البدون... طريق الحل


هل نحن أمام حل لقضية البدون؟ ربما.

للتذكير فقط، فقد تحولت قضية البدون من اختلال فاضح إلى مشكلة إنسانية خطيرة سنة 1985. حينها كانت حكومة رشيدة قد قررت أن تعالج وضعاً سائباً، بحل فاشل ثبت فشله، بل وتفننت الحكومات المتعاقبة في إعادة إنتاج ذاك الفشل.

أما وقد تم الإقرار أخيراً بأن السياسات الحكومية السابقة قد ثبت أنها فاشلة، فهذا الإقرار بحد ذاته هو أمر محمود ومستحب ومطلوب، فما أمامنا الآن ليس حلاً لمشكلة البدون فقط، ولكن حل تراكماتها وتداعياتها ومشاكلها الفرعية التي نمت وترعرعت في ظل تجاهل محزن، لم تقتصر نتائجه على البدون فحسب، كونهم الحلقة الأضعف، ولكن تجاوزته للإضرار بالمجتمع ككل، أمنياً، واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

لست معنياً على الإطلاق بالجهة التي تتولى الحل، فسواء جاء الحل حكومياً أو برلمانياً، فالمدخل الأساسي للحل يأتي باعتبار قضية البدون قضية إنسانية لا سياسية، وهو الشعار الذي رفعناه بكل تركيز منذ أن بدأنا حملة واسعة تم تدشينها في عام 2006 بجمعية الخريجين بندوة «البدون يتحدثون» في مسعى واضح لتنبيه المجتمع إلى خطورة استمرار وضع البدون على حاله وتداعيات ذلك على أمن المجتمع برمته.

مضت على مشكلة البدون 25 عاماً بالتمام والكمال، ولكن خير لك أن تبدأ متأخراً من ألا تبدأ أبداً، إلا أن مضي هذا الوقت الطويل قد أحدث فجوة وحالة من فقدان الثقة بالتصريحات الحكومية التي لم تسمن ولم تغن من جوع.

الخطوة الحكومية الجديدة هي خطوة في الطريق الصحيح، على افتراض أن ما أعلن عنه سيتم تنفيذه، بدءاً من ظهور مشروع ورؤية حول الحل لأول مرة إلى تشكيل جهاز مركزي برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة السابق صالح الفضالة الذي نتمنى له التوفيق في مهمته الصعبة.

وحيث إن حل مشكلة البدون من المفترض فيه أن يكون مشروعاً وطنياً، فكل يوم يمضي تأخيراً يفاقم المشكلة، فإنه من المهم إبداء الرأي والنقد والملاحظات لمشروع بهذه الأهمية والخطورة، حتى لا تتكرر الأخطاء، ويتجزأ المشروع، وتتبعثر الرؤية، وهو ما سنقوم به لاحقاً.