«لاب توب الجامعة» ذهب مع الريح... ومقاضاة «الأمانة» على الأبواب

ما زالت ردود الأفعال تتواصل على القرار الذي أصدره مجلس الجامعة أمس الأول بإقرار بدل لاب توب للطلبة المستجدين من العام المقبل بواقع 250 دينارا، بدلا عن الخطة التي كانت تطمح إليها الجامعة بتوفير لاب توب لكل طالب من أجل تفعيل التعليم الإلكتروني في الجامعة.

وقالت مصادر جامعية "إن قرار مجلس الجامعة بمثابة بدعة ابتدعتها الأمانة العامة من أجل سد فشلها بتوفير لاب توب لكل طالب، وهو الأمر الذي سعت إليه منذ مدة واكتشفت أخيرا أن هذا المشروع سيكلف ميزانية الجامعة والدولة ما يفوق أربعة وخمسين مليون دينار وهو ما يفوق قدرة الجامعة على تطبيق هذا المشروع.

وبينت المصادر أن اقرار هذه الخطة البديلة أثبت فشل الأمانة العامة في تنفيذ خططها التي دائما ما تصدرت تصريحاتها الصحافية دون أي دراسة، كما حدث تماما مع النظام الآلي الجديد الذي طبقته الأمانة دون أي تجريب أو دراسة حتى وقعت مشاكل عدة أهمها تأخير رواتب أكثر من 350 موظفا بالإضافة إلى اعلان نقابة العاملين في الجامعة في وقت سابق نيتها إقامة إضراب امام الأمانة العامة إن لم تصرف الرواتب يوم الأحد الماضي وهو ما قامت الأمانة بتنفيذه فورا خوفا من الاضراب المزمع اقامته".

وقد تنامت إلى "الجريدة" أنباء عن استعداد أكثر من محام لرفع قضايا قانونية ضد الأمانة العامة بسبب ما عاناه الموظفون بسبب تأخر رواتبهم وعدم مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية من قروض وغيرها.

جدير بالذكر، أن الأمانة العامة كانت قد أعلنت للطلبة العام الماضي إقرارها قانونا بتجهيز لاب توب لكل طالب، ولكنها ما لبثت أن تراجعت في العام الحالي وأقرت بدلا نقديا للطلبة المستجدين من الدفعة المقبلة وما بعدها.