«الشؤون»: مشاكل العمالة في الكويت لا ترقى إلى درجة الاتجار بالبشر

اعتبرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المشاكل التي تتعرض لها العمالة في الكويت لا يمكن أن ترقى إلى الاتجار بالبشر، «فهذا المسمى خطير جداً، والكويت لا يمكن أن تتاجر بالبشر بهذه الصورة».

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد الكندري حرص الكويت الجاد حكومة وشعباً على تلمس سبل رعاية وحماية العمالة الوافدة وحفظ حقوقها العمالية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لها، مشيراً إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر أخيراً بشأن العمل في القطاع الأهلي روعي فيه معالجة معظم سلبيات قانون العمل السابق.

اتجار بالبشر

واعتبر الكندري في تصريح صحافي صباح أمس عقب حضوره افتتاح فعاليات الدورة التدريبية للقائمين على إدارة مراكز الإيواء وتقديم العون للعمالة التي تقيم فيها لأسباب إنسانية التي تقام في مقر المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة مشرف أن الإشادة بالملف الكويتي لحقوق الإنسان في جنيف دليل واضح على اهتمام الحكومة بوضع حلول جذرية لتلك المشاكل، لا سيما سعيها الحثيث خلال كافة المنابر للوصول الى مواطن الخلل ومعالجتها، مؤكدا أن "المشاكل التي تتعرض لها العمالة في الكويت لا يمكن أن ترقى إلى الاتجار بالبشر، كون هذا المسمى خطيرا جداً، والكويت لا يمكن أن تتاجر بالبشر بهذه الصورة".

وعن ضحايا الاتجار بالبشر أوضح الكندري أن مشاكل هؤلاء تعود إلى مكاتب استقدام العمالة الموجودة في الخارج، مشيراً إلى أن "ثمة تعاونا بين وزارة الشؤون وبقية الوزارات ذات الصلة بهذا الملف لإيجاد حلول جذرية لكل المشكلات التي تواجه العمالة الوافدة، لا سيما أن هذا الملف يشترك فيه العديد من الوزارات والهيئات والجمعيات، إضافة إلى أن هناك لجنة مشكلة لحل المشاكل العمالية برئاسة وزارة الشؤون وعضوية ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة"، متمنياً أن تظهر الهيئة العامة للقوى العاملة مطلع العام 2011 وفي الموعد الذي حدده قانون العمل الجديد، مؤكداً أن "القانونين القديم والجديد لا يوجد بهما إشارة للفظة الكفيل، وبالتالي لا يوجد لدينا هذا النظام حتى نقوم بإلغائه"، مشيرا إلى أن الهيئة "ستقضي على هذا المصطلح".

85 موظفاً حكومياً

من جانبها قالت رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات إن "سياسة المنظمة ترتكز على التعاون مع الحكومات وتقديم الدعم عن طريق تسخير كافة امكاناتها وخبراتها الدولية للنهوض بالكوادر الوطنية من خلال تقديم مشاريع ومقترحات تساهم في تعزيز قدرات تلك الحكومات، ونحن في مكتبة المنظمة نشعر بالاعتزاز بما تم إنجازه حتى الآن اذ قمنا خلال الفترة الماضية بتدريب ما يزيد على 85 موظفا حكوميا".

بيع وشراء العمالة

وبدوره، قال المدير العام للإدارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي إن "الكويت لا يوجد بها بيع ولا شراء للعمالة المنزلية، لو كانت كما يقولون عنها لماذا تأتي إليها العمالة المنزلية من شتى الدول؟ ولماذا يوجد بها 650 الف عامل وعاملة؟"، مشيراً إلى "أنه من الطبيعي حدوث مشاكل، ولكنها لا تعد على الأصابع ولكن كوضع عام الكويت دولة جاذبة لتلك العمالة".

وعما أشيع أخيراً من قيام دولة أندونيسيا بمنع عمالتها من المجيء إلى الكويت قال العوضي "هذا الكلام غير صحيح، والخلل جاء من سفارة اندونيسيا في الكويت، وقمنا بإبلاغ مسؤولي الدولة عما يحدث، كما أبلغنا وزارات الداخلية والخارجية والشؤون بكتب رسمية واعتذر لنا ممثل الدولة عن الخلل الموجود في السفارة"، مؤكداً أن "الخلل موجود في مكاتب الخدم داخل بلادهم، ومن المفترض لتلك العمالة عدم تسفير عمالتها إلا وهي مثقفة مدربة، تعرف عادات وتقاليد أهل الكويت أو البلدان التي تسافر إليها"، مشيراً إلى أن قانون شركة تنظيم العمالة المنزلية وصل إلى مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يرى النور خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.

من جانبه، قال مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية العميد عبدالله العلي إن "إدارة الهجرة تسعى الى خدمة مصالح جميع الجاليات التى تعيش على أرض الوطن، لا سيما تطبيق المقاييس الإنسانية في المقام الاول، كونها أساس ديننا الحنيف، والمعايير الدولية ثانياً وطرق التعامل مع المقيمين ومعالجة التحديات التي تواجههم أينما ظهرت، فضلاً عن تطبيق أحدث أساليب التعامل مع النفس البشرية والارتقاء بها".

مناقصة

وتقدم الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري بجزيل الشكر إلى المنظمة الدولية للهجرة على إعداد مثل هذه الدورات، لا سيما أن وزارة الشؤون تشارك فيها بقوة، كونها المشرف على المراكز الإيوائية التي تعدها مع "الداخلية"، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعدد مدرسة تسلمتها منذ فترة من وزارة التربية كمركز إيواء جديد يسع قرابة 700 شخص في منطقة جليب الشيوخ، مبيناً أن الوزارة ستقوم خلال المرحلة القادمة بطرح مناقصة لترميم تلك المدرسة وإعدادها، مشيرا إلى أن "الشؤون" تفتح أبوابها لمكافحة الأعمال التي من شأنها أن تضر بتلك العمالة.