ثلاثة وكلاء في «الإعلام» إلى التقاعد

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أبلغ ثلاثة وكلاء مساعدين في وزارة الإعلام رغبته في إحالتهم إلى التقاعد.

وأضافت المصادر أن الوكلاء الثلاثة هم الوكيل المساعد لقطاع الإعلان التجاري فوزي التميمي، والوكيل المساعد لقطاع الأخبار والبرامج السياسية سعد جعفر، والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات طارق العجمي، مبينة أن سبب الإحالة هو انتهاء الفترة القانونية لهم كوكلاء مساعدين.

وكشفت أن مجموعة من الأسماء مرشحة لشغل القطاعات الثلاثة بالإضافة إلى قطاع التلفزيون الشاغر أيضاً، مشيرة إلى أن الترشيحات الجديدة ستكون وفق معايير خاصة ودقيقة تضمن قدرة القياديين الجدد على مواكبة التطلعات الحكومية في خطة التنمية التي شرعت الحكومة في تنفيذها.

وأوضحت أن الترشيحات ستستبعد الأشخاص الذين عليهم شبهات وتجاوزات إدارية ومالية، "ولن تخضع لأي مساومات أو ضغوط نيابية، وإنما ستكون وفق معايير مهنية وعلمية تهدف إلى تطوير الإعلام الرسمي الحكومي".

من جهة أخرى، أرسلت وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية أخيراً كشوفاتها بأسماء من رشحتهم إلى التقاعد من موظفي الحكومة بعد تجاوز خدمتهم الثلاثين عاماً بناء على طلب الديوان تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنهم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الأمر.

وكشفت مصادر قيادية في الخدمة المدنية لـ"الجريدة" أن مجلس الوزراء أكد أن إحالة من تجاوزت خدمتهم ثلاثين عاماً إلى التقاعدد بات قراراً إلزامياً من قبل الجهات المعنية بالحكومة من أجل إتاحة الفرصة للدماء الجديدة لخدمة البلد في شتى المجالات والعمل على تعيين أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين ينتظرون ضمن قوائم الانتظار الوظيفية في ديوان الخدمة.

وقالت المصادر إن الجهات الحكومية والوزارات رشحت حوالي ثلاثة آلاف موظف للخروج من الخدمة إلى التقاعد منهم قياديون في الوزارات ومديرون وموظفون من مختلف التوصيفات الوظيفية، مشيرة إلى أن الحكومة لن تمنح أي قياديين امتيازات مادية نظير الإحالة إلى التقاعد.

وأضافت أن ديوان الخدمة المدنية ينتظر قرار مجلس الوزراء الخاص بالمرشحين للتقاعد، موضحة أن الاستثناءات ستكون فقط للتخصصات التي تحتاجها الوزارات بشرط أن يكون ذلك مصدقاً من قبل الخدمة المدنية، وخصوصاً في ما يتعلق بالتخصص النادر الذي لا يوجد له بديل في الجهة الحكومية، مرجحة أن يصدر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن مطلع يناير المقبل.