العسيري: لا نتدخل في «المحكمة»... ويجب أن يكون الحلّ لبنانياً

بينما يتصاعد الجدل بين الفرقاء اللبنانيين بشأن المساعي التي تبذلها السعودية وسورية للتوصل الى حلّ للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد على خلفية اقتراب موعد صدور القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أكد السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري أمس أن "المساعي السورية- السعودية مستمرة"، لكنه شدد في المقابل على أن "المملكة العربية السعودية لا تتدخل في المحكمة الدولية"، مذكراً بأن "مبادرة الحلّ يجب أن تكون من صنع اللبنانيين أنفسهم".

وأشاد السفير السعودي خلال حديث تلفزيوني بالجهود التي يبذلها الرئيس ميشال سليمان لإعادة إحياء طاولة الحوار، مشيراً الى أن "المطلوب من حزب الله وسائر الفرقاء العودة إلى طاولة الحوار داخل الأبواب وليس خارجها".

وفي حين لم يتضح بعد هدف الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري للرياض بعد عودته من نيويورك حيث التقى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد نفي مقربين من الحريري وجود أي ضغوط سعودية على رئيس الحكومة لرفض المحكمة الدولية، غادر سليمان أمس الى إسبانيا في زيارة خاصة، بينما من المتوقع أن ترحل كل الملفات السياسية الى ما بعد عيد رأس السنة الميلادية.    وفي السياق نفسه، أكد السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن آبادي أن إيران كانت ولاتزال ترحب بالمسعى السوري- السعودي لحل الازمة اللبنانية، معربا عن أمله أن يصل هذا المسعى الى نتيجة في القريب العاجل.

أسود

الى ذلك، شن "التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب ميشال عون أعنف وأوضح هجوم سياسي على سليمان، فقد وصف عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود حديث الرئيس اللبناني عن مسألة التصويت في مجلس الوزراء بأنه "حديث اعتباطي واستنسابي يأتي في سياق تبرير عدم اتخاذه موقفا واضحا من ملف شائك بالغ الخطورة وهو ملف شهود الزور". أسود، وفي حديث لموقع "لبنان الآن" قال: "الرئيس ميشال سليمان الذي ندعوه إلى المحافظة على الدستور وخطاب القسم، لديه ارتباطات مسبقة مع فريق الموالاة تدل على عدم توافقيته، وهو تعمّد رمي الكرة في ملعبنا في موضوع شهود الزور"، متهما سليمان بأنه "يتدخل في الصغائر والكبائر لكي يضع العراقيل أمام التيار الوطني الحر، بما لا يندرج في صلاحياته".

 

حرب

في سياق منفصل، تقدم وزير العمل بطرس حرب بمشروع قانون يمنع بيع الأراضي عمليا بين المسلمين والمسيحيين موقتاً (مدة 15 سنة)، بما فيها العقارات المبنية وغير المبنية في لبنان.

وينص مشروع القانون على أن هذا المنع يشمل أشخاص الطوائف المعنوية والأشخاص المعنويين التابعين لهذه الطوائف والشركات العقارية التي تكون أسهمها اسمية بحيث لا يجوز التفرغ عن أكثرية الأسهم لمالكين من غير طائفة مالكيها.

ويعاقب القانون المشارك بالبيع لطائفة أخرى، أكان بائعا أو شاريا أو متدخلا، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات ولا يجوز للقاضي أن يخفضها إلى أكثر من النصف ويغرم المخالف بمبلغ يساوي ضعفي ثمن المبيع للخزينة.

وفي الأسباب الموجبة لمشروع القانون هذا، فقد أوضح حرب أن "عمليات بيع وشراء أراض شبه منظمة تجري اليوم في لبنان، وهذا الأمر أثار المخاوف من ضرب صيغة العيش المشترك القائم، ومن تشجيع لهجرة طوائف معينة بالإضافة إلى الفرز الاجتماعي والطائفي والسياسي والاقتصادي الخطير التي قد ينجم عنها، وهو ما يناقض ميثاق العيش المشترك".