بلاغ العبدالله إلى النيابة... ناقص!

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن البلاغ المحال من وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله إلى النيابة العامة بشأن التجاوزات المالية والإدارية التي تحدث عنها النائب فيصل الدويسان، في الاستجواب الذي كان ينوي تقديمه إلى العبدالله، ناقص من الناحية القانونية، ولا يحمل أية وقائع قانونية يتعين التحقيق فيها بشكل محدد.

وقالت المصادر إن العبدالله أحال إلى النيابة العامة كتاباً ضد الوكيلين المساعدين للشؤون الإدارية والشؤون المالية في وزارة الإعلام، طالباً منها التحقيق في الأمر بعد فحص المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المرفق من الوزير مع كتاب الإحالة، لافتة إلى أن "الكتاب لم يتضمن أية وقائع، وإنما تم إرفاق تقرير الديوان المليء بالصفحات، والذي يحتاج إلى فحص وتدقيق، وهو أمر لا يدخل ضمن عمل النيابة".

وكان النائب الدويسان هدد باستجواب العبدالله ما لم يحل الموضوع إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.