جلسة استجواب المحمد 28 ديسمبر

تحت عنوان "انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة" تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس صحيفة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التي قدمها النواب جمعان الحربش ومسلم البراك وصالح الملا، ممثلين عن كتل "التنمية والإصلاح" و"العمل الشعبي" و"العمل الوطني" على خلفية أحداث ندوة الصليبيخات التي أقيمت الأربعاء الفائت. في حين رحبت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بالاستجواب الموجه إلى سمو رئيس الوزراء بصفته، مؤكداً أنها ستتعامل معه وفق الأطر الدستورية والقانونية، "فالاستجواب حق دستوري لكل نائب".

وعلى الرغم من أن عنوان الاستجواب مثّل محوره الوحيد إلا أنه تضمّن عدداً من الأحداث بداية بملابسات رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم ومروراً بتعمد الحكومة تعطيل الجلسات البرلمانية، ونهاية بحادث ضرب قوات الأمن بعض المواطنين والنواب ممن حضروا ندوة النائب الحربش في ديوانه بالصليبيخات.

وأشارت صحيفة الاستجواب التي تكونت من 13 صفحة ممهورة بتوقيع النواب البراك والحربش والملا إلى أن القوات الخاصة قامت بأبشع وأشنع اعتداء على المواطنين، إضافة إلى تحدي الحكومة الدستور من خلال اتباعها سياسة قمع الندوات.

وحسب ما أعلنه رئيس المجلس جاسم الخرافي، فقد تم إدراج الاستجواب رسمياً على جلسة 28 ديسمبر الجاري، إلا أن صدى الاستجواب من شأنه أن يضع جلسة المجلس العادية اليوم على صفيح ساخن، لاحتوائها على عدد من الرسائل الواردة والموضوعات الساخنة.

وفي حين أعرب الخرافي عن أمله بأن ينتهي الاستجواب بنفس الروح والعلاقة الطيبة "التي نتمناها دائما بين الأعضاء أو بين النواب وأعضاء الحكومة"، كانت ردود الفعل النيابية الأولية بشأن تقديم الاستجواب تؤكد أن استجواب رئيس الوزراء "مستحق ودستوري"، مطالبة بمناقشته في جلسة علنية ليطّلع الشعب الكويتي على تفاصيله.

وفي هذا الصدد، قال البراك عقب تقديم صحيفة الاستجواب: "ذهبنا لمخاطبة الناس في الندوات لعدم إعطائنا الفرصة في المجلس، بعد أن تعمدت الحكومة تعطيل الجلسات، وقامت بضرب بعض المواطنين والنواب، بما يحمل رسالة واضحة تمثل توجهها نحو قمع الحريات".

وأكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري أن الاستجواب حق دستوري للنائب لا ينازعه عليه أحد، مؤيداً التوجّه نحو استجواب رئيس الوزراء. كما أعلن النائب سالم النملان تأييده "على أن تكون مناقشته في جلسة علنية حتى يعرف الشعب حقيقة ما دار".

كذلك، رأى النائب مبارك الوعلان أن استجواب رئيس الوزراء "مستحق، نتيجة الأحداث المؤسفة بالاعتداء على مواطنين ونواب يمثلون الأمة". وقال عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب فلاح الصواغ مؤيداً الاستجواب: "أنا شخصياً تم الاعتداء عليّ من قبل رجال أمن القوات الخاصة، وكذلك تم الاعتداء على الصحافيين، وتم ضرب ابني الذي ارتمى فوقي لحمايتي". فيما أكد النائب خالد الطاحوس أن الاستجواب "يأتي انتصاراً لكرامة الأمة والشعب التي أهدرت"، معتبراً أن رئيس الوزراء "المسؤول الأول عن أحداث الصليبيخات"، مشدداً على أنه "لا خلاف شخصياً مع سمو رئيس الوزراء، بل اعتراض على أداء الحكومة".