«لجنة الانتخابات» المصرية تسمّي أعضاءها

بعد طول انتظار، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر في بيان أصدرته أمس، حرصها التام على أن تُجرى انتخابات مجلس الشعب المرتقبة في "جوٍّ من الشفافية لإفراز أفضل العناصر التي تمثل الإرادة الشعبية"، مشيرة إلى أنها انتهت من إعداد عدد من الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي تتمثل في اختيار أعضاء من الهيئات القضائية لتمثيل اللجنة في جميع المحافظات، ليكونوا قناة الوصل بينها وبين المرشحين والناخبين في كل ما يتصل بالعملية الانتخابية.

وقالت اللجنة بعد اجتماعها أمس برئاسة رئيسها المستشار محمود طلعت مفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنها قررت وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة عمليات الاقتراع والفرز، وإعداد كتيب إرشادات وتوجيهات في شأن العملية الانتخابية ليتم توزيعه على جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحافية والنقابات والجامعات ولكل من يرغب من منظمات المجتمع المدني.

العادلي

ورأى وزير الداخلية المصري حبيب العادلي مساء أمس الأول أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستتسم بـ"السخونة"، وستكون "أهم الانتخابات النيابية"، ووجَّه تحذيراً إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة، وجدد التأكيد أنه على "أعضاء الجماعة التقدم للانتخابات كمرشحين مستقلين ولو تقدم أي منهم بصفته إخوانياً سيطبق عليه القانون" لأنها "جماعة منحلة محظور نشاطها".

وأكد العادلي أنه "اما إذا ارتكب أحد المرشحين أي فعل مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية فإن ذلك سيتطلب إجراءً فورياً تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها".

وفي السياق نفسه، حذَّر تقرير حقوقي من سيطرة التعصب على الانتخابات التشريعية المقبلة. وانتقد التقرير، الذي أعدته "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" و"جمعية نظرة للدراسات النسوية" تحت عنوان البيئة الثقافية والاجتماعية والقانونية التي ستُجرى انتخابات مجلس الشعب المقبلة في إطارها، تصاعد "النبرة الطائفية في مصر خلال الفترة الأخيرة".

وأكد التقرير أن "المسلمين لا يصوّتون إلا للمسلمين فقط والمسيحيين كذلك لا يصوتون إلا للمرشحين المسيحيين، وبذلك تكون الانتخابات على أساس طائفي وليس على أساس البرامج الانتخابية للمرشحين". ورأى التقرير أن مصر "مقبلة على صراع طائفي يُنذر بعواقب وخيمة".