مو راضي يصعد

حسناً فعلت الحكومة بتقديم استقالتها، مع أسفنا على عدم تلبية وزير التنمية نداء الصعود إلى المنصة الذي وعدنا به، والذي أثبت أن هذا الاستجواب هو تهديد حقيقي لمكانته، كما أثبت أيضا وبشكل واضح أن مقولة الشخصانية هي وسيلة هروب تكتيكي من المواجهة، بالإضافة إلى أنها الحجة الوحيدة لمن يدافع عنه أمام ما حمله الاستجواب من ملفات كبرى.

بيان مجلس الوزراء يقول إنه استشعر مخاطر ومستجدات تمس الوحدة الوطنية كسبب للاستقالة، حسب «كويت نيوز»، وعلى ضوء ذلك البيان أسجل كامل احترامي للمجلس الموقر على تحمله المسؤولية في الاعتراف بأنه لا يقوى على مواجهة هذه المستجدات، وعندما يكلف سمو الأمير مجلساً آخر سنحترمه بشكل مضاعف، ونعتبر أعضاءه رموزا حقيقيين إذا التزموا بالعمل الوطني المسؤول، فمن الطبيعي ألا نجادل في اختيارات سمو الأمير.

فالحكومة القادمة سيكون عليها استحقاقات كبيرة لمعظم الملفات التي حملتها حكومتنا المستقيلة، والمطلوب من المجلس التعاون المطلق مع الحكومة ذات الدماء الجديدة كليا، إذ نرى أن ملف التنمية وحده يتطلب جهدا كبيرا من الحكومة لتصحيح الدمار الذي حل في أثناء إدارة عهد الوزير السابق الذي يتحمل ما وصل إليه هذا الملف من تخريب، وأرى أن تتم دراسة ملف استجواب الوزير الفهد من ناحية قانونية تمهيدا لإحالة الملف إلى القضاء، لأنه من التناقض أن تقلب صفحة الاستجواب دون أن نعرف من المسؤول، ونتأكد أن الاستجواب كان مستحقا وليس شخصانيا.

والملف الآخر الذي يجب نسفه والمجيء بتصور مختلف له هو ملف الوحدة الوطنية، إذ أثبت أنه لا يوجد أصلا جهد حكومي فيما يتعلق بهذا الملف، والمطلوب هنا قيادة شجاعة تتحمل مسؤولية هذا الملف دون الدخول في شعارات إنشائية لا أهمية لها، فالجميع يعرف أن الكويت تقسم إلى طوائف وأصول عدة، ولا نريد أحدا أن يقول لنا إنه لا فرق بين الكويتيين؛ سنة وشيعة وبدوا وحضرا، لأننا نعرف ذلك، فنحن نريد خطة شاملة يكون هدفها الأساسي أن يتجه المواطنون إلى صندوق الاقتراع بعد عشر سنوات لانتخاب الكويتي وفق برنامجه الانتخابي لا وفق إيديولوجيته مهما كانت، فواضح أن وزارتي التربية والإعلام هما الجهتان المخولتان حمل هذا الملف لا وزارة الإسكان.

المفارقة الظريفة أن الملفين المذكورين كان يحملهما شخص واحد وفشل فيهما، وبدهي أن رجوعه سيكون بداية تأزيم لا محالة، لكنني أعتقد أنه في المرة القادمة سيصعد المنصة إن رجع.