبرعات والتي تصل إلى إغلاق الحسابات، وسحب التراخيص، وإحالة الملف إلى النيابة.

أعلن الوكيل المساعد لقطاعي التنمية الاجتماعية والشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصواغ عن قيام الوزارة بتحويل مبلغ 9 ملايين دينار إلى البنوك المحلية كمخصصات للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية لتدخل في حساباتهم اليوم.

وقال الصواغ في تصريح صحافي إن "الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لدراسة ضم فئة المعاقين دون سن الـ18عاماً إلى شريحة المستفيدين من مساعدات الشؤون بعد أن كانوا يتبعون تلقائياً المجلس الاعلى لشؤون المعاقين وتمت احالة ملفاتهم إلي إدارة الرعاية الأسرية في وقت سابق نتيجة إنشاء الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة".

 غطاء قانوني

وأوضح الصواغ أن صرف المساعدات يتم وفق نظم وقوانين وعبر ملفات رسمية وكشوف شهرية ممهورة بتواقيع اللجان، لا سيما قيادات يتوافر فيها الغطاء القانوني لجميع الفئات المستفيدة منها، مشيراً إلى أن ثمة لجنة مختصة بصرف المساعدات لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي اذ تتم دراسة كل ملف على حدة لتمنح هذه الشريحة المساعدة وفق احتياجاتها مثبتة بأوراق رسمية ومعتمدة، مشدداً على أهمية الدور الذي تؤديه إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة وسعيها الدؤوب إلى تطوير كل الآليات وتسخير الإمكانات كافة المتاحة، فضلاً عن جهودها في ميكنة قطاع الرعاية الأسرية ومراجعة الملفات كافة، لضبط العمل وإيصال هذه المساعدات إلى الشرائح بكل سهولة ويسر ووفق الغطاء القانوني.

العمل الخيري

وفي ما يخص العمل الخيري قال الصواغ إن الوزارة "تعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات الخيرية كان آخرها قبيل حلول شهر رمضان المنصرم، اذ طلبت الوزارة من ممثلي هذه الجهات تزويدها بأسماء المندوبين الذين يعملون لديها والذين يتولون آلية جمع التبرعات، إذ ان الهدف هو حماية العمل الخيري من المتطفلين والدخلاء"، مؤكداً أن جميع الإجراءات التي اتخذت لحماية العمل الخيري والحفاظ عليه من الامتهان سليمة مئة في المئة وتهدف إلى تنظيم العمل الخيري.  

إغلاق حسابات

وذكر الصواغ أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة تعكف حالياً على إعداد تقرير عن المخالفات التي حررت بحق بعض الجهات الخيرية خلال رمضان الماضي، لا سيما تقييم المشروع السابع الخاص بجمع التبرعات، ومن ثم رفعه إلى قيادات الوزارة لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون في توقيع العقوبات على الجهات الخيرية المتورطة في مخالفات جمع تبرعات والتي تصل إلى إغلاق الحسابات وسحب التراخيص وإحالة الملف إلى النيابة إن تطلب الأمر.  وكشف الصواغ عن اجتماع مرتقب لشؤون الموظفين في الوزارة لمناقشة تسكين الوظائف الاشرافية وسد الشواغر في قطاع العمل، لا سيما بحث كل ما يتعلق بشؤون الموظفين والنظر في ما يخص امكانية تسكين قطاع العمل خلال الفترة المقبلة أو الانتظار إلى حين انشاء هيئة العمل خلال فترة الاشهر الثلاثة المقبلة.