النيابة تأمر بضبط وإحضار فيصل وعبدالله المالك بتهمة الضرب والتهديد وإطلاق نار

بينما باشرت نيابة العاصمة أمس تحقيقاتها في قضية الاعتداء على قناة سكوب الفضائية والعاملين فيها، قررت النيابة ذاتها ضبط وإحضار سفير الكويت لدى الأردن الشيخ فيصل الحمود المالك وشقيقه الرائد الشيخ عبدالله المالك بتهمة الضرب والتهديد وإطلاق نار على قناة سكوب، فيما رجّح محاميهما عبدالمحسن القطان حضورهما اليوم إلى التحقيق في مقر النيابة.

واستغرب المحامي القطان سرعة اتخاذ إجراءات ضبط وإحضار بحق بعض أبناء الأسرة، كون الإجراءات المتبع اتخاذها في مثل هذه الشكاوى التي تعرض أمام النيابة تبدأ بتوجيه كتاب استدعاء أو تكليف بالحضور.

وأوضح أن "المشكو بحقهم يعملون في مناصب حساسة في الدولة وهذا الأمر لا يعطي للنيابة مبرراً لخوف هروبهم خارج البلاد، فمكان عملهم معروف، فضلاً عن أن من ضمن المشكو بحقهم قانونيين ولو تم استدعاؤهم من قبل النيابة لحضروا من تلقاء أنفسهم".

ورأى القطان أن "بعض وسائل الإعلام ضخّمت القضية وبدأت بفبركة الموضوع واتهام أبناء الأسرة ممن يعملون في أماكن حساسة في البلد والغرض من ذلك النيل منهم وتشويه سمعتهم أمام الشعب الكويتي".

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن أكثر من 200 من أبناء أسرة المالك قاموا بتوكيل المحاميتين حنان الصباح وفوزية الصباح برفع قضايا على قناة سكوب.

وكانت النيابة العامة استمعت أمس إلى شهادة بعض العاملين في القناة، وإلى أقوال اللواء خليل الشمالي الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام.

يذكر أن وكيل النائب العام توجه مساء أمس الأول إلى مخفر شرق عقب الأحداث التي وقعت لمقر قناة "سكوب" الفضائية والهجوم الذي استهدف مقر القناة والقيام بتحطيم الأجهزة والأثاث والكاميرات عقب لقاء في القناة استضاف أحد مسؤوليها وتحدث خلاله حديثاً نال من بعض أفراد الأسرة الحاكمة. وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية لـ"الجريدة" أن مجلس الوزارء سيستعجل إقرار التعديلات المقترحة من وزارة الإعلام على قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، والتي تتضمن فرض غرامات مالية كبيرة على المؤسسات الإعلامية التي تثبت إدانتها من قبل القضاء الكويتي، لا سيما التي تحاول ازدراء شريحة معينة من المجتمع أو تمس الوحدة الوطنية. وذكرت المصادر أن التعديلات المقترحة سترفع بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تمهيداً لعرضها على جدول المجلس للتصويت عليها.

برلمانياً، أكد النائب محمد هايف أن ما حدث ليلة أمس الأول "ردة فعل متوقعة في ظل تمادي بعض الفضائيات وجرأتها على الأمن الوطني، خصوصاً أن الحكومة لم تطبق القانون في أكثر من مناسبة مشابهة". وقال هايف إن "استمرار إحدى القنوات في التشكيك بولاء بعض الفئات، حتى وصل الأمر إلى التشكيك بولاء بعض أفرع الأسرة الحاكمة، أمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن أن يصل الى هذا الحد من التطاول والتمادي لو أن القانون طُبِّق منذ الوهلة الأولى".

وأعلن النائب علي الراشد أنه طلب من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إعادة بحث إمكان عقد جلسة سرية لمجلس الأمة لمناقشة تعزيز الوحدة الوطنية، وذلك بناء على الطلب المقدم من عشرة نواب خلال دور الانعقاد الماضي.

وقال الراشد: "التطورات المتسارعة وغير المفهومة التي تحدث في الكويت، تزيد من الحاجة إلى عقد مثل هذه الجلسة من أجل المصارحة والمكاشفة بين أعضاء السلطتين، للاتفاق على آلية أو ميثاق شرف يتم على أساسه الابتعاد عن إطلاق التصريحات التي تسبب فتنة في البلد".

ورفض النائب سعدون حماد التطاول على الأسرة الحاكمة بالقول أو باللمز، معتبراً أن ما حدث محل استغراب ليس في الكويت إنما في دول المنطقة.

وقال حماد إن ما حدث لقناة سكوب "هو الذي كنّا نخشاه نتيجة لوجود قصور في قانون المرئي والمسموع".