في الوقت الذي تخطو فيه مصر أولى الخطوات في مجال الاستغلال السلمي للطاقة النووية اندلعت أزمة بين أعضاء هيئة الطاقة الذرية، إذ تقدم أمس، رئيس قسم المفاعلات بهيئة الطاقة الذرية سامر مخيمر ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الهيئة  محمد القللي بعد رصده ما أسماه مخالفات جسيمة وطالب بفتح باب التحقيق فيها.  وأرجع مخيمر في اتصال هاتفي لـ"الجريدة" حقيقة الخلاف بينه ورئيس الهيئة إلى "رفض التستر على حوادث نووية في المفاعل المصري بمدينة بأنشاص".   من جانبه، نفى القللي ما ذكره مخيمر عن وجود مخالفات وحوادث، مؤكدا أنه تم تقديم مخيمر إلى المحاكمة التأديبية وأثبتت إدانته وأُقيل من كل المناصب المخولة إليه.
Ad
حاتم عبدالرحمن