تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: الأخضر يطغى على المؤشرات... و«دبي» يواصل قيادة الرابحين

استمر سوق دبي في مواصلة أرباحه وقيادة الأسواق الخليجية التي أغلقت جمعيها محققة مكاسب هذا الأسبوع، لتواصل بذلك تحقيق المكاسب الفصلية للربع الثالث التي انتهت إيجابية على جميع المؤشرات أيضاً.

ساد اللون الأخضر إقفال جميع مؤشرات الأسواق الخليجية دون استثناء مع نهاية الاسبوع الاول من الربع الرابع لهذا العام، مواصلة بذلك تحقيق المكاسب الفصلية للربع الثالث، والتي انتهت إيجابية على جميع المؤشرات كذلك، واستمر سوق دبي في مركز القيادة مسجلا مكاسب كبيرة بلغت 39 نقطة تعادل 2.3 في المئة ليقفل على مستوى 1722.5 نقطة بعد أن لامسه نهاية الاسبوع الماضي، غير أنه لم يستطع الإقفال عليه منذ شهر مايو الماضي، وكان الدعم الاول من خلال شركات العقار في الامارة، وذلك بعد اخبار متفائلة بشأن التوصل الى اتفاق نهائي في ما يخص عملية اعادة هيكلة ديون دبي العالمية، وتقارير تتحدث عن ارتفاع نسبة الاشغال في فنادق الإمارة بنسبة 2.8 في المئة رغم تراجعها على مستوى المنطقة، وهو ما يعتبر مؤشرا جديدا لخروج اقتصاد الإمارة من ركود أصابه بعد تفاقم ازمة الرهن العقاري الاميركية وتحولها الى أزمة مالية واقتصادية عالمية.

وظل سوق أبوظبي يراقب شقيقه الاكبر عالميا، ويستفيد من ارتفاعاته المتواصلة غير أنه لا يتحرك بقوة دبي إذ ربح فقط نصف نقطة مئوية هي 12 نقطة، وصلت الى مستوى 2685.3 نقطة خلال نهاية الاسبوع وبدعم من ارتفاع اسهم بنك ابوظبي التجاري والدار العقارية، وترقبا لإعلانات ارباح الشركات القيادية المدرجة في قائمة سوق ابوظبي المالي.

وتعادل سوقي الجارين الدوحة والمنامة بالمكاسب الأسبوعية، وربح كل منها 0.9 في المئة، إذ واصل مؤشر الدوحة تحقيق القفزات ليصل إلى مستوى 7765.4 نقطة، ويتصدر مؤشرات الأسواق الخليجية كأعلى مؤشر، مستفيدا من إعلان أرباح بنك قطر الوطني، التي نمت بنسبة 41 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما شكل دعما لقطاع المصارف في السوق القطري ورفع تقديرات نتائجها المالية للربع المنصرم، وحقق سوق المنامة مكاسب بـ14 نقطة صعدت بمؤشرها الى مستوى 1458.4 نقطة، بعد ظهور مؤشرات اقتصادية ايجابية على مستوى المنطقة الخليجية، والتي أبرزها تقديرات ايجابية لنتائج الشركات الكبرى والتي ظهرت أولها في سوق الدوحة كما أسلفنا آنفا.

واقترب سوقا السعودية وعمان من حيث الارتفاع، إذ حقق مؤشر تداول السعودي 0.4 في المئة تعادل 25 نقطة، وصلت به الى مستوى 6417.6 نقطة، غير أنها لم تكن بقوة ارتفاع اسعار النفط، والتي وصلت الى 85 دولاراً للبرميل امس، ولعل السبب في ارتفاع اسعار البترول كان تراجع سعر الدولار والذى يقيس أداء الاقتصاد الأميركي بنفس الوقت مما خفض ايجابية تأثيره على أداء الشركات السعودية المستهدفة الأسواق الاميركية والعالمية، والتي تبيع منتجاتها بالعملة الصعبة، خصوصا البتروكيماويات كذلك ارتباط سعر صرف الريال بالدولار مما يقلل من الاستفادة من انخفاض العملة الاميركية، وربح السوق العماني 33 نقطة عادل نصف نقطة مئوية ليقفل على مستوى 6506 نقطة مستعيدا مرة اخرى بعد ان فقده قبل نهاية النصف الاول من هذا العام، وكذلك يترقب سوق مسقط اعلانات بيانات البنوك العمانية للربع الثالث، والتي ستبدأ قريبا بعد طي الدفاتر لتلك الفترة منذ أسبوع.

السوق الكويتي وصفقة «زين»

ارتفعت مؤشرات السوق الكويتي دون استثناء خلال الأسبوع الحالي، ولكن بتباين واضح، إذ ربح المؤشر السعري فقط عشر نقطة مئوية بعد ان اقفل قريبا من مستوى 7 آلاف نقطة، وتحديدا على مستوى 6995 نقطة، مضيفا 10 نقاط سعرية فقط، بينما استمر "الوزني" في تحقيق الفوارق الايجابية الكبيرة بينه وبين "السعري" مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.4 في المئة ليقفل على مستوى 472.7 نقطة، وارتفعت مؤشرات المتغيرات العامة بنسب محدودة قياسا على أدائها الاسبوع الماضي، وسجل النشاط ارتفاعا بنسبة 7.2 في المئة، بينما استقرت القيمة بشكل ادنى من النشاط، ونمت بنسبة 2.2 في المئة فقط، مقابل ارتفاع كبير في عدد الصفقات، والذي وصل إلى مستوى 30727 صفقة مرتفعا بنسبة 22.2 في المئة قياسا على الاسبوع السابق.

وطغت أخبار صفقة "زين" على تداولات الاسبوع، وظلت مراقبة تدفق الاخبار ومعرفة أكبر المستفيدين منها هي هاجس المتداولين، والذي اتضح أنه سهم الاستثمارات الوطنية مدير الصفقة، والذي سيكب 98 مليون دينار في حال تنفيذها، بينما ستكون مكاسب مساهمي "زين" الداخلين في الصفقة من صغار المستثمرين بنسبة 25 في المئة تقريبا، وهي فاصل سعر الصفقة عن سعر السهم السوقي المتداول منذ فترة، بينما استقر سهم "زين" دون تغيرات كبيرة هذا الاسبوع بعد تحليل يقول: إن الشركة لن تتأثر إذ إن الاموال ستذهب للمساهمين مباشرة وسيكون التأثر بتغير إدارتها، والتي ستؤول إلى المشترى الجديد متى ما نفذت الصفقة.

وهناك تقديرات نتائج الربع الثالث، والتي ينتظرها الجميع وعادة ما تكون البداية عن طريق البنك الوطني، غير أن الأسهم الصغرى سوف تكون بياناتها على المحك، إذ إنها الفرصة الأخيرة لبعض منها لإثبات امكانية استمرارها بعد تعثر كبير شهدته بياناتها خلال فترة عامين من بدء الأزمة، ومازالت مستمرة دون حلول.

وتأثر السوق بتصريحات حكومية ايجابية صدرت خلال جلسة السوق الأخيرة من قبل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد الصباح، الذي أكد جدية الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية وبمساعدة قطاع المصارف مما دعم أداء السوق خلال جلسة الأسبوع الاخيرة، التي سجل خلالها الارتفاع الأكبر خلال الاسبوع.