اندلعت أمس أعمال عنف واحتجاج جماعي في عدد من المحافظات المصرية احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت نجاح الحزب "الوطني" الحاكم في الإطاحة بمعظم مرشحي المعارضة، والاستحواذ على أغلبية مقاعد مجلس الشعب التي حُسِمت حتى الآن، بينما تأجل مصير العدد الأكبر من الدوائر إلى معركة انتخابية تالية ستُجرى (الأحد) المقبل.

Ad

ومع نهاية عمليات الفرز وإعلان النتائج غير الرسمية احتج مؤيدون لمرشحين يقولون إنهم خسروا نتيجة تدخلات حكومية، وهو ما أدى إلى عمليات شغب جماعي ردت عليها الشرطة بقوة، وفرضت حظراً للتجوال في مدينة أسوان جنوب البلاد، ومدينة "مشتول السوق" بمحافظة الشرقية التي شهدت سقوط 4 قتلى أثناء المصادمات.

وأفادت النتائج بأن جماعة "الإخوان المسلمين" لم تفلح في تمرير أيٍّ من مرشحيها إلى قبة البرلمان عبر الجولة الانتخابية التي جرت أمس الأول، إلا أن 14 منهم نجحوا في الوصول إلى جولة الإعادة التي يخشى مراقبون من أنها ستكون أكثر شراسة.

ورغم نجاح 6 من مرشحي حزب "الوفد" ودخول 12 آخرين على الأقل معركة الإعادة فإن الحزب واصل انتقاد الانتخابات، معتبراً أنها شهدت تدخلاً فاضحاً لمصلحة الحزب الحاكم.

وانتقدت تقارير محلية ودولية صادرة عن منظمات حقوقية انتخابات أمس الأول راصدة تجاوزات "فجّة" مثل استخدام العنف، وتزييف الأصوات، وملء صناديق الاقتراع من جانب بلطجية وسط صمت رجال الأمن.

وأقرّ الحزب "الوطني" بوقوع تجاوزات، لكنه قلل من تأثيرها. وقال أمين الإعلام عليّ الدين هلال، إن هناك مبالغات في حجم هذه التجاوزات، مشدداً على أن "الوطني" لم يكن بحاجة إليها وليس مضطراً للجوء إلى العنف.
رامي إبراهيم مصر