حمى ارتفاع أسعار الغنم تبحث عن علاج والباعة يتهمون أميركا و«البلدية» و«الشعير»

لم تستطع أجهزة الرقابة كبح جماح ارتفاع أسعار الأغنام مع حلول مواسم زيادة الطلب عليها، لا سيما في موسم عيد الأضحى، وكانت هذه الظاهرة واضحة في أحد أسواق بيع الماشية في الكويت عندما فكّ أحد المشترين "اللثام" الذي كان قد لفّه على وجهه منذ دخوله هذا السوق أمس ليشتري أضحية، وقرار "الفك" جاء بعد أن توسط الباعة وبضاعتهم وأصبح وجوده (اللثام) على المنطقة الواقعة بين العينين والذقن غير ضروري... بعد أن تدلّى الفك السفلي متأثراً بفمه المفغور من جراء أسعار الأضاحي المُتداوَلة المرتفعة السعر.

تأثر هذا المشتري عندما رأى أسعار الغنم، الذكور منها والإناث، تواصل ارتفاعها رغم التصريحات التي يُطلقها بين الفينة والأخرى مسؤولو وزارة التجارة وشركة المواشي!

ومئات مثل ذلك المستهلك الذين عج بهم السوق استهجنوا ان يتجاوز سعر الخروف النعيمي السعودي ذي القرنين المعكوفين والظهر الممتد والعريض، بحيث لا تلمس يداك إلا لحماً وشحماً، والذي تنطبق عليه شروط الأضحية، 130 ديناراً، بينما حافظ النعيمي الأقل حجماً وعُمراً على سعر ما قبل العيد (95 ديناراً).

أما الخروف السوري الذي يُطلق عليه مجازاً بالنعيمي، فزاد سعره أيضاً بعد أن كان يتراوح بين 45 و60 ديناراً، إذ أصبح اليوم فوق الـ85 ديناراً، بل إن بعض الخراف وصل سعره إلى 100 دينار.

وحتى الخروف المهجّن الذي كان قد اشتُهر برخص سعره، بات حاله حال السعودي والسوري، إذ وصلت أسعاره إلى 75 ديناراً، بل زاد بعضه على 85 ديناراً، وهو الذي كانت أسعاره لا ترتفع فوق الـ30-35 ديناراً!

ولم تشذ الخراف الأسترالية عن قاعدة "السعر المرتفع"، إذ بلغت نحو 38 ديناراً، ومن المتوقع في ظل غياب أيِّ رقابة من وزارة التجارة أن يصل سعر الواحد إلى ما فوق الـ40 ديناراً.

وعن الأسباب، يعزو بائع بنغالي الجنسية هذا الغلاء في صفاة الغنم إلى ما أسماه "أميركا سكر غنم من إيران ومن العراق"! وهو يقصد أن انقطاع الغنم الإيراني والعراقي منذ نحو 8 أشهر ساهم بشكل قوي في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الأقاويل التي تنتشر في السوق هي أن "أميركا هي سبب منع تصدير الغنم من طهران وبغداد!".

ويلقي بائع آخر باللائمة على شركة مطاحن الدقيق لرفعها أسعار الشعير، مما انعكس سلباً على الصفاة، لافتا إلى أن الحكومة أيضاً يجب أن تُلام لأنها لم تتدخل منذ بدء شرارة الزيادة الأولى في أسعار المواد، والتي شملت كل شيء لاسيما اللحم!

ويستدرك أحد الباعة بالقول: "كان لفضيحة اللحوم الفاسدة التي أدخلتها البلدية إلى السوق المحلي، أثر كبير على الأسعار، إذ زاد الطلب على الأسترالي والمُهجَّن من قِبَل الكثير من المقيمين الذين كانوا يجدون في اللحوم المستوردة كفايتهم من اللحم... في السابق!".