(16+1)+(11+1)=29

الأرقام التي ذكرتها في العنوان ليس لها دخل بدرس الرياضيات لا من قريب ولا من بعيد إنما لها علاقة مع النواب المتضامنين مع الحكومة «الموالاة»، وهم الأغلبية التي أمّنتها أجنحة الحكومة كشرط لحالة الانسجام التي تعيشها لضمان استمرارها كفريق يريد أن يستمر إلى أن تنتهي السنوات الأربع.

حديث الشارع عن انتخابات مبكرة ليس له أساس منطقي يبرره رغم وجود معارضة قوية يقودها هذا الطرف أو ذاك لعدم اتفاقهم فيما بينهم على هدف واحد، إنما تجمعهم مصالح وقتية تنتهي بانتهاء العارض وانتفاء المصلحة، والأدلة على ذلك كثيرة ومتنوعة، فكل الملفات لا تلقى قبول الأغلبية، وأقصد عنها جموع المعارضة، ومن تلك الملفات: قانون الغرفة، وصراع الرياضة، وقضية المناصب القيادية، والبقية فقاعات غازية طبعا إذا استثنينا إسقاط فوائد القروض لتدخل الـ29 مولاة في هذا الموضوع بالذات لأهمية وقعه على الشارع.

بعد أيام سيفتح مجلس الأمة أبوابه مرة أخرى، وستدخل المزايدات النيابية من أوسع أبوابها، ظنا من بعض النواب أن الحملة القادمة ستكون شرسة وأكثر ضراوة من ذي قبل، وسوف تتصدع التحالفات الحكومية، ومن ثم تعلن استسلامها رافعة راية عدم التعاون والعودة إلى انتخابات مبكرة.

هذا التحليل مفلس ولن يجدي نفعا مع حكومة جعلت شعارها «وسع صدرك»، وقادم الأيام كفيل بالنسيان، وأخذت قوتها من «الغصن الأخضر الطري ينحني أمام العواصف لكنه لا ينكسر كجذوع الأشجار»، وهذه السياسة أثبتت نجاحها مع كل الهجمات بدءاً من الاستجوابات الأربعة التي كانت درساً أذهل الخصوم.

وعي الأجنحة بأهمية البقاء على العقد وعدم انفراطه في هذا الوقت لأن ضرره أكبر من نفعه، خصوصا بعد تفاهم أقطاب النفوذ على بقاء الوضع على ما هو عليه أجدى, كما أن نظرية القضاء على الخصوم أثبتت فشلها، وشررها ألحق الأذى بالشخوص وأثّر في الأداء في كل الحكومات السابقة، وعليه لا أتصور انفراط تحالف الكبار حتى بخروج وتدوير وزير وأكثر.

إبقاء القضايا معلقة قد يفيد البعض، لكنه حتما سيبقي الكويت مكانك سر، ويمكن للخلف در، ولكن حلها «أفيد» ونجاحها نجاح للحكومة والبرلمان، والناس ستذكرهم بخير، فدور المجلس في التشريع والرقابة والحكومة بالتنفيذ والمتابعة، وإن كانت المساءلة فلتبقَ في هذا الجانب، ووقتها سيعرف الشارع أي مسلك سيتخذ.

صورة من الواقع:

حديث جانبي دار بين مجموعة من الأصدقاء أحببت نقله إليكم تمحور حول نظرة الكمال السياسي في كل من المؤسسة التشريعية والتنفيذية، وما نأمله منهما فكان اتفاق الحضور على أن عالم المثاليات وافتراض الأفضل سيظل غائبا... «دام الكلام شي والفعل شي آخر» فكلا الطرفين يتحرك وفق آلية تتكشف أسرارها وتظهر منها رائحة واحدة تتبعها صفقه رابحة.

هذه الحالة واحدة من آلاف الأحاديث التي يتناولها الكويتيون يوميا معبرين عن رأيهم في توافق وتضارب المصالح، فهل وصلت الصورة وعرف أصحابها رأينا فيهم؟

ودمتم سالمين.