مرافعة 
اعتداء آثم 
على محامٍ!

لم يكن الاعتداء الآثم على الزميل المحامي محمد عبدالغفور الأسبوع الماضي الأول على المحامين من قبل رجال الأمن والشرطة، وإنما كان لرجال الشرطة عدد من الاعتداءات السابقة، مورست ضد المحامين أثناء مزاولتهم لأعمالهم، والاعتداء على محامٍ أمام زوجته وأمام الرأي العام أمر ليس مخجل بحق المحامين فقط، بل انه مخجل بحق من اعتدوا على محمد عبدالغفور من رجال الداخلية، وتناوبوا عليه أمام زوجته دون أن يضعوا قدرا من الاحترام لآدمية البشر وحقوق الإنسان، وهم يرتدون بدلة الأمن الرسمية المعنية بالحفاظ على الأمن وكرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم، بدلا من الاعتقاد أن العسكرة والتسلح والظهور بمظهر قائد الدورية هو قمة التحكم بمصائر الناس وقمة التحكم بتحركات الناس وحرياتهم وحقوقهم، وهو أمر للاسف ينبئ عن موقف خطير من قبل بعض العسكريين، وقد تكرر هذا التفرد المخالف للقانون بقضية جرت أحداثها قبل هذه الواقعة، وهي قضية المواطنة ابنة البريطانية التي ماتت قهرا على إيداع ابنتها في «دورية الشرطة» بسبب التعسف في استعمال السلطة من قبل رجال الأمن بسبب فعل فاضح أحدثته الفتاة بوجه شرطي كان يمكن التعامل معه بشكل قانوني لا ينم عن تعسف ولا اعتداء ولا الظهور بمظهر التفرد بالسلطة؟ واليوم تكرر نفس المثال مع محام كل مشكلته أنه كان في ذلك اليوم بمركبته مع زوجته في وضح النهار ليأتي أحد أفراد الشرطي ويقرر أنه يريد هويته وإثباته ثم يطلب هوية زوجته ويتهمه بأن من توجد معه ليست زوجته، وبالتالي يتهمه بأنه يقيم علاقة غير شرعية مع فتاة بما يخالف الحقيقة، دون أن يقدم هذا الشرطي أي دليل سوى ما فكر به، على الرغم من أن ما أتاه تفكيره وما نطق به لسانه بحق محمد عبدالغفور يشكل جريمة قذف تستوجب مساءلته.

وإذا كان هذا الشرطي قد شاهد ما يمثل إخلالا بالحياء وبوضح النهار ومن محام لماذا لم ينتقل إلى مخفر الشرطة مكتفيا بإثباتات المحامي ومطالبته باللحاق به إلى المخفر؟ ولماذا أصر على أن يطلب الإسناد ويأتي زملاؤه ليضعوا المحامي محمد عبدالغفور في «دورية الشرطة» كما وضعت دورية الشرطة قبل 6 أشهر الفتاة الكويتية في دورية الشرطة ومعها والدتها البريطانية والتي ماتت قهرا عليها في اليوم التالي؟

لماذا يصر بعض رجال الشرطة على تطبيق القانون بأنفسهم ولماذا يصرون على ممارسته بأشد أنواع التعسف؟ ولماذا تخرج المسألة من إطارها الوظيفي إلى أن تكون قضية شخصية بين الشرطي المفعم بالسلطة والعسكرة والتسلح والظهور بمظهر السلطة المنفرد وبين الجمهور؟

بالأمس طالبة واليوم محام وغدا لا نعرف من؟ والمسؤولون في وزارة الداخلية لا يسعهم سوى أن يبرروا لرجالهم دون أدنى محاسبة فعلية لجسامة ما حدث أو الاعتراف بخطيئة التعسف الأمني مع الجمهور.

في الختام أتمنى ألا يمر ما حدث مرور الكرام وأن يكون مدعاة لتشديد النصوص في قانون الجزاء على رجال الأمن الذين يمارسون القسوة والتعذيب والإيذاء من دون وجه حق، وهو إنصاف للجمهور من قسوة بعض رجال الأمن، فأجساد الناس وحرياتهم ليست هينة أو رخيصة حتى تهان أو تضرب أو تعذب.